ماراتن نفس‌گیر ساخت‌وساز

همین مسئله باعث کاهش چشمگیر پروژه‌های ساخت و ساز و در نتیجه کاهش فرصت‌های شغلی بسیار فراوانش با پیامد کاسته شدن از میزان عرضه‌ی مسکن در آینده به بازارشده است.

به گفته‌ی کارشناسان مشکلات این صنعت چندان از اوضاع نابسامان اقتصادی کشور متمایز نیست ضمن آنکه برخی ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این بخش، راه‌حل‌های مشکلاتش را هم قدری متفاوت‌تر می کند.

این صنعت از چند ناحیه تحت فشار شدید است. ابتدا تورم عمومی در کنار کاهش قدرت خرید مصرف کننده، این بازار را زیر ضرب قرار داده. از دیگر سو نااطمینانی‌های حاکم بر سپهر اقتصادی کشور در کنار کاسته‌شدن شدید قدرت خرید، تقاضای خرید سرمایه‌ای را نیز به محاق برده است چه آنکه سرمایه‌گذاران ملکی با این استدلال که با کاسته‌شدن بودجه‌ی مصرف‌کنندگان نهایی، خریداری برای ملک‌شان پیدا نمی‌شود، از خرید مسکن خودداری می‌کنند.

همینطور بر مشکلات این صنعت اخیرا ناترازی انرژی هم اضافه شده که به ویژه آن را از ناحیه‌ی کمبود سیمان با سایر مسائل مربوط به زنجیره تامین تحت فشار مضاعف قرار داده است.

عامل تاثیرگذار مهم دیگر هم که بر رکود دامن زده نتایج نامشخص مذاکرات اتمی ایران و آمریکاست. چه آنکه سایه‌ی این مذاکرات به ویژه از ناحیه نرخ ارز، بر بازار مسکن چنان سنگین است که خریداران را برای خرید به شدت محتاط نموده است به گونه‌ای که به علت نااطمینانی از شرایط آینده، انگیزه‌ی آنها برای خرید را شدیدا کم کرده؛ البته این احتیاط در سطح پایینتری در نزد فروشندگان هم هست به گونه‌ای که از ترس تحولات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی آینده اصطلاحا اگر پول لازم نباشند، اشتیاق کمتری برای عرضه‌ی ملک دارند. اما بنابرگفته‌ی کارشناسان گرچه برحسب تجربه توافق برجام، این تصور می‌تواند به وجود بیاید که آینده مذاکرات غیر‌مستقیم ایران و آمریکا در صورت توافق، با کاهش قیمت همراه باشد، اما با توجه به تورم سالانه و بالا رفتن هزینه زندگی «تورم تولید» احتمال کاهش قیمت مسکن، «پایین» است و برآوردها حاکی از ادامه ثبات قیمت‌هاست.

در واقع ناپایداری تورم تولید، چشم‌‌‌انداز کاهش قیمت مسکن ناشی از توافق را تحت‌تاثیر قرار داده است، همچنین برداشت بازیگران بازار (خریدار و فروشنده) نسبت به سرنوشت مذاکرات متفاوت خواهد بود. در صورت کاهش قیمت، با وجود افزایش تقاضا اما عرضه‌‌‌کنندگان از بازار ملک خارج می‌‌‌شوند، و بالعکس، با افزایش قیمت به دلیل عدم‌قدرت خرید، تقاضا به حداقل می‌‌‌رسد. در صورتی مذاکرات و در نهایت توافق به یک عامل اثرگذار در بازار مسکن منجر می‌شود که شرایط اقتصادی متناسب با تورم عمومی حرکت کند و تورم تولید کنترل شده یا به تضمین روند تغییر کاهش قیمت مسکن منجر شود.

این در شرایطیست که علاوه بر مسائل اقتصادی و مالی، این صنعت از موانع قانونی و مقرراتی هم رنج می برد. مثلا مدل پر اشکال دریافت هزینه‌ی تامین اجتماعی کارگران ساختمانی هم توجه دولت را می‌طلبد چه آنکه در چارچوب این فرمول نادرست، تامین اجتماعی هزینه‌ی هنگفتی را بر دوش سازندگان مسکن وارد کرده است. در کنار این معضل چرخه‌ی معیوب اداری هم صنعت گران بخش ساختمان را آزار می دهد چه آنکه این چرخه‌ی معیوب روند صدور مجوزها، به ویژه صدور پروانه ی ساخت را کند نموده است.

چالش کمبود نیروی ماهر کار هم از دیگر معضلات فعالان در این بخش است. به گونه‌ای که عدم تناسب بین نیازهای بازار و آموزش‌های فنی حرفه‌ای این بخش را هم به زحمت انداخته؛ حال آنکه در غیاب تکافوی لازم درآمد و هزینه ضمن کاستن از انگیزه‌ی جوانان برای ورود به این بخش آن دسته از کارگران ماهر موجود را به سمت مهاجرت به کشورهای خارجی سوق داده است.

با وجود مشکلات مهم این بخش، مجموعه‌ی حاکمیت باید به فکر علاج آنها باشد.چه آنکه در صورت ادراک این مشکلات مسیرهای بیراهه‌ای چون استیضاح عجولانه‌ی وزیر راه و شهرسازی در سایه‌ی رقابت‌های جناحی و یا ایجاد قوانین و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه در غیاب تصمیمات کارشناسانه محلی از اعراب نخواهد داشت و به حل ریشه‌ای مشکلات اصلی پرداخته نمی شود.