انعطاف سیاسی؟

همزمان، محمد عبدالخالق الفرا، معاون رئیس کمیته پیگیری اقدامات دولت و رئیس کمیته اضطراری، استعفای رسمی خود را ارائه داد تا روند انتقال اختیارات با مانع حقوقی یا اداری مواجه نشود. این تصمیم، از منظر سیاسی و حقوقی، مهم‌ترین تحول در ساختار حکمرانی غزه از زمان روی کار آمدن حماس در سال ۲۰۰۷ به شمار می‌رود و راه را برای انتقال تدریجی اختیارات اجرایی به «کمیته ملی اداره غزه» (National Committee for the Administration of Gaza یا NCAG) هموار می‌کند.

حماس در بیانیه خود تأکید کرده است که این اقدام در راستای اجرای توافقات آتش‌بس، تسهیل روند بازسازی غزه و ایجاد شرایط مناسب برای اداره غیرنظامی این منطقه انجام شده است. این جنبش اعلام کرده که آماده واگذاری مسئولیت‌های اداری و خدماتی به نهادی مورد توافق گروه‌های فلسطینی است، مشروط بر آنکه حقوق مردم غزه حفظ شده و روند بازسازی با حمایت جامعه بین‌المللی پیش برود. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که حماس تلاش دارد ضمن کاهش فشارهای خارجی، همچنان جایگاه سیاسی خود را در معادلات فلسطین حفظ کند.

کمیته تکنوکرات فلسطینی یا NCAG متشکل از ۱۵ عضو متخصص، مدیر اجرایی و کارشناس مستقل فلسطینی است که ریاست آن را علی شعث، مهندس و مقام پیشین تشکیلات خودگردان فلسطین، بر عهده دارد. اعضای این کمیته وابستگی رسمی به جناح‌های سیاسی ندارند و مأموریت اصلی آن‌ها اداره امور غیرنظامی غزه، مدیریت خدمات عمومی، هماهنگی کمک‌های بشردوستانه، نظارت بر بازسازی زیرساخت‌ها و آماده‌سازی شرایط برای انتقال به یک ساختار حکمرانی پایدارتر عنوان شده است. این کمیته در حال حاضر فعالیت‌های خود را از قاهره دنبال می‌کند و انتظار می‌رود پس از فراهم شدن شرایط امنیتی و اداری، به تدریج مسئولیت‌های اجرایی را در داخل غزه بر عهده بگیرد.

تشکیل این نهاد بخشی از چارچوب سیاسی گسترده‌تری است که پس از توافق آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵ و در قالب طرح صلح پیشنهادی آمریکا شکل گرفته است. بر اساس این طرح، اداره غزه در دوره‌ای انتقالی به یک نهاد تکنوکرات واگذار می‌شود تا ضمن کاهش تنش‌های داخلی، زمینه برای بازسازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و برگزاری فرآیندهای سیاسی آینده فراهم شود. سازمان ملل متحد، مصر، قطر و چند بازیگر منطقه‌ای نیز از این ابتکار حمایت کرده‌اند و آن را راهکاری برای جلوگیری از خلأ حکمرانی در غزه می‌دانند.

زمینه تاریخی تحول

حماس از سال ۲۰۰۷ و پس از درگیری با جنبش فتح، کنترل کامل نوار غزه را در اختیار گرفت و طی نزدیک به دو دهه، علاوه بر شاخه نظامی، ساختار گسترده‌ای از نهادهای اداری، امنیتی و خدماتی را ایجاد کرد. «کمیته اضطراری دولتی» که اکنون منحل شده، در سال‌های اخیر وظیفه هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، مدیریت بحران، توزیع کمک‌ها و اداره خدمات عمومی را بر عهده داشت و عملاً نقش دولت محلی را ایفا می‌کرد. بنابراین، انحلال این کمیته صرفاً حذف یک نهاد اداری نیست، بلکه پایان یک الگوی حکمرانی است که از سال ۲۰۰۷ بر غزه حاکم بوده است.

