خانه‌های خالی در برابر بی‌خانمانی

آمار یک پارادوکس

هرگز در تاریخ، بشر این اندازه واحد مسکونی در اختیار نداشته و همزمان این همه بی‌خانمانی را تجربه نکرده است. در بسیاری از کلان‌شهرهای جهان نرخ خانه‌های خالی به طور مداوم دو رقمی است اما همین شهرها با بحران بی‌خانمانی مزمن دست ‌و پنجه نرم می‌ کنند. داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد در سال 2025 حدود ۱۴ درصد از مراجعان به خدمات تخصصی بی‌خانمانی در استرالیا، در وضعیت بی‌خانمانی مزمن به سر می‌بردند.بی‌خانمانی مزمن به این معنا است که این افراد نه یک شب که ماه‌ها و سال‌ها در چرخه‌ی بی‌خانمانی گرفتارند. در آمریکا نیز شمار کسانی که در یک سال به این وضعیت دچار شده‌اند از ظرفیت پاسخگویی سیستم‌های حمایتی بسیار فراتر است. نکته‌ی کلیدی آنکه افزایش خانه‌های خالی و افزایش بی‌خانمانی دو روی یک سکه‌اند: سفته ‌بازی در بازار مسکن. وقتی مسکن به یک دارایی مالی تبدیل شود، نگه داشتن خالی و بدون سکنه آن برای افزایش قیمت منطقی‌تر از اجاره دادن با نرخ‌های متعارف است و نتیجه‌ی این شرایط آن است که سرپناه از یک حق شهروندی به کالای لوکسی در دست معدود افراد بدل می‌شود.

بی‌خانمانی مزمن

درک بی‌خانمانی مزمن بدون تحلیل لایه‌های روانشناختی آن ناقص است، اما تقلیل آن به بیماری روانی خطایی فاحش است. داده‌های میدانی نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد از افراد درگیر با بی‌ خانمانی، دارای اختلال روانی و مصرف موادِ تشخیص ‌داده‌ شده هستند. با این حال پژوهش‌‌های عمیق‌تر نشان داده‌اند که بخش قابل توجهی از این تشخیص‌ها پیش از وقوع بی‌خانمانی وجود داشته‌اند. یعنی افراد آسیب‌پذیر روانی، اولین قربانیان یک سیستم اقتصادی شکننده هستند. از سوی دیگر، خود تجربه‌ی بی‌خانمانی با استرس مزمن، بی‌خوابی، طرد اجتماعی، و فقدان امنیت می‌تواند یک فرد سالم را نیز به سمت اختلالات روانی سوق دهد. بنابراین، ما با یک چرخه‌ی معیوب روبه‌رو‌ایم: ساختار اقتصادی نابرابر، آسیب‌پذیرترین شهروندان از جمله مبتلایان به اختلالات روانی را به حاشیه می‌راند و طرد اجتماعی حاصل، به تشدید همان آسیب‌ها دامن می‌زند. این دوگانه‌ی سبب یا معلول دقیقا همان نقطه‌‌ای است که فردگرایی روش‌شناختی که اراده‌ی فرد را مرجع تحلیل قرار می‌دهد، شکست می‌خورد و ضرورت نگاه ساختاری آشکار می‌شود.

سلامت جسمانی و خوددرمانی

هنگامی که سرپناه از کالبدشکافی جامعه حذف شود اولین نهادی که فشار اضافه را تحمل می‌کند، بدن فرد بی‌خانمان است. آمارهای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد ۸۱ درصد از افراد بی‌خانمان دست‌کم یک بیماری مزمن جسمی دارند. افزایش چشمگیر بیماری‌های تنفسی و مشکلات اسکلتی-عضلانی در این جمعیت ارتباط مستقیمی با خوابیدن در فضاهای باز و مرطوب دارد. اما مهم‌تر از آن پدیده‌ی خوددرمانی است.

نزدیک به نیمی از افراد بی‌خانمان که اختلال روانی دارند، برای مدیریت علائم خود به مصرف الکل یا مواد مخدر روی می‌آورند. این آمار را نباید صرفا اخلاقی یا انتظامی تفسیر کرد در واقع این نقص فاجعه‌‌بار سیستم درمان رایگان و در دسترس را نشان می‌دهد. یک فرد معمولی با علائم افسردگی به روانشناس مراجعه می‌کند، اما یک فرد بی‌‌خانمان مجبور است با ارزان‌ترین مواد در دسترس، ذهن خود را بی‌حس کند. سیستم، هزینه‌ی درمان را صرفه‌ جویی می‌کند تا بعدا مجبور شود هزینه‌ی اورژانس، زندان، و مرگ زودرس را بپردازد.

