اقتصاد مهندسی‌شده جامعه

مهندسی اقتصادی از بالا، در ایران، ریشه در تجربه‌های تاریخی دارد؛ از اصلاحات ارضی دهه‌ی ۱۳۴۰ گرفته تا ملی‌سازی صنایع پس از انقلاب، از تثبیت قیمت‌ها در دهه‌ی ۱۳۶۰ تا خصوصی‌سازی‌های گسترده در دهه‌ی ۱۳۸۰، همگی نمونه‌هایی از تلاش برای بازطراحی اقتصاد از سوی نهادهای مرکزی هستند. در هر یک از این دوره‌ها، دولت با اتکا به ابزارهای قانونی، مالی و اجرایی، کوشیده است ساختار مالکیت، الگوی تولید، و نحوه‌ی توزیع منابع را تغییر دهد. اما آنچه در این میان مغفول مانده، پیچیدگی‌های اجتماعی، تنوع فرهنگی، و منطق درونی اقتصاد بوده است؛ عواملی که مهندسی از بالا، به‌دلیل ماهیت اقتدارگرایانه‌اش، کمتر به آن‌ها توجه کرده است.

در دهه‌های اخیر، این رویکرد مهندسی، به‌ویژه در حوزه‌ی سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ها، کنترل قیمت‌ها، و تخصیص منابع عمومی، نمود بیشتری یافته است. دولت، با هدف حمایت از اقشار ضعیف، تثبیت بازار، یا مقابله با تورم، اقدام به مداخلات گسترده در بازار کرده است؛ از تعیین نرخ ارز تا قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، از توزیع کوپن تا پرداخت یارانه‌های نقدی. این اقدامات، هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است آثار مثبتی داشته باشند، اما در بلندمدت، به ناکارآمدی، فساد، و کاهش انگیزه‌های تولیدی منجر شده‌اند. بازار، که ذاتاً نیازمند شفافیت، رقابت و پویایی است، در مواجهه با مهندسی از بالا، به نهادی منفعل، وابسته و غیررقابتی بدل شده است.

یکی از پیامدهای مهم مهندسی اقتصادی از بالا، تضعیف نهادهای میانجی و مدنی است. در شرایطی که دولت همه‌ی تصمیمات اقتصادی را در دست دارد، نهادهایی چون اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های صنفی، و حتی دانشگاه‌ها، نقش خود را از دست می‌دهند. این نهادها، که می‌توانند با ارائه‌ی داده، تحلیل و بازخورد، به اصلاح سیاست‌ها کمک کنند، در فضای مهندسی‌شده، به حاشیه رانده می‌شوند. نتیجه، شکل‌گیری نوعی اقتصاد دولتی است که نه بر اساس نیازهای واقعی جامعه، بلکه بر مبنای تصورات و اهداف سیاسی طراحی شده است.

در این میان، باید به نقش ایدئولوژی نیز توجه کرد. مهندسی اقتصادی از بالا، اغلب با نوعی نگاه آرمان‌گرایانه همراه است؛ نگاهی که می‌کوشد جامعه را به سمت الگوهای خاصی از عدالت، خودکفایی، یا مقاومت سوق دهد. این نگاه، هرچند ممکن است در برخی زمینه‌ها مشروعیت داشته باشد، اما در عمل، به نادیده‌گرفتن واقعیت‌های اقتصادی منجر می‌شود. برای مثال، تلاش برای کنترل قیمت‌ها، بدون توجه به هزینه‌های تولید، یا اصرار بر خودکفایی در همه‌ی حوزه‌ها، بدون در نظر گرفتن مزیت‌های نسبی، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. چنین سیاست‌هایی، نه تنها ناکارآمدی را افزایش می‌دهند، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری، و مهاجرت نخبگان نیز دامن می‌زنند.

از سوی دیگر، مهندسی اقتصادی از بالا، اغلب با نوعی تمرکزگرایی همراه است؛ تمرکزی که نه تنها در سطح تصمیم‌گیری، بلکه در تخصیص منابع، اجرای پروژه‌ها، و حتی تعریف اولویت‌ها نیز دیده می‌شود.

