پکن و راهبری کم هزینه جهان

مبنای نظری این دگرگونی، به چالش‌کشیدن بنیان‌های جهان‌شمول غربی بازمی‌گردد. چین با تکیه بر پیشینه تمدنی خود و تجربه توسعه‌ای‌اش، در پی ارائه روایتی جایگزین از مفاهیمی بنیادین چون حقوق بشر و توسعه است. در این روایت جدید، که در اسناد رسمی پکن و نیز گزارش‌های پژوهشی معتبر بدان اشاره شده، تأکید بر «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به مثابه مقدم بر حقوق مدنی و سیاسی است . این نگاه که ریشه در اولویت‌دهی به «ارزش‌های جمعی» و ثبات اجتماعی دارد، در میان بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از گفتمان سنتی غربی در مورد حقوق بشر که اغلب با معیارهای دوگانه و مداخله‌جویانه همراه بوده، به ستوه آمده‌اند، با اقبال چشمگیری مواجه شده است . به بیان دقیق‌تر، پکن با مطرح کردن «حق توسعه» به عنوان یک حق بنیادین، نه تنها گفتمان مسلط را به چالش می‌کشد، بلکه بنیان‌های اخلاقی و عملی نظام حقوق بشر بین‌الملل را که پس از جنگ جهانی دوم بر محور فردگرایی لیبرال بنا شده بود، دگرگون می‌سازد.

این تغییر گفتمان، در قالب ابتکاراتی عملی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای بین‌المللی پیگیری می‌شود. یکی از بارزترین مصادیق این رویکرد، پیشبرد قطعنامه‌هایی در شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت «رفع نابرابری» و «حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» است. در سال‌های اخیر، چین با همکاری کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد و دیگر هم‌پیمانان خود در جنوب جهانی، موفق به تصویب قطعنامه‌هایی شده است که ادبیات نهادهای بین‌المللی را به سوی مفاهیمی چون «توسعه‌ی فراگیر»، «همبستگی بین‌المللی» و «احترام به مسیرهای متنوع توسعه» سوق می‌دهد . این موفقیت‌ها، نشان‌دهنده فرآیندی تدریجی اما سیستماتیک برای نهادینه‌سازی هنجارهای مطلوب پکن است؛ هنجارهایی که در آن، «رفاه مادی» و «ثبات اجتماعی» به عنوان پیش‌شرط‌های کرامت انسانی تعریف می‌شوند و بدین ترتیب، تقدم هنجارهای سیاسی و مدنی در نظام لیبرال را به حاشیه می‌رانند. در واقع، چین با تبدیل «توسعه‌گرایی» به یک هنجار جهانی، در تلاش است تا زیرساخت‌های نظری نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را که بر معیارهای حکمرانی خوب و آزادی‌های مدنی استوارند، به چالش بکشد و یک پارادایم رقیب را جایگزین آن کند.با این حال، رهبری هنجاری چین محدود به تغییر ادبیات در نیویورک یا ژنو نمانده و در قامت ارائه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به کشورهای در حال توسعه، به واقعیتی ملموس تبدیل شده است. ایده «همکاری جنوب-جنوب» در این میان، به عنوان یک سلاح استراتژیک عمل می‌کند. چین با ارائه مدلی از همکاری که فاقد شروط سیاسی و مداخله‌جویانه‌ی سنتی غرب است، کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین را به مدار خود جذب می‌کند. این مدل که در قالب ابتکار کمربند و جاده و نیز طرح‌های همکاری فنی-کشاورزی متجلی می‌شود، نه با تغییر ساختار سیاسی این کشورها، بلکه با ارائه راه‌حل‌های ملموس برای معضلات توسعه‌ای آن‌ها، وابستگی متقابل را به سود خود بازتعریف می‌کند. برای نمونه، همکاری‌های کشاورزی چین در اوگاندا یا پروژه‌های زیرساختی در کنیا، نه به عنوان کمک‌های بلاعوض، بلکه به عنوان سرمایه‌گذاری‌های مشترک و انتقال فناوری تعریف می‌شوند که از رهگذر آن، کشور میزبان به «حاکمیت ملی» خود در مسیر توسعه دست می‌یابد و در عین حال، به بخشی از شبکه‌ی اقتصادی تحت رهبری پکن تبدیل می‌شود . این رویکرد، همان‌گونه که در بیانیه گروه ۷۷ و چین نیز مشهود است، خواستار اصلاح ساختار مالی بین‌المللی و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی جهانی است، خواسته‌ای که به خوبی با هدف چین برای تضعیف سلطه‌ی نهادهای برتون‌وودز همسو است.

