قاچاق خاک، جرم امنیتی با برخورد حداقلی

قاچاق خاک؛ تهدید خاموش علیه امنیت غذایی و منافع بنیادین کشور

در ادبیات کلاسیک حقوق کیفری، تمرکز اصلی بر جرایمی چون قتل، سرقت و جرایم علیه اموال بوده است؛ اما تحولات معاصر نشان می‌دهد که تهدیدهای واقعی علیه جوامع، بیش از آنکه ناگهانی و خشن باشند، تدریجی، خاموش و زیست‌محیطی‌ هستند.تحولات معاصر حقوق کیفری نشان می‌دهد که تهدیدهای نوین علیه جوامع، بیش از آنکه در قالب جرایم کلاسیک ظهور یابند، در قالب رفتارهای سازمان یافته، تدریجی و پنهان بروز می‌کنند. قاچاق خاک یکی از مصادیق بارز این دسته از جرایم است.رفتاری که بدون ایجاد حساسیت اجتماعی فوری، آثار عمیق و جبران‌ناپذیری بر منابع طبیعی، کشاورزی و زیست‌پذیری سرزمین برجای می‌گذارد. قاچاق خاک به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و کمتر شناخته‌شده‌‌ترین جرایم زیست محیطی، تهدیدی خاموش علیه امنیت غذایی، توسعه پایدار و منافع اساسی کشورها به شمار می رود. خاک نمونه بارز چنین تهدیدی است. رفتاری که بدون ایجاد واکنش اجتماعی فوری، بنیان‌های حیات، کشاورزی و امنیت غذایی را تضعیف می‌کند.

واکنش تقنینی ایران به قاچاق خاک

در ایران، اهمیت خاک از منظر امنیت غذایی، جلوگیری از بیابان‌زایی و حفظ استقلال اقتصادی، بر کسی پوشیده نیست.با این حال، واکنش کیفری قانون‌گذار نسبت به قاچاق خاک همواره با نوعی تساهل و احتیاط همراه بوده است. تصویب قانون حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸، اگرچه نقطه عطفی در شناسایی خاک به‌عنوان ارزش حقوقی مستقل محسوب می‌شود، اما این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا این قانون توانسته است پاسخ کیفری متناسبی به پدیده قاچاق خاک ارائه دهد یا خیر؟یا سوال را اینگونه مطرح کنیم که سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در قبال قاچاق خاک، به‌ویژه در قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، تا چه میزان پاسخ‌گوی ماهیت و آثار این جرم زیست‌محیطی است؟ باید به این مساله توجه کنیم که در ایران، با وجود اهمیت راهبردی خاک، تا پیش از تصویب قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، این پدیده فاقد شناسایی مستقل در نظام حقوق کیفری بود. و در حال حاضر سیاست کیفری قانون‌گذار، علی‌رغم شناسایی ممنوعیت خروج خاک، همچنان حداقلی، غیرصریح و تا حدودی فاقد بازدارندگی لازم است. در واقع اگرچه این قانون گامی مهم در شناسایی خاک به‌عنوان ارزش حقوقی مستقل است، اما ضعف ضمانت اجراهای کیفری و غلبه رویکرد اداری، کارآمدی آن را با تردید مواجه ساخته است.

خاک؛ سرمایه‌ای راهبردی و بین‌نسلی

تحولات جهانی در حوزه محیط زیست نشان داده است که خاک دیگر صرفا یک عنصر طبیعی خام تلقی نمی‌شود، بلکه به عنوان سرمایه‌ای راهبردی و بین نسلی، نقش تعیین کننده در توسعه پایدار و امنیت انسانی ایفا می‌کند. در ایران، روند فزاینده تخریب اراضی، فرساش خاک و پدیده قاچاق خاک، ضرورت مداخله تقنینی موثر را بیش از پیش آشکار ساخته است. تصویب قانون حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸ را می‌توان نقطه عطفی در واکنش قانون‌گذار به این چالش‌ها دانست.