در چنین ساختاری، مناطق محروم، اقلیت‌های فرهنگی، و گروه‌های اجتماعی خاص، کمتر دیده می‌شوند. توسعه، به‌جای آن‌که بر اساس نیازهای محلی و مشارکت مردمی صورت گیرد، به پروژه‌هایی بدل می‌شود که از مرکز طراحی شده و بدون توجه به زمینه‌های محلی اجرا می‌شوند. این وضعیت، به نابرابری‌های منطقه‌ای، اتلاف منابع، و کاهش بهره‌وری منجر شده است.

در حوزه‌ی آموزش و پژوهش نیز، مهندسی اقتصادی از بالا آثار خود را نشان داده است. سیاست‌گذاری‌های آموزشی، به‌جای آن‌که بر اساس نیازهای بازار کار، تحولات جهانی، و ظرفیت‌های داخلی صورت گیرد، اغلب تابع اهداف سیاسی و تبلیغاتی بوده‌اند. نتیجه، شکل‌گیری نظامی آموزشی است که نه تنها توان تربیت نیروی انسانی متخصص را ندارد، بلکه به بیکاری فارغ‌التحصیلان، کاهش کیفیت علمی، و ضعف در نوآوری منجر شده است. در حالی که اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند تعامل آزاد، رقابت علمی، و حمایت از نخبگان است، مهندسی از بالا، با محدود کردن آزادی‌های علمی، مانع از تحقق این اهداف شده است.در کنار همه‌ی این مسائل، باید به پیامدهای اجتماعی مهندسی اقتصادی نیز توجه کرد. در شرایطی که تصمیمات اقتصادی از بالا و بدون مشارکت عمومی اتخاذ می‌شوند، احساس بی‌قدرتی، بی‌اعتمادی، و بی‌تفاوتی در جامعه گسترش می‌یابد. مردم، که خود را خارج از فرآیند تصمیم‌گیری می‌بینند، انگیزه‌ی مشارکت، نوآوری، و مسئولیت‌پذیری را از دست می‌دهند. این وضعیت، به شکل‌گیری نوعی فرهنگ وابستگی، انفعال، و اعتراض خاموش منجر شده است؛ فرهنگی که نه تنها مانع از توسعه‌ی پایدار است، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی نیز می‌شود.

با این حال، مهندسی اقتصادی از بالا، یک وضعیت قطعی و غیرقابل تغییر نیست. تجربه‌ی جهانی نشان داده است که کشورها می‌توانند با اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری، تقویت نهادهای مدنی، و پذیرش منطق بازار، به سمت اقتصادهای پویاتر، شفاف‌تر و مشارکتی‌تر حرکت کنند. ایران نیز، با برخورداری از منابع انسانی، ظرفیت‌های علمی، و موقعیت ژئوپلیتیکی، می‌تواند مسیر خود را بازتعریف کند. اما این امر، نیازمند تغییر در نگاه، پذیرش نقد، و بازگشت به اصول عقلانی اقتصاد است.

در پایان، باید گفت که مهندسی اقتصادی از بالا، هرچند در برخی مقاطع تاریخی، با نیت اصلاح و عدالت صورت گرفته، اما در عمل، به نتایجی منتهی شده که با توسعه‌ی پایدار، مشارکت مردمی، و بهره‌وری اقتصادی همخوانی ندارد.اگر سیاست‌گذاران بتوانند با نگاهی واقع‌گرایانه، به بازسازی ساختارهای اقتصادی، تقویت نهادهای مستقل، و پذیرش تنوع اجتماعی بپردازند، ایران می‌تواند از اقتصاد مهندسی‌شده به سمت اقتصاد مشارکتی حرکت کند؛ اقتصادی که نه از بالا، بلکه از دل جامعه شکل می‌گیرد.

روزنامه صبح ساحل