اقتصادی
دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر اقتصاد مبنی بر ممنوعیت خدمات کارتبهکارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
به گزارش صبح ساحل، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ایجاد محدودیت در خدمات «کارت به کارت» برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
این بخشنامه که به شماره 1502 مورخ 1402/11/2 از سوی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی صادر شده بود، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و طی آن ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 200 تراکنش در ماه یا بیش از 10 میلیارد ریال به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی ممنوع اعلام شده بود.
در پی شکایت یکی از شهروندان و بررسی مفاد قانونی مرتبط، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمعآوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد و به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
در بخشی از رأی دیوان آمده است: «مقرره مورد شکایت که برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بر مبنای میزان تراکنش، محدودیت بانکی وضع کرده است، فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده میباشد.»
این رأی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری صادر و طبق ماده 93 همین قانون، برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازمالاجرا است.
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
برگزاری مراسم ویژه وداع با رهبر شهید در بندرعباس
هرمزگان، پایتخت خودرو
تداوم اعتماد به علی امیری؛ ششمین فصل حضور روی نیمکت فولاد هرمزگان
مات شدن قشم در کیش
روایتی از تولد بندرعباس پس از سقوط پرتغالیها
اضطراب را از کودکان نگیریم
عزای عمومی برای پنجشنبه 18 تیرماه
تلخترین چشمانتظاری
برگزاری مراسم ویژه وداع با رهبر شهید در بندرعباس
تعطیلات تابستان؛ فرصتی برای حفظ دوستیهای کودکی
حمایت115 میلیارد تومانی هرمزگانیها از نیازمندان در پویش «اطعام و احسان حسینی»
هرمزگانیها در طوفان تورم
احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در بندرعباس
فعالسازی اهرمهای نفوذ در بغداد و دوحه
بند مورد مناقشه «هرمز»
