هرمزگانی‌ها در طوفان تورم

شاید با خود بگویید که جنگ عامل این اتفاق است اما بررسی آمارها پیش از جنگ و حتی سنوات گذشته نشان می‌دهد که مشخص تورم در این استان ساختاری است و جنگ تنها به آن دامن زده است و باعث شتاب آن شده است. برای اینکه با آمار به اثبات این موضوع بپردازیم باید گفت که در دی ماه سال گذشته که هنوز خبری از جنگ نبود و موج اخیر گرانی نیز تازه آغاز شده بود؛ تورم هرمزگان از تورم کل کشور بالاتر بود به طوری‌که طبق گزارش مرکز آمار در آن زمان؛ در حالی‌که تورم کشور 44.6 درصد اعلام شده بود؛ استان هرمزگان 49.5 درصد تورم را تجربه کرده و در لیست شش استان با بالاترین تورم سالانه قرار داشت با این وجود خراسان جنوبی با 39.5 درصد کمترین تورم را در دی ماه سال قبل به ثبت رسانده است. لذا اگرچه جنگ باعث رنج مضاعف مردم این خطه شده است اما این حجم از گرانی و تورم تنها با جنگ قابل توضیح نیست. لازم به ذکر است که در خرداد ماه 1405 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 656.4 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 5.9 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 88.6 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 62.0 درصد افزایش داشته است.

در خصوص تورم نقطه به نقطه، نیز در خرداد ماه 1405 این شاخص در مقیاس کل کشور، 88.6 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 88.6 درصد بیشتر از خرداد ماه 1404 برای خرید یک مجموعه از کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. گفتنی است؛ تورم نقطه به نقطه خرداد ماه 1405 در مقایسه با ماه قبل، 4.7 واحد درصد افزایش داشته است.

البته برای اینکه یکه به قاضی نرویم ذکر این نکته ضروری است که نرخ تورم هر استان به صورت اختصاصی برای آن استان و بر اساس وزن گروه‌ «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در سبد هزینه خانوار محاسبه می‌شود. مثلا اگر یک استان درآمد سرانه بالاتری داشته باشد فرمول محاسبه تورم آن نیز به گونه‌ای است که فشار تورمی در آن کمتر دیده می‌شود. ازاین‌رو، ممکن است افزایش قیمت یک کالا در دو استان یکسان باشد اما چون در سهم آن کالا در سبد مصرف خانوار متفاوت است یا درآمد سرانه استان متفاوت است؛ نرخ تورم هم در آن متفاوت باشد. با این حال ذکر این نکته چیزی از مشکل ساختاری و فقری که بر سفره مردم هرمزگان سایه انداخته است؛ حل نمی‌کند و لازم است نگاه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌ها، حل معضل بیکاری و بالا بردن سایر شاخص‌های توسعه‌یافتگی در استان هرمزگان از سوی دولت بشود تا مردم جنگ‌زده هرمزگان لااقل بیشتر از سایر استان‌ها فشار تورمی احساس نکنند. گفتنی است؛ روند صعودی و شتاب‌دار موج تورمی اخیر در پی حذف ارز ترجیحی، افزایش نقدینگی برای جبران کسری بودجه دولت؛ آسیب جنگی به صنایع بالادستی نظیر فولاد، رشد حقوق و دستمزدها و ... بوده است. از این میان فولاد هرمزگان از جمله صنایع بالادستی با اهمیتی بود که خسارت به آن به طور مستقیم در زنجیره تامین کالاهای کشور اختلال ایجاد کرد و اثر آن در بالا رفتن تورم نیز مشهود بود. گفتنی است علاوه بر فشار تورمی که مردم هرمزگان احساس می‌کنند؛ این استان در جنگ نیز خسارت زیادی دیده است و بررسی ۱۳۵ پرونده خسارت ناشی از جنگ اخیر به خودروها در استان نشان می‌دهد که ۲۴ میلیارد تومان تنها به خودروی افراد خسارت وارد شده است و ۷۸۴ واحد مسکونی در نقاط مختلف هرمزگان دچار آسیب شده که از این تعداد، ۴۰ واحد به دلیل خسارت‌های جدی سازه‌ای، نیازمند بازسازی کامل هستند. گذشته از این از آنجا که بندرعباس قطب صنعتی کشور است؛ هرگونه آسیب به آن به دلیل آسیب‌پذیری زیرساخت‌های پتروشیمی، فولاد و ... منجر به اختلال در زنجیره تامین کشور می‌شود و از فرآیند حمل‌ونقل آن گرفته تا توزیع و فروش محصولات نفتی، پتروشیمی، فولاد و ... در کل کشور می‌شود. افزون بر این، باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی، تعمیرات، بازسازی و مسائل امنیتی برای شرکت‌های بزرگی که در این استان مستقر هستند؛ می‌شود و قطعا در ماه‌های آینده بازتاب آن در گزارش‌های تورمی دیده می‌شود.

روزنامه صبح ساحل