به گزارش صبح ساحل، علی صالحی تأکید کرد: بی تردید در صورت مشاهده هرگونه ترک فعل و اقدام منجر به خسارت یا نارضایتی مردم در نتیجه قطعی های مکرر برق، متخلفین تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور دستور قضایی به منظور جلوگیری از قطعی های مکرر برق در این استان خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی ناشی از شروع فصل گرما در هرمزگان و قطعی های مکرر برق که موجبات نارضایتی شهروندان و بعضاً؛ بروز مشکالت متعددی در صنوف مختلف را سبب شده است، رسیدگی ویژه به این موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
صالحی افزود: در راستای احقاق حقوق عامه به دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس مأموریت داده شد تا ضمن هماهنگی با دستگاه های متولی، تمهیدات لازم را به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم در موضوع قطعی های مکرر برق مشترکین اتخاذ کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: با ورود مدعی العموم به موضوع قطعی های مکرر برق و در راستای عمل به دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، فوراً دستوراتی به منظور مدیریت مصرف برق در سراسر استان با هدف جلوگیری از قطع برق مردم و مشترکین خانگی صادر و ابلاغ شد.
وی اظهارداشت: دستورات ویژه ای نیز برای مقابله با استحصال غیر مجاز رمز ارزها و جمع آوری مزرعه های استخراج ارز دیجیتال، خطاب به مأمورین پلیس امنیت اقتصادی و فرماندهی انتظامی استان صادر شده است.
صالحی یادآور شد: براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه مقرر شد؛ با اتخاذ تدابیر لازم، نسبت به جلوگیری از قطع برق مشترکین خانگی به سرعت اقدام شود و در صورت اضطرار و لزوم قطع برق، قبل از هر گونه اقدام، توجیه فنی آن به دادستانی مرکز استان اعلام گردد.