این تصمیم پس از ماه‌ها مذاکره میان گروه‌های فلسطینی و میانجیگران منطقه‌ای اتخاذ شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ترتیبات حقوقی، انتقال اسناد، ساماندهی کارکنان و تقسیم وظایف پیش از اعلام رسمی انجام شده تا از بروز خلأ مدیریتی جلوگیری شود. با این حال، بسیاری از مسئولیت‌های اجرایی هنوز در مرحله انتقال قرار دارند و اجرای کامل این تصمیم به عوامل متعددی از جمله وضعیت امنیتی، همکاری اسرائیل و تأمین منابع مالی وابسته است.

واکنش بازیگران مختلف

واکنش‌ها به این تحول متفاوت بوده است. مقامات حماس این اقدام را نشانه انعطاف‌پذیری سیاسی و مسئولیت‌پذیری در قبال مردم غزه معرفی کرده‌اند. حازم قاسم، از سخنگویان این جنبش، اعلام کرده است که هدف اصلی این تصمیم «حذف بهانه‌های اشغالگران برای جلوگیری از بازسازی غزه» است و حماس مانعی برای اداره غیرنظامی توسط یک نهاد ملی ایجاد نخواهد کرد.

در مقابل، اسرائیل با دیده تردید به این تحول نگاه کرده و آن را اقدامی ناکافی و عمدتاً نمادین دانسته است. مقام‌های اسرائیلی معتقدند تا زمانی که ساختار نظامی حماس حفظ شود و کنترل سلاح‌ها به طور کامل به نهادی جدید منتقل نشود، تغییرات اداری نمی‌تواند امنیت پایدار ایجاد کند. از نگاه تل‌آویو، انتقال اختیارات خدماتی بدون تغییر در ساختار امنیتی، تأثیر راهبردی محدودی خواهد داشت.

هیئت آمریکایی مسئول پیگیری روند صلح نیز ضمن استقبال محتاطانه از این اقدام، اعلام کرده که موفقیت آن به اجرای واقعی تعهدات وابسته است. واشنگتن تأکید کرده که کنترل کامل سلاح‌ها، جلوگیری از فعالیت گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت و ایجاد سازوکار شفاف برای مدیریت کمک‌های مالی از شروط اساسی موفقیت این فرآیند خواهد بود.

در سطح منطقه‌ای، مصر و قطر از این تصمیم استقبال کرده‌اند و آن را گامی در جهت تثبیت آتش‌بس و آغاز بازسازی غزه دانسته‌اند. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز به صورت کلی از تشکیل یک نهاد غیرحزبی حمایت کرده‌اند، زیرا چنین ساختاری می‌تواند اعتماد اهداکنندگان بین‌المللی را افزایش دهد و روند انتقال کمک‌های مالی را تسهیل کند.

ارزیابی سیاسی و امنیتی

با وجود اهمیت نمادین این تحول، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که نباید آن را به معنای خروج کامل حماس از صحنه قدرت تلقی کرد. شواهد موجود نشان می‌دهد که این جنبش صرفاً بخش اداری و خدماتی را واگذار کرده و همچنان بر حفظ ساختار نظامی، امنیتی و سازمانی خود تأکید دارد. در نتیجه، احتمالاً در کوتاه‌مدت نوعی «دوگانگی قدرت» در غزه شکل خواهد گرفت؛ به این معنا که امور اجرایی توسط کمیته تکنوکرات مدیریت می‌شود، اما بخش مهمی از نفوذ سیاسی و امنیتی و حتی نظامی همچنان در اختیار حماس باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر، اداره غزه با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو است. بخش بزرگی از زیرساخت‌های این منطقه در جریان جنگ آسیب دیده، شبکه برق، آب، بهداشت و آموزش نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است و میلیون‌ها فلسطینی همچنان به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند. موفقیت کمیته تکنوکرات تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که منابع مالی کافی، تضمین‌های امنیتی و همکاری بازیگران منطقه‌ای فراهم شود.

