مهندسی روایت

گزارش واقعه

مصاحبه قالیباف پیش از پخش به طور کامل ضبط و بیش از دو ساعت پیش از زمان پخش به صدا و سیما تحویل داده شده بود. با این حال، در میانه پخش، بخش‌هایی از آن به ویژه توضیحات مربوط به نحوه آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران، توافق‌های مرتبط با خرید غلات و گندم در ازای منابع مالی بلوکه‌شده (که به دولت سیزدهم مرتبط دانسته می‌شود)، ادعاهای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسائل بازسازی و برخی اشاره‌ها به اظهارات طرف آمریکایی و پیام‌های مرتبط با رهبری، قطع شد. گزارش‌ها حاکی است که حداقل ۲۰ دقیقه از محتوای کلیدی حذف شده است.مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه رسمی خود تأکید کرد که این اقدام بدون هماهنگی قبلی انجام گرفته و خلاف رویه‌های معمول بوده است. در این اطلاعیه آمده بود که گفتگو طبق هماهنگی اولیه انجام شده و انتظار می‌رفت بدون تغییر پخش شود. از سوی دیگر، صدا و سیما بعداً اعلام کرد که مصاحبه دو قسمتی بوده و بخش دوم در زمان دیگری پخش خواهد شد. این توضیح اما نتوانست انتقادها را کاهش دهد و موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد و ویدیوهای بخش سانسور شده به سرعت در پلتفرم‌های مختلف منتشر شد و کاربران و تحلیل‌گران به بررسی محتوای حذف‌شده پرداختند.این رویداد در بستر تنش‌های داخلی رخ داد. قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره‌کننده، در حال دفاع از دستاوردهای دیپلماتیک و توضیح شفاف‌سازی‌های اقتصادی بود. قطع مصاحبه در چنین مقطعی، پرسش‌هایی درباره هماهنگی میان نهادها و خط قرمزهای رسانه‌ای ایجاد کرد و برخی رویه‌ی صدا و سیما را مورد نقد قرار دادند.

زمینه سیاسی و رسانه‌ای

ایران در ماه‌های اخیر شاهد تحولاتی در عرصه دیپلماسی، به ویژه مذاکرات غیرمستقیم با ایالات متحده و مسائل مرتبط با رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی بوده است. مصاحبه قالیباف بخشی از تلاش برای تبیین این فرآیندها برای افکار عمومی بود. با این حال، موضوعاتی مانند قراردادهای تجاری (مانند غلات و گندم) و عملکرد دولت‌های قبلی، حساسیت‌های جناحی را برمی‌انگیزد. برخی تحلیل‌گران این سانسور را به اختلافات میان جریان‌های اصولگرا یا نگرانی از افشای جزئیات اقتصادی نسبت می‌دهند که ممکن است با منافع گروه‌های خاص تعارض داشته باشد.بسیاری معتقدند قطع این مصاحبه به آن دلیل بوده است که محمد باقر قالیباف در حال اشاره به توافق ناکام دولت رئیسی با آمریکا برای انتقال 6 میلیارد دلار پول ایران از کره به قطر برای مصارف بشر دوستانه(غذا و دارو) بود.

از منظر رسانه‌ای، صدا و سیما به عنوان تنها رسانه تلویزیونی رسمی کشور، نقش محوری در شکل‌دهی به روایت عمومی دارد. این سازمان با شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی، بودجه قابل توجهی از منابع عمومی دریافت می‌کند و انتظار می‌رود پوشش خبری آن جامع، شفاف و هماهنگ با نهادهای مختلف باشد. اما مواردی مانند این رویداد، نشان‌دهنده محدودیت‌ها و اولویت‌های داخلی و جبهه‌گیری به نفع گروهی خاص است.