قاچاق خاک از منظر حقوق کیفری

از منظر حقوق کیفری، قاچاق خاک عبارت است از برداشت، حمل، انتقال یا خروج غیر مجاز خاک با قصد انتفاع، بدون مجوز قانونی و بر خلاف مصالح عمومی. وجه تمایز قاچاق خاک با قاچاق کالاهای متعارف در آن است که موضوع جرم، منبعی تجدیدناپذیر و متعلق به منافع عمومی است. در این جرم، زیان وارده نه‌تنها متوجه دولت، بلکه متوجه کل جامعه و نسل‌های آینده است؛ امری که توجیه‌کننده مداخله شدیدتر حقوق کیفری است. در واقع قاچاق خاک را می‌توان برداشت، جابه‌جایی، حمل یا خروج غیرقانونی خاک با قصد انتفاع دانست که بدون مجوز قانونی و برخلاف مصالح عمومی انجام می‌شود.

برخلاف قاچاق کالاهای متعارف، در قاچاق خاک موضوع جرم منبعی غیرقابل جایگزین است. باید گفت در این جرم، زیان عمومی بلند مدت و بین‌نسلی است و آثار آن اغلب غیر قابل جبران است. از اینرو، قاچاق خاک واجد ویژگی‌هایی است که آن را به جرمی فراتر از تخلف اقتصادی و نزدیک به جرایم علیه منافع بنیادین جامعه تبدیل می‌کند.

قاچاق خاک؛ از تخلف زیست محیطی تا تهدید امنیت انسانی

قاچاق خاک صرفا جرم زیست محیطی تلقی نمی شود، بلکه به عنوان تهدیدی علیه امنیت غذایی، تشدید کننده بیابان‌زایی و مصداقی از تضییع حقوق نسل‌های آینده تحلیل می‌شود. از این منظر، قاچاق خاک در زمره جرایم علیه منافع بنیادین کشور قرار دارد. تحلیل سنتی قاچاق خاک در حقوق ایران، این پدیده را عمدتاً در چارچوب جرایم زیست‌محیطی یا تخلفات اداری بررسی کرده است؛ در حالی‌که چنین نگاهی، قادر به تبیین عمق خسارات و پیامدهای واقعی این جرم نیست.بازخوانی قاچاق خاک از منظر امنیت انسانی نشان می‌دهد که این رفتار، فراتر از یک تخلف علیه محیط زیست،جرمی علیه بنیان‌های اساسی حیات انسانی و منافع بنیادین جامعه محسوب می‌شود.

مفهوم امنیت انسانی، برخلاف امنیت سنتی دولت‌محور، بر حمایت از افراد در برابر تهدیدهایی تمرکز دارد که حیات، معیشت، سلامت و کرامت انسانی را به خطر می‌اندازند. خاک، به‌عنوان بستر اصلی تولید غذا، تنظیم چرخه‌های زیست‌محیطی و تضمین سکونت‌پذیری سرزمین، نقشی مستقیم در تحقق امنیت انسانی ایفا می‌کند. قاچاق خاک با خروج نظام‌مند این منبع حیاتی از چرخه طبیعی و ملی، مستقیماً امنیت غذایی، معیشتی و زیستی جامعه را تضعیف می‌کند.

از منظر کیفری، قاچاق خاک واجد ویژگی‌هایی است که آن را در زمره جرایم شدید علیه امنیت انسانی قرار می‌دهد. نخست آن‌که خسارت ناشی از این جرم غیرقابل جبران یا دست‌کم به‌سختی قابل جبران است؛ خاکی که طی هزاران سال شکل گرفته، با خروج یا تخریب، در بازه زمانی انسانی قابل احیا نیست. دوم آن‌که زیان وارده، محدود به مالک خاص یا دولت نیست، بلکه متوجه عموم مردم و به‌ویژه نسل‌های آینده است. این ویژگی، قاچاق خاک را به جرمی با بعد بین نسلی تبدیل می کند.

علاوه بر این، قاچاق خاک به‌طور غیرمستقیم موجب تشدید پدیده‌هایی نظیر بیابان‌زایی، کاهش تولیدات کشاورزی، افزایش وابستگی غذایی و مهاجرت‌های اجباری می‌شود. این پیامدها، زنجیره‌ای از ناامنی‌های انسانی را ایجاد می‌کنند که از ناامنی اقتصادی آغاز شده و به ناامنی اجتماعی و حتی سیاسی می‌انجامد. بدین ترتیب، قاچاق خاک را می‌توان جرمی زمینه‌ساز بحران‌های انسانی دانست، نه صرفاً یک رفتار مخرب محیط‌زیستی.

