اعسار، ابزاری حمایتی‌-‌حقوقی

مطابق با نص صریح ماده ۶ «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» مصوب ۱۳۹۴، «معسر» کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. فلسفه وضع مقررات اعسار، جلوگیری از اعمال فشار غیرمتعارف بر مدیون بی بضاعت است. قانون‌گذار در این راستا تلاش نموده تا میان «امتناع عمدی از پرداخت» (که مستوجب ضمانت‌اجراهای قهری است) و «ناتوانی واقعی» تفکیک قائل شود. با این حال، حفظ حقوق طلبکار (محکوم‌له) نیز از طریق الزام مدیون به اثبات ادعای خود، تضمین گردیده است.باید در نظر داشت که اعسار به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به زمانی است که فرد برای طرح دعوا در دادگاه توانایی مالی جهت واریز هزینه‌های قانونی (مانند هزینه تمبر، کارشناسی و …) را ندارد. در صورت اثبات این اعسار، فرد موقتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌شود تا حق دادخواهی او از بین نرود. اعسار از پرداخت محکوم‌به مربوط به زمانی است که دادگاه حکمی صادر کرده و فرد به پرداخت مالی محکوم شده است، اما توانایی پرداخت یک‌جای آن را ندارد. در این صورت، فرد درخواست تقسیط بدهی یا دادن مهلت را از دادگاه مطرح می‌کند.نهاد اعسار در کلیه احکام مالی قطعی، اعم از موارد ذیل جاری است:دیون ناشی از چک و اسناد تجاری؛تعهدات ناشی از مهریه؛رد مال عینی (در مواردی که عین مال موجود نبوده و به قیمت یا مثل تبدیل شده است).شایان ذکر است که با تکیه بر تعریف قانونی، «مستثنیات دین» خط قرمز قانون‌گذار برای حفظ حداقل‌های معیشتی مدیون محسوب شده و از شمول توقیف اموال خارج است.برای اینکه فردی مشمول قانون اعسار شود، باید شرایط زیر احراز گردد: عدم دسترسی به اموال: ممکن است فرد دارایی داشته باشد (مثلاً در خارج از کشور یا در شهری دیگر)، اما فعلاً به آن دسترسی ندارد. کافی نبودن دارایی: کل دارایی فرد (نقد و غیرنقد) کمتر از میزان بدهی او باشد. شخص حقیقی بودن: قانون اعسار فقط شامل اشخاص حقیقی (افراد عادی) می‌شود. شرکت‌ها و تجار برای اعلام ناتوانی مالی باید درخواست «ورشکستگی» بدهند و نمی‌توانند ادعای اعسار کنند. فقدان تمکن مالی فعلی: اعسار یک وضعیت مستمر نیست و به محض اینکه مالی به دست فرد برسد (ارث، هدیه یا درآمد جدید)، وضعیت اعسار می‌تواند ملغی شود.مدعی اعسار باید برای اثبات ادعای خود به دادگاه، لازم است تا مدارکی را ارائه دهد. این مدارک عبارتند از: لیست کلیه اموال: شامل حساب‌های بانکی، املاک، خودرو و تمام دارایی‌ها. شهادت شهود: معمولاً معرفی حداقل دو شاهد که از وضعیت زندگی و معیشت فرد مطلع باشند و عدم توانایی مالی او را در محضر دادگاه گواهی کنند، الزامی است.اگر ثابت شود که فرد به دروغ مدعی اعسار شده یا اموال خود را پنهان کرده است، علاوه بر رد درخواست، ممکن است به مجازات‌های کیفری (حبس) نیز محکوم شود.

روزنامه صبح ساحل