آمار و وضعیت مخاطبان صدا و سیما

بررسی عملکرد صدا و سیما بدون توجه به آمار مخاطبان ناقص است. طبق گزارش‌های مرکز تحقیقات و نظرسنجی‌های سازمان صدا و سیما در سال‌های پیش از ۱۴۰۵، این سازمان همچنان بخش عمده مخاطبان تلویزیونی سنتی را در اختیار دارد. در ساعات پربیننده اخبار، سهم مخاطبان شبکه‌های اصلی گاهی به ۴۰-۶۰ درصد خانوارهای شهری و روستایی می‌رسد. با این حال، روند کلی نزولی است:

در میان نسل جوان (۱۸-۳۵ سال) و ساکنان شهرهای بزرگ، اعتماد به صدا و سیما به عنوان منبع خبری اصلی به طور محسوسی کاهش یافته است. برخی نظرسنجی‌های داخلی و گزارش‌های رسانه‌ای مستقل حاکی از آن است که کمتر از ۴۰ درصد مخاطبان جوان، صدا و سیما را منبع قابل اعتماد می‌دانند. افزایش دسترسی به اینترنت، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی باعث شده بسیاری از شهروندان به سمت منابع جایگزین حرکت کنند. برای مثال، در رویدادهای مهم سیاسی یا اقتصادی، ترافیک شبکه‌های اجتماعی به شدت افزایش می‌یابد و محتوای رسمی اغلب با نسخه‌های جایگزین (مانند بخش‌های سانسور شده) رقابت می‌کند.

صدا و سیما برای جبران کاهش مخاطب خبری، بر برنامه‌های سرگرمی، ورزشی و سریالی سرمایه‌گذاری بیشتری کرده است. این تغییر استراتژی تا حدی مؤثر بوده، اما اعتبار بخش خبری را تضعیف کرده است.

این آمارها نشان می‌دهد که انحصار قانونی صدا و سیما لزوماً به معنی انحصار واقعی مخاطبان نیست. در عصر دیجیتال، مخاطب حق انتخاب دارد و رویدادهایی مانند سانسور مصاحبه قالیباف، این انتخاب را به سمت خارج از رسانه رسمی سوق می‌دهد.

نقد تحلیلی بر تک‌صدایی و عملکرد صدا و سیما

الگوی تک‌صدایی در رسانه‌های دولتی ایران دیگر صرفاً یک مسئله رسانه‌ای نیست، بلکه به یکی از چالش‌های مهم حکمرانی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی تبدیل شده است. صدا و سیما به عنوان سازمانی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند و در عمل از جایگاه انحصاری در پخش سراسری برخوردار است، وظیفه دارد منافع عمومی را بر ملاحظات جناحی یا سازمانی مقدم بداند. با این حال، رویداد قطع مصاحبه محمدباقر قالیباف بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که آیا رسانه ملی بیش از آنکه خود را متعهد به اطلاع‌رسانی بداند، در پی کنترل و مهندسی روایت‌های سیاسی است؟

۱. سانسور درون‌سیستمی؛ نشانه‌ای از بحران شفافیت

شاید مهم‌ترین نکته این ماجرا آن باشد که موضوع سانسور، این بار نه درباره یک منتقد یا فعال سیاسی، بلکه درباره رئیس مجلس شورای اسلامی بود. اگر حتی یکی از عالی‌ترین مقامات رسمی کشور نیز نتواند سخنان خود را بدون حذف یا قطع از رسانه ملی بیان کند، طبیعی است که افکار عمومی نسبت به میزان آزادی عمل این رسانه در پوشش سایر موضوعات حساس نیز دچار تردید شود.

مشکل اصلی صرفاً حذف چند دقیقه از یک مصاحبه نیست؛ بلکه پیامی است که این اقدام به جامعه منتقل می‌کند. این پیام آن است که حتی در بالاترین سطوح حاکمیت نیز همه روایت‌ها اجازه انتشار کامل ندارند. چنین برداشتی، اعتبار رسانه رسمی را بیش از هر عامل خارجی تضعیف می‌کند و این تصور را تقویت می‌کند که اطلاع‌رسانی در اولویت دوم و مدیریت افکار عمومی در اولویت نخست قرار گرفته است.

