بررسی شرایط و الزامات استفاده از نظارت الکترونیک

شرایط و ضوابط استفاده از پابند الکترونیک

نخستین شرط اعمال پابند الکترونیک، صدور حکم حبس تعزیری است. مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، نظارت الکترونیکی مجازات مستقل محسوب نمی‌شود، بلکه شیوه‌ای از اجرای مجازات حبس است. بنابراین، در جرایمی که مجازات آن‌ها حبس نیست، اصولاً امکان اعمال پابند الکترونیک وجود ندارد.

محدودیت از حیث درجه تعزیر

با توجه به تقسیم‌بندی تعزیرات در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و فلسفه نهاد نظارت الکترونیکی، اعمال آن در حبس‌های تعزیری خفیف و متوسط (درجات ۵ تا ۸) امکان‌پذیر است. علاوه بر این جرایم در جرایم تعزیری درجه (۲)، درجه (۳)، درجه (۴) پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس، ممکن است فرد، حسب تصمیم مرجع ذی‌صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرد.

مطابق بخشنامه استفاده از پابند الکترونیک دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۲، سایر محکومان می ‌توانند از پابند الکترونیک بهره‌مند شوند: محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند در صورت سپردن تامین مناسب می‌توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده کند. محکومان به حبس بدل از جزای نقدی، زندانیان تحت نظام نیمه ‌آزادی و شاغل در مراکز حرفه‌‌آموزی، مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آن‌ها مطابق ماده (۶۰) قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده‌اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از (۵) سال باشد، پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس. محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند و در اجرای بند (ب) ماده (۴۰) قانون مجازات اسلامی در صورت اقدام به جبران ضرر و زبان با برقراری ترتیبات جبران، محکومان دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت‌ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی، مشمولان بند (ج) ماده (۲۱۷) قانون مجازات اسلامی مصوب1392،افرادی که به موجب قانون با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود با خروج از محدوده معینی منع شده اند و سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.

رضایت محکوم‌علیه

از شرایط اساسی اعمال پابند الکترونیک، رضایت محکوم‌علیه است. از آنجا که نظارت الکترونیکی مستلزم محدودیت‌های مکانی، کنترلی و گاه مداخله در حریم خصوصی است، بدون رضایت محکوم، قابلیت اجرا ندارد. این شرط، جلوه‌ای از احترام به اصل کرامت انسانی در اجرای مجازات است.

تشخیص و اختیار دادگاه

اعمال نظارت الکترونیکی حق محکوم‌علیه محسوب نمی‌شود، بلکه در زمره اختیارات قاضی است. دادگاه با توجه به عواملی همچون؛ شخصیت و وضعیت فردی محکوم، سابقه کیفری، نوع و آثار اجتماعی جرم، امکان اصلاح و بازاجتماعی‌شدن درباره اعمال یا عدم اعمال این شیوه تصمیم‌گیری می‌کند.

تعیین محدوده مکانی و شرایط نظارت

دادگاه مکلف است محدوده مکانی مشخص (مانند محل سکونت یا محدوده جغرافیایی معین) و شرایط نظارت را تعیین کند. هرگونه خروج از این محدوده یا نقض الزامات مقرر، می‌تواند منجر به لغو نظارت الکترونیکی و اجرای حبس به‌صورت عادی شود.

رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور

مطابق رای وحدت رویه شماره 874 مورخ 23/10/1404، صدور حکم آزادی تحت نظارت الکترونیک بدون اعزام به زندان امکان پذیر شده است. این رای شامل جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 است که مطابق آن دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. از نکات کلیدی این رای وحدت رویه که می‌توان به آن اشاره کرد این است که لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد. بنابراین اعطای نظارت الکترونیک در مرحله صدور حکم نیز مطابق این رای وحدت رویه امکان پذیر است.

روزنامه صبح ساحل