عزیزاله کناری شب گذشته(۱۳ اسفند ماه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت انتقال ماهی فروشان بندرعباس به بازار جدید، اظهار کرد: بازار ماهی فروشان بندرعباس مربوط به سنوات گذشته با حدود ۵۲ غرفه مشغول به کار بوده و با رشد شهر بندرعباس بازار مزبور جوابگوی نیاز شهر نبود و به مرور زمان تعدادی دستفروش در اطراف بازار ایجاد و رشد پیدا کرده است.
وی افزود: مسئولین شهر جهت پاسخگویی به نیاز شهروندان و همچنین عرضه ماهی بصورت بهداشتی اقدام به طراحی و و احداث بازاری بزرگ و مجهز با بیش از ۲۲۰ غرفه کردند تا بتوانند هم نیاز ۱۰ سال آینده شهر را پاسخگو باشند و هم همه فعالین عرصه عرضه ماهی (فروشندگان رسمی و دستفروشان) را پوشش دهند.
فرماندار شهرستان بندرعباس با اشاره به اینکه در مقطع کنونی که هم زمان با شیوع ویروس کرونا شده، ضرورت بهره گیری از این بازار چند برابر شده است، اضافه کرد: مسئولین شهرستان با محوریت فرمانداری تصمیم گرفتند در جهت ارتقا سلامت جامعه و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و عرضه آبزیان بصورت بهداشتی و سالم بازار جدید را دارای ظرفیتی بیش از ۲ برابر مجموعه کسبه رسمی و دستفروشان ماهی را مورد بهره برداری قرار دهند.
وی ادامه داد: بعد از اطلاع رسانی لازم و فراهم کردن زمینه های مربوطه از شنبه هفته جاری بازار جدید مورد بهره برداری قرار گرفت و جهت مساعدت به دستفروشان و سایر عرضه کنندگان ماهی که فاقد توان اجاره و رهن غرفه ها بودند تصمیماتی از جمله اعطای تسهیلات کم بهره، کاهش کرایه ماهیانه غرف و کاهش ودیعه غرف و همچنین زمینه فعالیت ۲ الی ۴ نفر دستفروش را در یک غرفه فراهم و به تمامی آنها این موارد تاکید و اعلام شده است.
کناری با اشاره به اینکه متاسفانه از آنجایی که برخی از دستفروشان موجود سالها به نپرداختن هزینه آب و برق و اجاره محل و سایر حقوق دولتی و همچنین عرضه در شرایط نامناسب عادت کرده اند از حضور در بازار جدید خودداری و اصرار به عرضه در محل موجود با شرایط نامناسب دارند، خاطرنشان کرد: برای تغییر این شیوه و همچنین از بین بردن زمینه تکثیر ویروس کرونا، اقدام به تخریب محل شد و به منظور کمک به سلامت خانوادهها از تمامی شهروندان درخواست می شود تا نسبت به تهیه ماهی و میگو مورد نیاز خود از طریق بازار جدید با شرایط کاملا بهداشتی و حداقل قیمت اقدام کنند و با خرید از دستفروشان سلامت خود و خانواده را به خطر نیندازند.
فرماندار شهرستان بندرعباس در پایان اظهار کرد: در صورتی که دستفروشان همچنان اصرار به عرضه غیر بهداشتی به شکل نامناسب آبزیان و به خطر انداختن سلامت جامعه را داشته باشند، برابر قانون از طریق دستگاههای ذی ربط با آنها برخورد خواهد شد.