۲. ضعف ساختاری و نبود پاسخگویی

اطلاعیه مرکز رسانه مجلس مبنی بر نبود هماهنگی قبلی، صرفاً توضیح یک سوءتفاهم اجرایی نیست؛ بلکه از وجود ضعف‌های ساختاری در روابط میان نهادهای حاکمیتی حکایت دارد. رسانه‌ای که خود را «ملی» می‌داند، نمی‌تواند در تعامل با یکی از قوای سه‌گانه فاقد سازوکارهای روشن، شفاف و پاسخگو باشد.از سوی دیگر، مسئله فقط نبود هماهنگی نیست؛ بلکه نبود پاسخگویی نیز محل نقد است. پس از چنین رخدادی، افکار عمومی انتظار دارد مسئولان رسانه به صورت شفاف توضیح دهند چه تصمیمی، توسط چه مرجعی و بر اساس چه ضابطه‌ای اتخاذ شده است. سکوت یا ارائه توضیحات کلی، نه تنها ابهام را برطرف نمی‌کند، بلکه بر دامنه بی‌اعتمادی می‌افزاید.

۳. بحران اعتماد؛ بزرگ‌ترین هزینه تک‌صدایی

در عصر شبکه‌های اجتماعی، مهم‌ترین سرمایه هر رسانه، اعتماد مخاطب است، نه انحصار در انتشار خبر. رسانه‌ای که اعتماد عمومی را از دست بدهد، حتی اگر گسترده‌ترین زیرساخت پخش را در اختیار داشته باشد، در رقابت با منابع جایگزین شکست خواهد خورد.

سال‌ها رویکرد تک‌صدایی موجب شده بخش قابل توجهی از جامعه برای دریافت اخبار مهم به رسانه‌های خارجی، شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های غیررسمی مراجعه کند. این وضعیت، خود محصول سیاست‌هایی است که انتشار گزینشی اطلاعات را بر شفافیت ترجیح داده‌اند. هر بار که بخشی از یک مصاحبه حذف یا سانسور می‌شود، این چرخه بی‌اعتمادی تقویت می‌شود و مخاطبان بیش از گذشته به این نتیجه می‌رسند که برای دستیابی به تصویر کامل باید به منابع دیگر مراجعه کنند؛ منابعی که الزاماً استانداردهای حرفه‌ای یا مسئولیت‌پذیری رسانه رسمی را نیز ندارند.

۴. پیامدهای سیاسی و حکمرانی

سانسور سخنان رئیس مجلس، صرفاً یک مسئله رسانه‌ای نیست؛ بلکه می‌تواند پیامدهای سیاسی نیز داشته باشد. چنین اتفاقی این تصور را ایجاد می‌کند که حتی میان نهادهای رسمی کشور نیز درباره اطلاع‌رسانی هماهنگی و اجماع کافی وجود ندارد. این برداشت، تصویر انسجام حاکمیت را خدشه‌دار می‌کند و می‌تواند به افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره اختلافات داخلی دامن بزند.از منظر حکمرانی نیز، محدود کردن جریان اطلاعات معمولاً هزینه‌های بلندمدت بیشتری نسبت به منافع کوتاه‌مدت آن دارد. شفافیت، پیش‌شرط پاسخگویی و پاسخگویی، پیش‌شرط اعتماد عمومی است. هر سیاستی که این زنجیره را تضعیف کند، در نهایت سرمایه اجتماعی را کاهش خواهد داد.

۵. انحصار رسانه‌ای در عصر دیجیتال؛ مدلی که کارایی خود را از دست داده است

مدل رسانه‌ای مبتنی بر کنترل متمرکز اطلاعات، متعلق به دورانی است که دولت‌ها تنها تولیدکنندگان خبر بودند. امروز میلیون‌ها شهروند، خبرنگار، تحلیلگر و تولیدکننده محتوا در فضای مجازی حضور دارند. در چنین شرایطی، پنهان کردن یا حذف بخشی از اطلاعات معمولاً به حذف آن اطلاعات منجر نمی‌شود؛ بلکه تنها باعث می‌شود روایت آن در فضایی خارج از کنترل رسانه رسمی منتشر شود.

