شبکه‌سازی قدرت

سرمایه در برابر ایدئولوژی

عربستان سعودی در قالب پروژه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» تلاش کرد تا اقتصاد خود را از وابستگی به نفت برهاند و به قطب توریستی و اقتصادی جهان تبدیل شود. اما این اهداف با شرایط موجود در تضاد بود؛ جنگ فرسایشی یمن، هزینه‌های مالی و اعتباری سنگینی تحمیل کرد و تهدیدات امنیتی به‌ویژه حملات موشکی و سایبری به زیرساخت‌های نفتی ریسک سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش داد. بنابراین، پس از سال‌ها رقابت، هر دو کشور به این پذیرش استراتژیک رسیدند که تغییر اجباری طرف مقابل غیرممکن است و تداوم این وضعیت، تنها به تحلیل رفتن منابع منجر می‌شود.

تغییر اولویت‌های ملی به سمت رشد اقتصادی، پیش از هر چیز تعریف امنیت را در این دو کشور دگرگون کرد. در مدل قدیمی، امنیت به معنای غلبه بر رقیب و تضعیف طرف مقابل بود، اما در مدل جدید، امنیت یعنی ثبات محیطی برای جذب سرمایه. در این نقطه، هرگونه تنش سیاسی دیگر یک دستاورد ایدئولوژیک نیست، یک «ریسک اقتصادی» به حساب می‌آید که مستقیماً سودآوری پروژه‌های ملی را هدف قرار می‌دهد.در این جهت، مفهوم «هزینه-فرصت» در محاسبات حاکمان جایگزین «منطق پیروزی» شد؛ چرا که هر ریال هزینه شده در جبهه‌های رقابت منطقه‌ای، سهمی از آینده اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های داخلی را می‌بلعید. در چنین شرایطی، تداوم دشمنی دیگر ابزاری برای فشار نبود و به یک «هزینه جاری و بدون بازگشت» تبدیل شد. این وضعیت در نهایت منجر به غلبه واقع‌گرایی اقتصادی بر تعصبات ایدئولوژیک گشت. تفاهم ایران و عربستان گویای آن است که با اولویت یافتن بقای اقتصادی و مدل‌های توسعه، ایدئولوژی از جایگاه «هدف» به جایگاه «ابزار» تغییر مکان می‌دهد تا در نهایت منطق سرمایه جایگزین منطق جنگ شود و واقع‌گرایی سیاسی، ارزان‌ترین و سریع‌ترین مسیر برای تحقق اهداف ملی باشد.

جابه‌جایی قطب‌های قدرت

کاهش اثرگذاری آمریکا در منطقه باعث شد ایران و عربستان دیگر او را به عنوان تنها ضمانت‌کننده امنیتی یا میانجی بی‌طرف نبینند. در این فضای خالی، چین با تکیه بر قدرت اقتصادی عظیم خود، جایگزینی امن و اثرگذار را ارائه داد. میانجی‌گری پکن باعث شد این تفاهم در قالب یک توافق استراتژیک با یکی از قطب‌های جهانی صورت بگیرد و تکیه بر یک قدرت واحد، جای خود را به شبکه‌سازی با شرکای متنوع داد.

این جابه‌جایی قطب‌ها، نشان‌دهنده تغییر استراتژیک در مدیریت ریسک است. در دنیای چندقطبی، تکیه مطلق بر یک قدرت واحد، ریسکی غیرقابل‌قبول تلقی می‌شود. کشورهای منطقه برای مقابله با نوسانات جهانی، استراتژی شبکه‌سازی را جایگزین اتکای تک‌سویه کردند. تفاهمات منطقه‌ای در این سطح، ابزاری برای افزایش مقاومت در برابر تغییرات سریع جهانی است تا هر کشور بتواند با توزیع نقاط اتکای خود، در برابر تکانه‌های سیاسی و اقتصادی تثبیت شود.

مدیریت ریسک و امنیت منطقه‌ای

جنگ یمن برای عربستان به یک بن‌بست مالی و اعتباری تبدیل شده بود و تفاهم با ایران، تنها مسیر خروج امن و شرافتمندانه از این بحران به نظر می‌رسید. هم‌زمان، هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که رقابت برای نفوذ در کشورهای ثالث نظیر لبنان، سوریه و عراق، صرفاً منجر به تحلیل رفتن منابع ملی می‌شود. در شرایطی که تهدیدات علیه زیرساخت‌های نفتی و ناامنی‌های مرزی افزایش یافت، دیپلماسی به ارزان‌ترین و سریع‌ترین ابزار برای کاهش ریسک‌ها و ایجاد یک سپر حفاظتی در برابر بحران‌های احتمالی تبدیل شد.این تفاهم در واقع تلاشی برای مدیریت ریسک‌های امنیتی و اقتصادی است. ایران و عربستان از این باور که پیروزی یکی باید به قیمت شکست دیگری باشد فاصله گرفتند و به این نتیجه رسیدند که ثبات و همکاری دوطرفه، سود بیشتری برای هر دو کشور دارد. وقتی تهدیدات محیطی از کنترل خارج شوند، دیپلماسی از یک انتخاب سیاسی به یک ضرورت امنیتی تبدیل می‌شود. ایجاد فضای حداکثری از آرامش، به جای تلاش برای حذف رقیب، به ابزاری برای تضمین بقا و حفظ ثروت ملی تبدیل می‌گردد تا هر دو طرف بتوانند بدون دغدغه‌ی تهدیدات ناگهانی، بر توسعه داخلی تمرکز کنند.

منافع متقابل و مکمل

رابطه‌ی دوباره دیپلماتیک، مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری را باز کرد؛ موضوعی که برای ایران به معنای خروج از فشار تحریم‌ها و برای عربستان به معنای تضمین ثبات برای رشد اقتصادی بود. در پرونده‌های کلانی چون اوپک یا مسائل مرتبط با جهان اسلام، هم‌سویی ایران و عربستان قدرت چانه‌زنی هر دو طرف را در برابر غرب افزایش داد. در شرایطی که جذب سرمایه و توسعه زیرساختی اولویت اصلی است، وجود یک همسایه قدرتمند و متخاصم، هزینه‌ای پنهان و سنگین بود که حذف آن برای پیشرفت اقتصادی ضروری به نظر می‌رسید.این هم‌سویی نشان می‌دهد که دو رقیب قدیمی، از جایگاه «تضاد مطلق» به جایگاه «تکمیل متقابل» رسیدند. در این سطح، منافع اقتصادی به عنوان اهرم‌های ثبات سیاسی عمل می‌کنند. تبدیل هزینه‌های پنهان ناشی از تنش به سودهای مشهود ناشی از تجارت، منطق بازنده-بازنده را به برد-برد تغییر داد. تفاهم اقتصادی در اینجا بستری محافظ است تا منافع ملی را در برابر نوسانات بازار جهانی و فشارهای خارجی ایمن سازد و قدرت اثرگذاری منطقه‌ای را از طریق هم‌افزایی اقتصادی تقویت کند.