خلأهای قانونی و چالش‌های اجرایی

نکته مهم دیگر، سازمان‌یافتگی و سودآوری بالای قاچاق خاک است. این جرم غالباً توسط شبکه‌هایی انجام می‌شود که از خلأهای قانونی، ضعف نظارت و سیاست کیفری حداقلی بهره‌برداری می‌کنند. چنین ساختاری، قاچاق خاک را به جرمی کم‌ریسک و پرمنفعت تبدیل کرده و عملاً امنیت انسانی را قربانی ملاحظات اقتصادی گروهی محدود می‌سازد. از این منظر، تساهل کیفری در برابر قاچاق خاک، نوعی چشم‌پوشی از تهدید مستقیم علیه امنیت عمومی تلقی می شود.

قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، اگرچه گامی مهم در شناسایی ارزش مستقل خاک محسوب می‌شود، اما با بسنده‌کردن به ممنوعیت خروج خاک و فقدان جرم‌انگاری مستقل، نتوانسته است پاسخ کیفری متناسب با ماهیت امنیت‌محور این جرم ارائه دهد.

این رویکرد، نشان‌دهنده شکاف میان واقعیت تهدید و واکنش تقنینی است.

قاچاق خاک به‌عنوان یکی از نوظهورترین جرایم زیست‌محیطی، تهدیدی خاموش اما عمیق علیه امنیت غذایی، پایداری سرزمینی و حقوق نسل‌های آینده محسوب می‌شود. با وجود افزایش گزارش‌های غیررسمی از خروج غیرقانونی خاک، نظام حقوقی ایران تا سال ۱۳۹۸ فاقد چارچوب تقنینی مستقلی برای مواجهه با این پدیده بود. تصویب قانون حفاظت از خاک، گامی مهم در شناسایی خاک به‌عنوان ارزش حقوقی مستقل به‌شمار می‌رود؛ با این حال قانون مزبور در جرم‌انگاری صریح قاچاق خاک و پیش‌بینی ضمانت اجراهای متناسب، رویکردی محتاطانه و ناکافی اتخاذ کرده است.

قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، اگرچه نقطه آغاز مهمی در شناسایی خاک به‌عنوان ارزش حقوقی مستقل است، اما در حوزه قاچاق خاک از اتخاذ سیاست کیفری قاطع بازمانده است. خلأ جرم‌انگاری مستقل، ضعف ضمانت اجراها و غلبه نگاه اداری، موجب شده است که قاچاق خاک همچنان در حاشیه نظام کیفری باقی بماند. به نظر می‌رسد بازتعریف قاچاق خاک به‌عنوان جرمی علیه منافع اساسی کشور، شرط لازم برای ارتقای حمایت کیفری از این منبع حیاتی است.

قاچاق خاک شاید در نگاه اول موضوعی حاشیه‌ای و کم اهمیت به نظر برسد، اما واقعیت این است که این پدیده، یکی از جدی‌ترین تهدیدهای خاموش علیه آینده کشور محسوب می‌شود. خاک، برخلاف بسیاری از منابع دیگر، نه به سرعت جایگزین می شود و نه امکان جبران خسارت آن در بازه زمانی انسانی وجود دارد. هر میزان خاکی که به طور غیر قانونی از کشور خارج می‌شود، در واقع بخشی از امنیت غذایی، زیست‌پذیری سرزمین و حق نسل‌های آینده از بین می‌رود.

با وجود این اهمیت، واکنش حقوق کیفری در ایران محتاطانه، حداقلی و بیشتر اداری است. قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸ اگرچه گامی رو به جلو در شناسایی ارزش مستقل خاک به شمار می‌رود، اما در عمل نتوانسته است قاچاق خاک را به‌عنوان یک جرم جدی و امنیت‌محور، آن‌گونه که شایسته است، در نظر گیرد.

روزنامه صبح ساحل