سازوکار سوداگری

در نظریه‌ی اقتصادی نئوکلاسیک، کمیابی یک کالا باید قیمت آن را بالا ببرد و تولید را تحریک کند. اما در بازار مسکن امروز این مکانیسم معیوب عمل می‌کند. خانه‌های خالی، نشانه‌ی کمیابی ساختگی است نه کمیابی واقعی. وقتی قیمت مسکن هر سال سریع‌تر از تورم عمومی رشد می‌کند، انگیزه برای نگهداری ملک خالی به امید فروش گران‌تر در آینده از انگیزه برای اجاره‌دادن با درآمد ثابت اما درگیر شدن با مشکلات مستاجر پیشی می‌گیرد. این رفتار سوداگرانه عملا عرضه‌ی مسکن در دسترس را محدود می‌کند و طبقه‌ی کارگر، جوانان و افراد دارای درآمد متغیر را به حاشیه می‌راند. در چنین بستری بی‌خانمانی مزمن یک ویژگی ساختاری سیستم اقتصادی است. برای نمونه گزارش‌های محلی حاکی از آن است که با وجود کاهش بی‌خانمانی مزمن در برخی شهرها، تعداد کل افراد بی‌خانمان افزایش یافته است یعنی سیستم فقط توانسته افراد کم‌سابقه را مدیریت کند، اما نتوانسته از ورود افراد جدید جلوگیری کند. این یعنی فواره‌ی تولید بی‌خانمانی همچنان باز است.

روانشناسی فضا

صحبت از ساختار که می‌شود، ذهن اغلب به سمت سیاست‌های کلان و قوانین مالی می‌رود، اما جامعه‌شناسی به ما یادآوری می‌کند که ساختار در کف خیابان نیز بازتولید می‌شود. صندلی‌ های ضدخواب، نیمکت‌های دارای دسته میانی، روشنایی تند و زننده در ورودی ساختمان‌های لوکس و حذف سایه‌بان‌ها و غیره همگی دستگاه‌های طرد هستند. این عناصر معماری، پیغامی نانوشته اما صریح به فرد بی‌خانمان می‌دهند: «اینجا حق توقف و ماندن نداری».

این پدیده که به معماری خصمانه معروف است، از منظر روانشناسی، فرآیند انسان‌زدایی را تکمیل می‌کند. فرد بی‌خانمان ابتدا از بازار کار طرد می‌شود، سپس از بازار مسکن و نهایتا از فضای فیزیکی شهر. این طرد سه ‌لایه، اعتماد به نفس و انگیزه‌ی خروج از وضعیت موجود را از او سلب می‌کند. شهری که با میخ و تیغ با بی‌خانمانی مبارزه می‌کند در واقع هزینه‌‌های روانی بازپروری را چند برابر می‌کند.

ضرورت تغییر پارادایم

سیاست‌های رایج در مواجهه با بی‌ خانمانی را می‌توان به دو نوع کلی تقسیم کرد: رویکرد بهداشتی-انتظامی مثل جمع‌آوری معتادان و متجاهرین و رویکرد اقدامات پراکنده‌ی امدادی مانند توزیع غذا و پتو، که هر دو رویکرد شکست خورده‌اند. رویکرد اول، صرفا بی‌خانمانی را از سطح شهر به زندان یا کمپ‌های حومه‌ای منتقل می‌کند و بسته شدن چرخه‌ی آسیب از زندان به خیابان و مجددا به زندان را تسریع می‌کند. آمار نشان می‌دهد افراد دارای سابقه بی‌خانمانی، شیوع بسیار بالاتری از اختلالات روانی و مصرف مواد در میان زندانیان دارند. رویکرد دوم نیز اگرچه انسانی‌تر است، اما فرد را در وضعیت بقا نگه می‌دارد و هیچ راه فراری از بی‌خانمانی مزمن ارائه نمی‌کند. اقدامات خیریه پراکنده قادر به حل آنچه ساختار اقتصادی نابرابر می‌سازد یعنی بی‌خانمانی انبوه نیست. پژوهش‌های معتبر نشان داده‌اند که مداخلات موثر، آن‌هایی هستند که بر مسکن تاکید دارند یعنی بدون پیش‌شرط پاک‌بودن یا اشتغال، سرپناه ثابت در اختیار فرد قرار گیرد. این مداخله منطق معکوس بازار را به کار می‌گیرد: مسکن، پاداش شایستگی نیست بلکه زیربنای بازگشت به شایستگی است. پارادوکس خانه‌های خالی و بی‌خانمانی مزمن، بدون یک تحلیل طبقاتی از رابطه‌ی قدرت و مالکیت، غیرقابل حل می‌ماند. در این تحلیل، سوداگر مسکن و شهروند بی‌خانمان در دو سوی یک طیف قرار نمی‌گیرند و در دو سوی یک رابطه‌ی نابرابر هستند. کسی که سرمایه دارد، می‌تواند سرپناه دیگران را خالی نگه دارد تا ارزش دارایی خود را بالا ببرد. در این میدان، تقصیر متوجه فردی نیست که به خاطر بیکاری، بیماری روانی، یا حتی تصمیمات اشتباهش در خیابان خوابیده است. تقصیر متوجه سیستمی است که به عده‌ای اجازه می‌دهد ضروری‌ترین نیاز انسان یعنی سرپناه را احتکار کنند. تغییر این وضعیت، نه به دلسوزی بیشتر که به جرئت ساختاری نیاز دارد سیاست‌هایی مانند مالیات سنگین بر خانه‌های خالی، کنترل جدی اجاره ‌بها، و تعریف مسکن به عنوان حق شهروندی نه کالای سرمایه‌ای. هرگونه تلاش برای کاهش بی‌ خانمانی که به این پرسش بنیادین پاسخ ندهد، صرفا سرپوش گذاشتن بر زخمی است که هر روز عمیق ‌تر می‌شود.