منطق اقتصاد گزینشی

هر بار که سخنی از اصلاح قیمت سوخت یا بازنگری در نظام پرداخت یارانه‌ها به میان می‌آید، حساسیتی عمومی شکل می‌گیرد که ریشه آن نه در قیمت بنزین، بلکه در بی‌اعتمادی گسترده مردم به سیاست‌گذاری اقتصادی و تجربه‌های تلخی است که در گذشته از سر گذرانده‌اند. هنگامی که مقامی دولتی با استناد به شکاف بین قیمت خرید و فروش بنزین، پرسش می‌کند که «کدام عقل و منطق می‌گوید بنزینی را که ۶۰ هزار تومان می‌خریم، ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟» ظاهر قضیه یک استدلال ساده اقتصادی است، اما واقعیت پشت این سؤال بسیار عمیق‌تر و به پیچیدگی‌های ساختار اقتصاد ایران گره خورده است. مردم در پاسخ به چنین پرسشی، یک سؤال بزرگ‌تر مطرح می‌کنند: همان عقل و منطقی که انتظار دارد مردم انرژی را به قیمت جهانی بپردازند، چرا در مورد کالاها و خدمات دیگر، به‌ویژه خودرو، از همان منطق تبعیت نمی‌کند؟

در جامعه‌ای که مردم برای خرید یک خودروی ایمن و استاندارد باید ۵ تا ۱۰ برابر قیمت جهانی هزینه کنند، سخن گفتن از عقل اقتصادی برای اصلاح قیمت سوخت، بدون اصلاح ساختارهای انحصاری و ناکارآمد، به نوعی تناقض آشکار می‌ماند. بازار خودرو در ایران یکی از بارزترین نمونه‌های اقتصاد سیاسی انحصارمحور است؛ بازاری که طی سال‌ها با دخالت‌های گسترده، رقابت‌زدایی و تصمیمات انحصارگرایانه، شکل گرفته و پیامدهای آن مستقیماً به مردم تحمیل شده است. وقتی قیمت جهانی یک خودروی لندکروز صفر کیلومتر حدود ۷ میلیارد تومان است، اما شهروند ایرانی مجبور است یک نمونه کارکرده و بعضاً نزدیک به اوراق مدل ۲۰۱۵ را با قیمت ۳۰ میلیارد تومان خریداری کند، سؤال مردم این است که چرا در این عرصه هیچ‌گاه عقل اقتصادی ظهور نمی‌کند؟ چگونه است که در مورد بنزین، محاسبه قیمت جهانی به‌عنوان معیار مطرح می‌شود، اما در مورد خودرو، رقابت آزاد، دسترسی به بازار جهانی و قیمت‌های منصفانه هیچ‌گاه مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟

این وضعیت تنها درباره خودروهای لوکس یا خاص صدق نمی‌کند. خودروهای عادی و مورد نیاز عموم مردم نیز سال‌هاست با کیفیتی که بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است و با قیمتی که به‌مراتب بالاتر از ارزش واقعی آنهاست عرضه می‌شوند. صنعت خودروی کشور، با تکیه بر انحصار گسترده‌ای که به‌طور ساختاری شکل گرفته است، عملاً مردم را در انتخاب بین «بد» و «بدتر» قرار داده و هزینه این وضعیت را از جیب آنان پرداخت می‌کند. در چنین بازاری، خودروهایی با وزن غیرمعمول، طراحی قدیمی، مصرف سوخت بالا و استانداردهای ایمنی ضعیف تولید می‌شود و مردم چاره‌ای جز خرید آن ندارند. این خودروها با مصرفی که سه برابر میانگین جهانی است، طبیعی است که منجر به مصرف بالای بنزین در کشور می‌شوند و بخش مهمی از بار فشار بر شبکه انرژی را تشدید می‌کنند. حال آنکه اگر سیاست‌گذاری صحیح، رقابت سالم و نظارت مؤثر وجود داشت، مصرف بنزین در کشور به‌طور طبیعی کاهش می‌یافت و نیازی به افزایش ناگهانی قیمت‌ها نبود.

در این میان، جامعه از خود می‌پرسد چگونه می‌توان انتظار داشت مردم هزینه سوءمدیریت و ناکارآمدی ساختاری را از جیب خود جبران کنند؟ سال‌هاست که قیمت انرژی در ایران بالاتر از توان مدیریت و ساختارهای فناورانه کشور مصرف می‌شود.

