خط و نشان مجازی برای مذاکرات

از بیانیه‌ای نامرسوم تا کارزار حمایت 31 هزار نفری

دبیرخانه مجلس خبرگان یک روز پس از انتشار بیانیه با صدور اطلاعیه‌ای این شیوه انتشار را «نامرسوم» توصیف کرد. استدلال دبیرخانه این بود که بیانیه‌های رسمی این نهاد معمولاً از کانال‌های مشخصی مثل صحن، رئیس، هیئت رئیسه یا خود دبیرخانه صادر می‌شود، نه از سوی گروهی از اعضا تحت عنوان کلی «جمعی از اعضا». به گفته دبیرخانه، چنین روشی در طول ادوار گذشته مجلس سابقه نداشته و می‌تواند تصویر وحدت این نهاد را مخدوش کند. با این حال، دبیرخانه در همان اطلاعیه از حمایت کامل خود از رهبری و لزوم پیروی دقیق از رهنمودهای ایشان در مذاکرات سخن گفت و بر ادامه حضور مردم در خیابان تا اعلام نظر نهایی رهبری تأکید کرد. نکته قابل توجه این است که اختلاف دبیرخانه با امضاکنندگان بیشتر بر سر «شیوه» انتشار بود تا «محتوای» بیانیه؛ موضوعی که برخی رسانه‌ها آن را نشانه‌ای از شکاف یا تنش درونی در این نهاد تعبیر کردند.

تقریباً همزمان، کارزاری با عنوان «حمایت از بیانیه اعضای مجلس خبرگان» و هشتگ #بازگشت_به_نظر_رهبری در پلتفرم کارزارنت راه‌اندازی شد که تا زمان تهیه این گزارش بیش از 31 هزار امضا جمع کرده است. حامیان این کارزار طیف وسیعی از افراد را در بر گرفته و متن کارزار در عمل بازنشر همان مفاد بیانیه است. در کنار این کارزار، چند کارزار مشابه دیگر هم درباره روند مذاکرات شکل گرفته‌اند که نشان می‌دهد بخشی از پایگاه اجتماعی-سیاسی کشور در حال واکنش فعال به مسیر فعلی دیپلماسی است.

اما چرا این بیانیه نامرسوم تلقی می‌شود؟ مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، در اصل نهادی نظارتی بر رهبری است، نه مرجعی برای صدور مواضع روزمره سیاسی. به همین دلیل، انتشار بیانیه‌ای از سوی بخش بزرگی از اعضا -نزدیک به سه‌چهارم کل مجلس- بدون طی مسیر رسمی هیئت رئیسه، پدیده‌ای تازه و خارج از رویه شناخته می‌شود. این اتفاق را می‌توان نشانه‌ای از فعال‌تر شدن بخشی از اعضا در مسائل جاری سیاسی دانست، در بستری که جنگ اخیر، تفاهم‌نامه با دولت ترامپ و پرونده هسته‌ای، همگی فضا را حساس‌تر کرده‌اند. لحن تند بیانیه، به‌ویژه در بخش مربوط به مهدورالدم دانستن رئیس جمهور آمریکا و نتانیاهو، بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های سخت‌گیرانه‌تر در میان جریان اصولگرا و انقلابی است. بازخوردهای رسانه‌ای و فضای مجازی نیز دوگانه بوده‌اند: عده‌ای این بیانیه را صدای راستین مردم ولایی و هشداری به‌جا به مسئولان می‌دانند؛ در مقابل، گروهی دیگر آن را مداخله‌ای نسنجیده در روند دیپلماسی، عاملی برای ایجاد ابهام، یا حتی فاقد جایگاه حقوقی و فقهی روشن ارزیابی کرده‌اند.

این بیانیه از جهاتی قابل دفاع است؛ تأکید بر تبعیت از رهبری و پاسداشت عزت ملی، همسو با چارچوب نظام ولایی است و یادآوری تجربه‌های ناکام مذاکراتی مثل برجام نیز می‌تواند هشداری مفید باشد. شکل‌گیری کارزارهای حمایتی هم نشان‌دهنده پویایی بخشی از جامعه مدنی است، هرچند محدود به طیف خاصی از افکار عمومی. در کنار این نکات، چند چالش جدی هم وجود دارد. نخست، حتی اگر محتوای بیانیه مورد توافق گسترده باشد، دور زدن رویه‌های رسمی نهاد می‌تواند تصویر آن را مخدوش و اعتماد عمومی را تضعیف کند.

دوم، عباراتی مثل «مهدورالدم» و دعوت مستقیم به انتقام، هرچند ممکن است از منظر فقهی توجیه‌پذیر باشند، در فضای دیپلماتیک و بین‌المللی می‌توانند تنش‌زا باشند؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور تازه از جنگ عبور کرده است. سوم اینکه بهتر است مجلس خبرگان تنها به اصل کارکرد خویش توجه داشته باشد نه ورود مستقیم به جزئیات سیاست خارجی؛ تکرار چنین مواضعی می‌تواند مرزهای نهادی را کم‌رنگ کند و شان این نهاد را تحت تاثیر قرار دهد.

