کمپین اصلاحات در بغداد

نخست وزیر عراق، علی الزیدی، گفته است که موج دستگیری‌ها علیه قانونگذاران، سیاستمداران و مقامات به اتهام فساد، تنها آغاز کار است و متعهد شده است که «شبانه روز» برای بازیابی بودجه عمومی تلاش کند.

خبرگزاری عراق به نقل از یک مقام ارشد دولتی گزارش داد که تا بعد از ظهر یکشنبه 7 تیرماه، مقامات عراقی ۴۷ قانونگذار و مقام را به اتهام فساد دستگیر کرده‌اند. این خبرگزاری نام ۱۵ سیاستمدار بازداشت شده را بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط «عدنان الجمیلی»، معاون سابق وزیر نفت که ماه گذشته بازداشت شد، منتشر کرده است. چندین نماینده مجلس وابسته به ائتلاف محمد السودانی، نخست وزیر سابق و همچنین مثنی السامرایی، رهبر حزب سنی عزم، دستگیر شدند.

تلاش‌های الزیدی برای مبارزه با فساد

آقای الزیدی که در ماه مه کار خود را آغاز کرد، متعهد شده است با فساد ریشه‌دار مقابله کند؛ فسادی که با وجود وعده‌های مکرر دولت‌های پیاپی برای پاسخگو کردن مقامات، همچنان یکی از چالش‌های دیرپای عراق به شمار می‌رود. وی با بیان اینکه این کمپین پاسخ مستقیمی به تقاضای عمومی برای پاسخگویی است، گفت: «پول عمومی باید به مردم بازگردد». الزیدی در جلسه کابینه گفت: «این مرحله اول است. مسئله فساد هنوز پایان نیافته است. ما به مبارزه با آن ادامه می‌دهیم».عملیات به دستور مستقیم او و پس از آن آغاز شد که مقامات قضایی حکم بازداشت افرادی را صادر کردند که منابع خبری آن‌ها را اعضای شبکه‌های مظنون به فساد توصیف کرده‌اند. حیدر العبودی، سخنگوی دولت، پس از آن در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: نخست وزیر به وزارت دارایی دستور داده است که یک حساب بانکی اختصاص دهد که تمام پول‌های توقیف شده در آن واریز شود. او مبلغ کل وجوه توقیف شده را اعلام نکرد.

الزیدی این سرکوب را به اهداف گسترده‌تر حکومتداری مرتبط دانست و گفت که دولت قصد دارد با رویه‌های گذشته فاصله بگیرد. نخست وزیر عراق،افزود که قدرت منحصراً در دست دولت خواهد بود، عراق فصل جدیدی را آغاز خواهد کرد و هیچ فرد فاسدی مصون نخواهد بود.

کمپین مبارزه با فساد، اثرگذار یا نمادی

عراق در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۵ سازمان شفافیت بین‌الملل، از بین ۱۸۱ کشور، رتبه ۱۳۶ را کسب کرد و قراردادهای بخش نفت آن مکرراً هدف تحقیقات مربوط به اختلاس قرار گرفته است. فساد در دولت‌های پس از سرنگونی صدام حسین شایع بوده است. میلیاردها دلار که برای بازسازی به دولت عراق داده شده بود، توسط مقامات مورد سوءاستفاده قرار گرفت.

مبارزه با فساد فراگیر مدت‌هاست که اولویت اعلام شده نخست وزیران عراق بوده است. نخست وزیران متوالی پس از روی کار آمدن، کمپین‌های مشابهی را آغاز کرده‌اند، اما این ابتکارات به ندرت چیزی بیش از یک سیگنال سیاسی بوده‌اند. اینکه آیا این کمپین متفاوت خواهد بود یا خیر، هنوز مشخص نیست. از یک سو، مقیاس آخرین دستگیری‌ها قابل توجه است و به نظر می‌رسد زیدی قصد دارد این پیام را برساند که حتی اعضای رهبری سیاسی کشور نیز پاسخگو عملکردشان خواهند بود.

از سوی دیگر، این کمپین تاکنون فقط سیاستمداران و مقامات رده دوم و سوم را هدف قرار داده است، که نشان دهنده عدم تمایل به ایجاد آشفتگی در بالاترین سطوح نخبگان سیاسی عراق است. عراق در زمینه فساد به مصونیت از مجازات شهرت یافته است. شاید بارزترین نمونه، «نور زهیر»، مظنون اصلی رسوایی مربوط به اختلاس ۲.۵ میلیارد دلار درآمد مالیاتی (که در عراق به عنوان «سرقت قرن» شناخته می‌شود)است؛ او پس از دستگیری در سال ۲۰۲۲ با قرار وثیقه آزاد شد و از کشور فرار کرد. او بعداً به صورت غیابی به ده سال زندان محکوم شد. مطمئناً، پیگیری موفقیت‌آمیز چند پرونده قضایی، یک پیروزی سیاسی برای زیدی محسوب می‌شود و هم جایگاه داخلی و هم اعتبار او را در واشنگتن تقویت می‌کند. اما اینکه آیا این کمپین به اصلاحات معناداری تبدیل خواهد شد که بتواند غارت سیستماتیک منابع دولتی را مهار کند، بسیار نامشخص است.

اگر الزیدی سعی دارد جدیت خود را در مورد مقابله با فساد قبل از سفر ماه ژوئیه خود به واشنگتن دی سی نشان دهد، این دستگیری‌ها ممکن است گام اول خوبی باشد، اما فعلاً فقط نمادین هستند. مقابله با فساد ذاتی در سیستم تقسیم قدرت قومی-فرقه‌ای بسیار دشوارتر خواهد بود. از طرفی همانطور که حارث حسن، محقق اندیشکده مرکز تحقیقات و مطالعات سیاسی عرب، به روزنامه نشنال گفت، تلاش‌ها اغلب زمانی که هزینه‌های سیاسی افزایش می‌یابد، متوقف می‌شوند و اجرای این اقدامات گزینشی و نه مداوم بوده است. آقای حسن گفت: «من انتظار دارم که این کمپین به محض اینکه ادامه آن هزینه‌های سیاسی، امنیتی یا سیستماتیک قابل توجهی داشته باشد، متوقف شود. با این حال، در حال حاضر، نشانه‌هایی وجود دارد که دستگیری‌های بیشتری ممکن است در راه باشد». ثابت شدن این موضوع که این کمپین فقط یک شو برای اعلام متفاوت بودن دولت جدید نیست و ادامه دار خواهد بود و تحت تاثیر شبکه‌های سیاسی داخل عراق قرار نخواهد گرفت، نیازمند زمان خواهد بود.

روزنامه صبح ساحل