در سطحی کلان‌تر، چین با ارائه ابتکاراتی چون «جامعه‌ی آینده‌ی مشترک برای بشریت» و «ابتکار امنیت جهانی»، به دنبال ترسیم افقی نوین برای نظم جهانی است. اسناد پژوهشی نشان می‌دهند که چین از سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک «میدان آزمایش» برای نهادینه‌سازی تفسیر خود از هنجارهایی چون «عدم مداخله در امور داخلی» و «دموکراسی» استفاده کرده و سپس این مفاهیم را به عرصه‌ی جهانی تسری داده است. در این چارچوب، مفهوم «دموکراسی» از یک مدل سیاسی خاص به «حکمرانی مبتنی بر مشارکت و مشورت» تعبیر می‌شود که با واقعیت‌های فرهنگی و تاریخی هر کشور سازگار است. این استراتژی، که توسط صاحب‌نظرانی چون «اوا سایورت» به عنوان «قدرت هنجاری» چین تحلیل شده، نه به دنبال براندازی نظام بین‌الملل موجود، بلکه به دنبال «لایه‌لایه‌سازی» هنجارهای جدید در کنار هنجارهای قدیمی است تا از این رهگذر، به تدریج ماهیت و جهت‌گیری آن را تغییر دهد. در حوزه‌ی امنیت، چین با ارائه «ابتکار امنیت جهانی»، رویکردی را ترویج می‌کند که بر امنیت جمعی و همکاری چندجانبه به جای اتحادهای نظامی و بازدارندگی تأکید دارد و در عمل، جایگزینی برای نظم امنیتی تحت رهبری آمریکا ارائه می‌دهد.

با این حال، این پروژه‌ی بلندپروازانه با موانع و پیچیدگی‌های متعددی روبروست. تحلیلگران مؤسسات پژوهشی برجسته‌ای چون دانشگاه آکسفورد و مراکز مطالعاتی اروپا، به این نکته اشاره دارند که علی‌رغم موفقیت‌های چین در نهادینه‌سازی برخی هنجارها در جنوب جهانی، این کشور هنوز نتوانسته است به طور کامل جایگاه نهادهای لیبرال را در عرصه‌های کلان متزلزل سازد. از یک سو، ابهام‌زدایی از مفاهیمی چون «جامعه‌ی مشترک‌المنافع» و تطبیق آن با هنجارهای عینی بین‌المللی، چالشی جدی فراروی پکن است. از سوی دیگر، مقاومت قدرت‌های غربی و اصرار آن‌ها بر تداوم نظام هنجاری موجود، موجب دوپارگی فزاینده‌ای در نظام بین‌الملل شده است. بسیاری از ناظران بر این باورند که آنچه در حال رخ دادن است، نه جایگزینی کامل یک نظم با نظمی دیگر، بلکه رقابتی فزاینده میان دو پارادایم است: پارادایم لیبرال با تأکید بر حقوق فردی و حاکمیت قانون، و پارادایم اقتدارگرایانه‌ی توسعه‌گرا که بر ثبات، رشد اقتصادی و حاکمیت ملی به مثابه ارزش‌های غایی تأکید می‌ورزد. در این میان، کشورهای جنوب جهانی به جای اتخاذ موضعی منفعلانه، با رویکردی عمل‌گرایانه، از این رقابت برای کسب حداکثر امتیازات اقتصادی و سیاسی بهره می‌برند و به عنوان بازیگرانی فعال در این معماری جدید ایفای نقش می‌کنند. بنابراین، باید اذعان کرد که نقشه پکن برای رهبری ارزان‌قیمت جهان، یک پروژه‌ی تدریجی و بلندمدت است که نتیجه‌ی نهایی آن به عوامل متعددی از جمله موفقیت چین در تحقق وعده‌های توسعه‌ای خود، میزان جذابیت این مدل برای کشورهای در حال توسعه و نیز واکنش قدرت‌های مستقر بستگی دارد. آنچه مسلم است، آنکه دوران گفتمان‌پردازی یکجانبه‌ی غربی به سر آمده و عرصه‌ی بین‌الملل، به میدان نزاعی پیچیده میان «جهان‌شمول‌های» رقیب تبدیل شده است. چین با تلفیق هوشمندانه‌ی قدرت اقتصادی، دیپلماسی چندجانبه و گفتمان‌سازی هنجاری، نشان داده است که برای کسب جایگاه رهبری جهانی، دیگر نیازی به اتکای صرف به قدرت سخت ندارد و می‌تواند از رهگذر تعریف واقعیت و مشروعیت‌بخشی به روایت خود، هژمونی‌ای نوین و ارزان‌قیمت را پایه‌گذاری کند. پرسش اساسی این است که آیا نظم جهانی گنجایش همزیستی و یا غلبه این پارادایم جدید را دارد و آیا غرب می‌تواند پاسخی متقاعدکننده به این چالش هنجاری بیابد یا اینکه شاهد افول تدریجی نفوذ خود در عرصه‌ی تعیین قواعد بازی بین‌المللی خواهد بود.