در نهایت، فشار برای سخت‌گیری بیشتر تنها زمانی مثمر ثمر است که به نتیجه‌ای ملموس مثل رفع واقعی تحریم‌ها بینجامد؛ در غیر این صورت ممکن است صرفاً جنبه شعاری پیدا کند یا حتی هزینه‌های اقتصادی و سیاسی بیشتری به همراه آورد. در نهایت، این بیانیه و کارزار حمایتی آن، بازتابی از کشمکش‌های داخلی بر سر مسیر سیاست خارجی کشور در این برهه است. دبیرخانه با تأکید بر رویه رسمی تلاش کرده وحدت ظاهری نهاد را حفظ کند، در حالی که امضاکنندگان و حامیانشان، صدای فشار برای پایبندی سخت‌گیرانه‌تر به خطوط قرمز هستند.

نقدی بر حدود دخالت نهادی

فارغ از محتوای بیانیه، این اتفاق فرصتی است برای بازاندیشی در باب جایگاه نهادی مجلس خبرگان رهبری. این نهاد بر اساس فصل هشتم قانون اساسی، کارکرد اصلی‌اش تعیین رهبری است؛ نه صدور مواضع تفصیلی درباره مسائل جاری سیاست خارجی یا فنون مذاکره. ورود مستقیم به جزئیات یک پرونده دیپلماتیک جاری -حتی با نیت حمایت از خطوط قرمز رهبری- می‌تواند به تدریج مرز میان نهادهای حاکمیتی را کم‌رنگ کند و این پرسش را پیش بکشد که آیا چنین اظهارنظرهایی در صلاحیت ذاتی این مجلس قرار دارد یا نه.

از منظر علم سیاست و حقوق اساسی، تفکیک کارکردی نهادها معمولاً نه از سر محدودکردن صداها، بلکه برای جلوگیری از تداخل مسئولیت‌ها و حفظ کارآمدی هر نهاد در حوزه تخصصی خودش طراحی می‌شود. وقتی نهادی همچون مجلس خبرگان، وارد جزئیات اجرایی مذاکرات می‌شود، این ریسک وجود دارد که هم به مأموریت اصلی خود کم‌توجهی کند و هم انتظاراتی در افکار عمومی ایجاد کند که عملاً ابزار پیگیری آن را ندارد؛ چرا که این مجلس نه بازوی اجرایی دارد و نه در فرآیند مذاکره نقش رسمی.

البته این نقد به معنای نادیده‌گرفتن دغدغه‌های امضاکنندگان نیست. دغدغه‌هایی مثل حفظ خطوط قرمز و جلوگیری از تکرار تجربه‌های ناکام مذاکراتی، در جای خود قابل‌فهم و حتی مسئولانه است. مسئله اینجاست که ابزار طرح این دغدغه‌ها باید متناسب با جایگاه نهادی باشد؛ مثلاً از طریق کانال‌های رسمی نظارتی، نامه‌نگاری به دستگاه دیپلماسی، یا طرح در جلسات رسمی مجلس خبرگان، نه از طریق انتشار بیانیه جمعی در فضای رسانه که هم از حیث رویه و هم از حیث پیام، می‌تواند ابهام‌آفرین باشد و باعث تحریک طیف خاصی از افراد در شرایط کنونی بشود.

به نظر می‌رسد سه مسیر می‌تواند هم دغدغه امضاکنندگان را پاسخ دهد و هم انسجام نهادی را حفظ کند:

نخست، تدوین سازوکاری داخلی در مجلس خبرگان برای طرح و جمع‌بندی نگرانی‌های اعضا درباره مسائل روز، پیش از آنکه به بیانیه عمومی تبدیل شود؛ این کار می‌تواند از طریق کمیسیون‌های تخصصی موجود یا جلسات فوق‌العاده انجام شود. دوم، شفاف‌سازی درباره مرز میان اظهارنظر فردی اعضا (که حق طبیعی هر عضو است) و موضع‌گیری جمعی به نام بخشی از مجلس؛ تفکیک این دو می‌تواند از سوءتفاهم درباره مواضع رسمی نهاد جلوگیری کند. سوم، در نظر گرفتن کانال‌هایی برای انتقال دغدغه‌های این‌چنینی به نهادهای ذی‌صلاح در حوزه سیاست خارجی (مثل شورای عالی امنیت ملی یا دستگاه دیپلماسی) به‌جای بیانیه عمومی، تا هم اثرگذاری عملی بیشتری داشته باشد و هم از بروز برداشت‌های متعدد و گاه متناقض در افکار عمومی پیشگیری شود.