ساحل عمومی، تملک اختصاصی

 سواحل بندرعباس که باید محلی برای آسایش و تفریح خانواده‌ها و گردشگران باشد، این روزها بیش از هر زمان دیگری در تصرف بساط قلیان‌فروشان قرارگرفته است. 
یکی از روش‌هایی جدیدی که این افراد در پیش‌گرفته‌اند، تصرف آلاچیق‌های عمومی لب ساحل و تبدیل آن‌ها به کافه‌های غیرمجاز برای عرضه قلیان است. آن‌ها با پوشاندن اطراف آلاچیق‌ها با گونی، پلاستیک، کارتن و پارچه‌های موقت، فضا را به شکلی بسته و اختصاصی تبدیل کرده‌اند؛ اقدامی که نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه چهره بصری سواحل بندرعباس را نیز به‌شدت نازیبا کرده است به‌طوری‌که می‌شود گفت: قلیان‌فروشان، ساحل را قُرق کردند و مردم جا ماندند.
بررسی‌های میدانی و گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که قلیان‌فروشان با تصرف بخش‌هایی از ساحل و برپا کردن آلاچیق‌های موقت، بساط خود را از حالت سیار خارج کرده و به‌گونه‌ای نیمه ثابت گسترش داده‌اند. 
این روند نه‌تنها آرامش خانواده‌ها و گردشگران را مختل کرده، بلکه فضای عمومی ساحل، که باید در اختیار همگان باشد، عملاً در تصرف این افراد قرارگرفته است.

ساحل برای همه است، نه برای سودجویان

ساحل باید برای همه باشد، نه‌فقط برای قلیان‌فروشانی که آلاچیق‌های عمومی لب دریا را با پلاستیک و گونی قُرق کردند و آن را به کافهٔ شخصی تبدیل کردند. نه مجوزی، نه اجاره‌ای، نه رعایت حقوق شهروندی، فقط اشغال فضا و زشت کردن چهرهٔ زیبای بندرعباس. مردم حق دارند با خانواده‌هایشان از ساحل و آلاچیق‌ها استفاده کنند، نه اینکه بین دود قلیان و صدای قلیان فروش‌ها گم شوند. این سد معبر است، نه میزبانی!

یکی از شهروندان معترض در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: «ساحل برای همه‌ست، نه فقط برای قلیونی‌ها. الان دیگه حتی جایی برای نشستن نیست. هر جا می‌روی آلاچیق‌های عمومی رو اشغال کرده‌اند، دورش رو پوشاندند و ملک شخصی‌شان شده، طوری که نمی‌توانی نزدیکش بشوی، پس ما کجا بشینیم و خانواده‌مون رو کجا ببریم؟»

در گفت‌وگو با یکی از ساکنان محلی، او نیز می‌گوید: «انگار هر چقدر مسئولین هشدار می‌دهند، این‌ها بیشتر می‌شوند. شب‌ها حتی پیدا کردن جای نشستن برای خانواده‌ها سخت شده چون همه‌جا شده پاتوق قلیونی‌ها، اینا حتی به آلاچیق‌ها هم رحم نکرده‌اند و حالا شده کافی شاپ مجانی قلیونی‌ها.»

این در حالی است که طبق قوانین، استفاده انحصاری از فضاهای عمومی نیازمند مجوز رسمی و پرداخت هزینه به شهرداری است، اما در عمل این آلاچیق‌ها به تصرفِ رایگان عده‌ای خاص درآمده و خانواده‌ها از داشتن مکان مناسب برای نشستن و استراحت محروم شده‌اند. با توجه به اینکه بر اساس قوانین موجود، عرضه قلیان در اماکن عمومی بدون مجوز صراحتاً ممنوع است. با این حال، به نظر می‌رسد که خلأ نظارتی و نبود برخورد مداوم و بازدارنده، به این افراد میدان داده تا فعالیت خود را روز به روز گسترش دهند.

در این باره از شهرداری بندرعباس پیگیر اقداماتشان با قلیان‌فروشان شدیم. شهرداری بندرعباس اعلام کرد که در خصوص تصرف غیرقانونی آلاچیق‌ها و فضاهای عمومی متعلق به شهرداری، انتظار می‌رود نیروی انتظامی و فرمانداری بندرعباس با همکاری و حضور فعال، از ادامه این روند جلوگیری کرده و از حقوق عمومی شهروندان صیانت کنند.

شهرداری تأکید کرد: «مدیریت شهری به‌تنهایی قادر به مقابله با این نوع تصرفات نیست و برای برخورد قانونی و مؤثر با متخلفان، نیازمند حمایت و همراهی دستگاه‌های انتظامی و اجرایی شهرستان هستیم.»

به گفته چند تن از فعالان اجتماعی، این وضعیت در کنار گسترش بی‌رویه بساط قلیان، نماد روشنی از نبود نظارت مستمر و برخورد قاطع با متخلفان است. آن‌ها هشدار می‌دهند اگر این روند ادامه یابد، سواحل بندرعباس به‌جای تبدیل‌شدن به قطب گردشگری، به محلی نامناسب برای خانواده‌ها و گردشگران بدل خواهد شد.

از سوی دیگر، برخی جوانان قلیان فروش معتقدند که نبود کار و کمبود فضاهای مناسب تفریحی و فرهنگی در شهر، آن‌ها را به این نوع سرگرمی‌ها سوق داده است. همین موضوع، لزوم توجه مسئولان به افزایش زیرساخت‌های شغلی، فرهنگی و ایجاد جایگزین‌های سالم را دوچندان می‌کند.

از اخطارهای بی‌نتیجه تا اشغال فضای عمومی

قلیان فروشان با تصرف نقاط مختلف ساحلی، اقدام به برپایی کافه‌های آلاچیقی موقت کرده‌اند؛ ساختارهایی که در ابتدا ساده و پراکنده بودند، اما اکنون شکل نیمه ثابت به خود گرفته و فضای گسترده‌ای از ساحل را در اختیار دارند. این مسئله نه‌تنها آرامش خانواده‌ها را مختل کرده، بلکه موجب نارضایتی گسترده در میان شهروندان شده است.

سهم مردم از ساحل نباید فقط نازیبایی و بوی دود و قلیان باشد، پس مسئولین در این موضوع نباید فقط به چند اخطار کتبی یا جریمه محدود بسنده کنند و تا زمانی که عزم جدی برای سامان‌دهی یا جمع‌آوری این بساط‌ها وجود نداشته باشد، وضعیت تغییری نمی‌کند. انتظار عمومی از مسئولان استان هرمزگان این است که برای حفظ حقوق عمومی و چهرهٔ زیباتر شهر اقدامات عملی انجام دهند.