همچنین احتمال بروز اختلاف میان گروه‌های فلسطینی، تأخیر در ورود اعضای کمیته به غزه، مخالفت اسرائیل با برخی ترتیبات امنیتی و اختلاف نظر درباره آینده شاخه نظامی حماس از مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند روند انتقال را با مشکل مواجه کنند. به همین دلیل، بسیاری از ناظران این مرحله را دوره‌ای آزمایشی می‌دانند که نتیجه آن در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.

پیامدهای منطقه‌ای و تأثیر بر ایران

این تحول برای جمهوری اسلامی ایران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایران طی سال‌های گذشته حماس را یکی از مهم‌ترین بازیگران محور مقاومت دانسته و از آن حمایت سیاسی، مالی و نظامی کرده است. کاهش نقش مستقیم حماس در اداره غزه می‌تواند بخشی از ظرفیت نفوذ ایران در این منطقه را محدود کند، به‌ویژه اگر کمیته تکنوکرات بتواند با حمایت کشورهای عربی و سازمان‌های بین‌المللی جایگاه خود را تثبیت کند.

در بعد راهبردی، موفقیت این طرح می‌تواند به تقویت ابتکارهای سیاسی مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای عربی منجر شود و توازن قدرت منطقه‌ای را تا حدی به زیان محور مقاومت تغییر دهد. در چنین شرایطی، ایران ممکن است بخشی از اهرم‌های سنتی خود در جبهه فلسطین را از دست بدهد و ناچار شود تمرکز بیشتری بر سایر متحدان منطقه‌ای خود یا ابزارهای دیپلماتیک قرار دهد.با این حال، آینده این روند همچنان قطعی نیست. اگر انتقال اختیارات با شکست روبه‌رو شود، اختلافات داخلی فلسطینیان افزایش یابد یا روند بازسازی متوقف شود، احتمال بازگشت نقش پررنگ‌تر حماس وجود خواهد داشت. در چنین سناریویی، ایران نیز می‌تواند همچنان از طریق روابط خود با حماس یا سایر بازیگران همسو، بخشی از نفوذ منطقه‌ای خود را حفظ کند.

از منظر اقتصادی و امنیتی نیز تهران با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. فشارهای ناشی از تحریم‌ها، هزینه‌های بالای حمایت از متحدان منطقه‌ای و تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه موجب شده است که سیاست‌گذاران ایرانی ناچار باشند میان حفظ نفوذ منطقه‌ای و کاهش هزینه‌های خارجی تعادل ایجاد کنند(مانند تفاهم نامه اسلام‌آباد). بنابراین، نحوه تعامل ایران با این تحول احتمالاً بیش از گذشته بر پایه محاسبات هزینه ـ فایده و شرایط کلی منطقه تنظیم خواهد شد.

جمع‌بندی

انحلال کمیته اضطراری دولتی حماس و آغاز انتقال اختیارات به کمیته تکنوکرات فلسطینی را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی غزه در نزدیک به دو دهه گذشته دانست.

این اقدام نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد ساختاری جدید در اداره غزه، کاهش فشارهای بین‌المللی و فراهم کردن زمینه بازسازی پس از جنگ است. با وجود این، تداوم نفوذ سیاسی و نظامی حماس، اختلافات امنیتی، چالش‌های مالی و پیچیدگی روابط میان بازیگران منطقه‌ای باعث شده است که آینده این طرح همچنان با ابهامات فراوان همراه باشد.

در صورت موفقیت این انتقال، غزه ممکن است وارد مرحله‌ای تازه از ثبات نسبی، بازسازی و همکاری بین‌المللی شود؛ اما در صورت شکست، احتمال بازگشت بی‌ثباتی، تشدید رقابت‌های داخلی و احیای دوباره ساختارهای پیشین وجود خواهد داشت. از این رو، روند اجرای این تصمیم و واکنش بازیگران اصلی، از جمله اسرائیل، آمریکا، کشورهای عربی، ایران و گروه‌های فلسطینی، در ماه‌‌های آینده نقشی تعیین‌کننده در آینده سیاسی و امنیتی غزه و حتی معادلات گسترده‌تر خاورمیانه خواهد داشت.

روزنامه صبح ساحل