از این منظر، سانسور نه تنها ابزار مؤثری برای مدیریت افکار عمومی نیست، بلکه گاه نتیجه معکوس دارد. تجربه‌های متعدد نشان داده است که هرچه رسانه رسمی در انتشار اطلاعات محدودتر عمل کند، کنجکاوی عمومی و استقبال از روایت‌های جایگزین افزایش می‌یابد؛ پدیده‌ای که در ادبیات رسانه از آن با عنوان «اثر استرایسند» نیز یاد می‌شود.اصلاح این وضعیت، بیش از هر چیز مستلزم تغییر نگاه به رسانه است. رسانه ملی زمانی می‌تواند دوباره مرجعیت خبری خود را بازیابد که به جای حذف روایت‌های متفاوت، امکان طرح آن‌ها را در چارچوبی حرفه‌ای و مسئولانه فراهم کند، درباره تصمیمات خود پاسخگو باشد و اعتماد عمومی را مهم‌ترین سرمایه خود بداند، نه صرفاً کنترل جریان اطلاعات.ماجرای قطع مصاحبه محمدباقر قالیباف را نمی‌توان صرفاً یک خطای فنی یا سوءتفاهم اداری دانست. این رویداد نمادی از مسئله‌ای عمیق‌تر است: غلبه منطق کنترل روایت بر منطق اطلاع‌رسانی. در شرایطی که جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات دقیق، شفاف و قابل اعتماد نیاز دارد، ادامه رویکرد تک‌صدایی نه تنها به تقویت رسانه ملی کمک نمی‌کند، بلکه فاصله آن با افکار عمومی را افزایش می‌دهد. اگر این روند اصلاح نشود، بزرگ‌ترین بازنده نه یک برنامه تلویزیونی یا یک مقام سیاسی، بلکه اعتماد عمومی خواهد بود؛ سرمایه‌ای که بازسازی آن بسیار دشوارتر از حفظ آن است.

پیامدهای بلندمدت و جمع‌بندی

این رخداد نشانه‌ای از مسئله‌ای عمیق‌تر در ساختار رسانه‌ای جمهوری اسلامی است؛ ساختاری که در آن، حفظ و مدیریت روایت رسمی گاه بر حق جامعه برای دسترسی به اطلاعات کامل و حتی بر حق مقامات رسمی برای بیان دیدگاه‌های خود تقدم پیدا می‌کند.

در عصر رسانه‌های دیجیتال، اقتدار یک رسانه دیگر با میزان کنترل آن بر اطلاعات سنجیده نمی‌شود، بلکه با میزان اعتمادی که نزد مخاطبان دارد ارزیابی می‌شود. هر بار که بخشی از یک مصاحبه حذف می‌شود، توضیح روشنی ارائه نمی‌شود یا روایت رسمی با واقعیت‌های قابل مشاهده فاصله می‌گیرد، بخشی از این سرمایه اعتماد از بین می‌رود. نتیجه چنین روندی، نه کنترل بیشتر افکار عمومی، بلکه مهاجرت مخاطبان به رسانه‌های جایگزین و تضعیف مرجعیت رسانه رسمی است.

ادامه این الگو می‌تواند پیامدهایی فراتر از کاهش مخاطبان تلویزیون داشته باشد؛ از فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف میان جامعه و نهادهای رسمی گرفته تا کاهش اثربخشی دیپلماسی عمومی و دشوارتر شدن اقناع افکار عمومی در بزنگاه‌های سیاسی و امنیتی. رسانه‌ای که نتواند در زمان آرامش اعتماد مردم را جلب کند، در زمان بحران نیز به سختی خواهد توانست نقش مرجع اطلاع‌رسانی را ایفا کند.از همین رو، اصلاح صدا و سیما دیگر صرفاً یک مطالبه رسانه‌ای نیست، بلکه ضرورتی برای حکمرانی است. این اصلاح نیز با افزایش سانسور یا سخت‌گیری بیشتر محقق نخواهد شد، بلکه مستلزم پذیرش تنوع دیدگاه‌ها، پاسخگویی در قبال تصمیمات رسانه‌ای، شفافیت در فرآیندهای خبری و فاصله گرفتن از هرگونه شائبه جانبداری سیاسی است. رسانه‌ای که با بودجه همه مردم اداره می‌شود، باید صدای همه مردم باشد، نه بازتاب‌دهنده روایت یا ترجیحات یک قرائت سیاسی خاص.اگر چنین بازنگری‌ای صورت نگیرد، فاصله میان رسانه رسمی و جامعه همچنان عمیق‌تر خواهد شد؛ فاصله‌ای که هزینه آن تنها متوجه صدا و سیما نیست، بلکه می‌تواند بر اعتماد عمومی، کیفیت حکمرانی و سرمایه اجتماعی کشور نیز اثر بگذارد.

روزنامه صبح ساحل