خودروهای فرسوده و کم‌کیفیت، ناوگان حمل‌ونقل عمومی ناکارآمد، ضعف در توسعه زیرساخت‌های ریلی و اتوبوسی، و وابستگی بالای اقتصاد به سوخت‌های فسیلی، همگی به افزایش غیرضروری مصرف انرژی منجر شده‌اند. اما سیاست‌گذاران به جای اصلاح این عوامل، ساده‌ترین مسیر را انتخاب می‌کنند: افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده. این رفتار، نه تنها یک راه‌حل بلندمدت نیست، بلکه شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کند، زیرا مردم احساس می‌کنند بار دیگر باید هزینه تصمیماتی را بپردازند که خود در شکل‌گیری آن‌ها نقشی نداشته‌اند.

افزون بر این، مسئله دیگری نیز در ذهن جامعه نقش می‌بندد؛ اینکه چرا قیمت جهانی در دولت‌ها فقط زمانی یادآوری می‌شود که بحث از گران کردن کالا یا خدمات مصرف‌کننده باشد؟ چرا در موضوع دستمزدها، بیمه‌ها، رفاه اجتماعی، استانداردهای زندگی، کیفیت خودرو، سطح خدمات عمومی، و حتی حقوق شهروندی، هرگز معیار جهانی مطرح نمی‌شود؟ همین دوگانگی است که باعث می‌شود مردم نسبت به طرح‌هایی که در ظاهر رنگ و بوی اقتصادی دارد، اعتماد نکنند. آن‌ها احساس می‌کنند منطق اقتصادی در سیاست‌گذاری گزینشی است؛ یعنی تنها زمانی فعال می‌شود که قرار است فشار بیشتری به زندگی مردم وارد شود، نه هنگام اصلاح ساختارها یا کاهش هزینه‌های اضافی دستگاه‌های مختلف.

موضوع خودرو تنها یک مثال از این دوگانگی ساختاری است. سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند، و بخش قابل توجهی از این تلفات مستقیماً ناشی از کیفیت پایین خودروها، استانداردهای ایمنی ناقص و ضعف در نظارت‌های فنی است. این تلفات، هزینه‌هایی چند ده هزار میلیارد تومانی به کشور تحمیل می‌کند؛ هزینه‌هایی که اگر صنعت خودرو بر اساس استاندارد جهانی عمل می‌کرد، می‌توانست به‌شدت کاهش یابد. آیا این هزینه عظیم، خود نوعی یارانه پنهان از جیب مردم به ساختارهای ناکارآمد نیست؟ چگونه ممکن است در یک اقتصاد توسعه‌یافته، چنین نرخ بالایی از تلفات رانندگی به دلیل کیفیت خودرو توجیه شود، اما در اقتصاد ایران، مردم باید در کنار تحمل این خطر، هزینه بالای سوخت را نیز بپردازند؟ بنابراین، ریشه مسئله بنزین، فقط اختلاف قیمت خرید و فروش نیست؛ بلکه فقدان عدالت در توزیع بار هزینه‌ها و نبود شفافیت در سیاست‌گذاری است.

از منظر اقتصادی، اگر بنا باشد قیمت بنزین به سطح جهانی نزدیک شود، باید تمام مؤلفه‌های اقتصادی دیگر نیز هم‌زمان به استانداردهای جهانی نزدیک شوند. حقوق و دستمزد باید متناسب با قدرت خرید واقعی افزایش یابد، کیفیت خودرو باید استاندارد و مصرف سوخت آن باید بهینه شود، حمل‌ونقل عمومی باید قابل اتکا، گسترده و مقرون‌به‌صرفه باشد، و ساختار انرژی کشور باید به سمتی برود که مردم بتوانند میان گزینه‌های مختلف انتخاب کنند. در غیر این‌ صورت، افزایش قیمت بنزین تنها یک اقدام یک‌طرفه است که به جای ایجاد تعادل اقتصادی، شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند. مردم احساس می‌کنند در یک بازی ناعادلانه قرار گرفته‌اند، زیرا قیمت‌گذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی در کشور فاقد انسجام است و تنها روی بخش‌هایی متمرکز می‌شود که کمترین مقاومت را دارد.

