گذار از «کیفرگرایی» به «عدالت ترمیمی» در دادگاه اطفال

اصالت اصلاح بر مجازات

نخستین نکته‌ای که در تحلیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان باید مدنظر داشت، تغییر فلسفه رسیدگی است. قانون‌گذار در ایران به درستی دریافته است که صدور حکم حبس برای یک نوجوان، بیش از آنکه او را متنبه کند، او را در مسیر بزهکاری حرفه‌ای قرار می‌دهد. بر همین اساس، دادگاه اطفال نه یک محکمه معمولی، بلکه فضایی است که قاضی در آن، نقش «مربی» و «ناظر» را ایفا می‌کند تا از تبدیل شدن یک «خطای ناشی از ناپختگی» به یک «سند مجرمانه مادام‌العمر» جلوگیری شود.

ساختار متمایز و تخصصی

رسیدگی به جرایم نوجوانان از حیث شکلی نیز با سایر پرونده‌های کیفری متفاوت است. یکی از مترقی‌ترین جنبه‌های این روند، حضور «مشاور» در کنار قاضی است. این حضور تشریفاتی نیست؛ بلکه تلاشی است برای اینکه قاضی، شخصیت کودک، محیط خانواده و شرایط روانی او را درک کند. وقتی دادگاه به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، هدف تنها حفظ آبرو نیست؛ بلکه پیشگیری از «برچسب‌زنی» است؛ زیرا جامعه نباید با فردی که در آستانه ورود به جوانی است، به‌گونه‌ای رفتار کند که گویی راه بازگشتی برای او وجود ندارد.

تمایز سنی؛ ابزار دقت در قضاوت

تفاوت قائل شدن میان اطفال (زیر ۹ سال)، نوجوانان (۹ تا ۱۵ سال) و نوجوانان در آستانه بلوغ کامل (۱۵ تا ۱۸ سال)، نشان‌دهنده دقت قانون در فهم مراحل رشد شناختی است. در این نظام، حبس به عنوان آخرین گزینه مطرح است. قانون‌گذار ترجیح می‌دهد از ظرفیت‌هایی نظیر کانون اصلاح و تربیت، خدمات عمومی رایگان و یا حتی سپردن فرد به والدین استفاده کند. این نه به معنای نادیده گرفتن جرم، بلکه به معنای «هوشمندی قضایی» است؛ چرا که جامعه در درازمدت از اصلاح یک فرد، بیشتر نفع می‌برد تا از تخریب آینده او در فضای زندان.

سخن پایانی؛ مسئولیت مشترک

زمانی که پرونده‌ای به این دادگاه ارجاع می‌شود، به معنای آن است که نهادهای پیشین، خانواده، مدرسه و جامعه در ایفای وظایف تربیتی خود با شکاف روبه‌رو بوده‌اند. بنابراین، نگاه تحلیلی به جرایم اطفال، باید نگاهی چندبعدی باشد؛ حقوق جزا تنها می‌تواند از بروز آسیب‌های بیشتر جلوگیری کند، اما درمان اصلی این معضل، همواره در بیرون از دیوارهای دادگاه و در لایه‌های زیرین اجتماعی نهفته است.