نکته مهم دیگر این است که یارانه بنزین، برخلاف تصور برخی، تنها یک هزینه اقتصادی نیست بلکه بخشی از ساختار رفاه اجتماعی در ایران به شمار می‌رود، ساختاری که جایگزین‌های کافی ندارد. در کشورهای توسعه‌یافته، هزینه انرژی برای خانوارها بخش کوچکی از سبد مصرف است، زیرا درآمد بالا، بهره‌وری انرژی زیاد، و دسترسی مردم به حمل‌ونقل عمومی قابل اعتماد وجود دارد. اما در ایران، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های روزمره وابسته به خودروهای شخصی است. حمل‌ونقل عمومی کارآمد نیست، فاصله‌های شهری زیاد است و بسیاری از مشاغل و خدمات بدون استفاده از خودرو عملاً قابل انجام نیستند. بنابراین افزایش قیمت بنزین، بدون فراهم کردن زیرساخت‌های جایگزین، نه تنها به کاهش مصرف منجر نمی‌شود بلکه فشار سنگینی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد می‌کند.

واقعیت این است که بسیاری از مشکلات امروز مربوط به انرژی، تولید، خودرو و زیرساخت‌های شهری نتیجه دهه‌ها سیاست‌گذاری غلط است؛ سیاست‌هایی که بار آن ابتدا بر دوش جامعه و سپس بر اقتصاد ملی تحمیل شده است. به همین دلیل، مردم امروز با نوعی حساسیت تاریخی به سخنانی مانند «کدام عقل و منطق می‌گوید؟» واکنش نشان می‌دهند. آن‌ها با خود می‌گویند عقل و منطقی که اکنون از آن سخن گفته می‌شود، چرا در آن زمان که واردات بی‌رویه منع شد، رقابت حذف شد، صنعت خودرو به انحصار سپرده شد، یا استانداردهای کیفیت نادیده گرفته شد، فعال نبود؟ همان زمانی که پایه‌های مصرف بالای انرژی گذاشته شد و مردم ناچار شدند از خودروهایی استفاده کنند که حتی در شرایط استاندارد نیز مصرف بالایی دارند.

از این رو، اصلاح قیمت انرژی باید بخشی از یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی باشد، نه یک اقدام منفرد. اصلاح نظام یارانه‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که هم‌زمان ساختار صنعت خودرو اصلاح شود، انحصارها از بین برود، کیفیت تولید بالا رود، گزینه‌های حمل‌ونقل عمومی تقویت شود و اقتصاد خانوار توان تحمل تغییر را داشته باشد. تا زمانی که مردم مجبورند خودروهای گران و بی‌کیفیت بخرند، افزایش قیمت بنزین نه تنها منطقی ندارد، بلکه نوعی انتقال هزینه از ساختار ناکارآمد به شهروندان است.

بطورکلی، مسئله اصلی در این میان اعتماد عمومی است. مردم احساس می‌کنند که دولت‌ها هنگام ایجاد فشار بر جامعه، به منطق اقتصادی استناد می‌کنند، اما در زمان تخصیص منابع، توزیع رانت‌ها، یا اصلاح ساختارهای ناکارآمد، این منطق به‌طور ناگهانی غایب می‌شود. به همین دلیل، حتی اگر استدلال اقتصادی درباره قیمت بنزین از منظر تئوریک درست باشد، در عمل برای مردم قابل قبول نیست؛ زیرا مقدمات آن، یعنی عدالت در قیمت‌گذاری سایر کالاها و خدمات و فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، فراهم نشده است.

اگر قرار است درباره عقل و منطق اقتصادی سخن بگوییم، این منطق باید در همه حوزه‌ها جاری باشد؛ از کیفیت خودرو گرفته تا آزادی انتخاب مصرف‌کننده، از نظام مالیاتی تا عدالت در توزیع یارانه‌ها، از سطح حقوق و دستمزد تا استانداردهای خدمات عمومی. تنها در چنین شرایطی است که مردم می‌توانند افزایش قیمت بنزین را نه به‌عنوان یک فشار اقتصادی، بلکه به‌عنوان بخشی از یک اصلاح ساختاری بپذیرند. اما تا زمانی که این تناقض آشکار میان «انتظار از مردم» و «عملکرد ساختارها» وجود داشته باشد، طرح چنین پرسش‌هایی تنها فاصله دولت و جامعه را بیشتر خواهد کرد و سیاست‌های اقتصادی را با مقاومت‌های اجتماعی مواجه می‌کند.

روزنامه صبح ساحل