درخواست حكم ورشكستگى خوانده

پرونده كلاسه 140440920000401964 شعبه ١ دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بندرعباس تصميم نهايى شماره 140440390001493316

خواهان: آقاى على توكلى فرزند عليرضا به نشانى استان خراسان رضوى - شهرستان مشهد - مشهد - سرافرازان _ سرافرازان 52 خسروى 5 خاكپور 5 ساختمان ماهان ١٠ واحد ٩

خواندگان:

١. كارآفرينان ارمغان سما به نشانى استان هرمزگان - شهرستان بندرعباس - بندرعباس - گورفرنگ-خيابان امام موسى صدر ميانى-كوچه عليرضا قلى خانى-مجتمع پاداش ٢-طبقه چهارم-واحد٣٠٥

٢. دادسراى عمومى وانقلاب شهرستان بندرعباس - دادستان به نشانى استان هرمزگان - شهرستان بندر عباس- خيابان شهيد مطهرى شمالى - دادسراى عمومى وانقلاب بندر عباس

٣. خانم سمانه حيدرى نارمندى فرزند حسين به نشانى استان هرمزگان - شهرستان بندرعباس - بندرعباس - خيابان امام موسى صدر ميانى - كوچه عليرضا قلى خانى - مجتمع پاداش ٢ - طبقه 4- واحد 405

خواسته: درخواست حكم ورشكستگى خوانده

به تاريخ 14/05/1404 در وقت فوق العاده جلسه شعبه ١ دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بندرعباس بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است. پرونده كلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.دادگاه با توجه به بررسى جميع اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسى را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد.

گردشكار:ملاحظه مى گردد آقاى على توكلى فرزند عليرضا به طرفيت ١-كارآفرينان ارمغان سم ٢-خانم سمانه حيدرى نارمندى فرزند حسين ٣- دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان بندرعباس به خواسته تقاضاى درخواست صدور حكم ورشكستگى خوانده (شركت با مسئوليت محدود كارآفرينان ارمغان سما به شماره ثبت( ١٨٠١٧) دعوى مطرح نموده كه با تعيين وقت رسيدگى و تشكيل جلسه و استماع اظهارات طرفين ، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتويات پرونده نسبت به اتخاذ تصميم قانونى اقدام مى نمايد.

راى دادگاه:

در خصوص دادخواست آقاى على توكلى فرزند عليرضا به طرفيت ١-كارآفرينان ارمغان سم ٢-خانم سمانه حيدرى نارمندى فرزند حسين ٣- دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان بندرعباس به خواسته تقاضاى درخواست صدور حكم ورشكستگى خوانده (شركت با مسئوليت محدود كارآفرينان ارمغان سما به شماره ثبت( ١٨٠١٧)، بدين شرح كه خواهان در دادخواست تقديمى اظهار داشته «اينجانب على توكلى به استحضار مى رسانم:به استناد مدارک تقديمى دادنامه شماره 140240390002452736 مورخ 30/08/1402 صادره از شعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهرستان بندرعباس كه طبق حكم دادگاه تجديد نظر به شماره 140340390003361423 مورخ 27/10/1403 صادره از شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان، مبنى بر كلاهبردارى

(به شرح پيوست) قطعيت يافته است، يكى از طلبكاران خوانده هستم. نظر به اينكه خوانده شركت با مسئوليت محدود است و شركت هاى تجارى تاجر محسوب مى شوند و همچنين خوانده رديف دوم خانم سمانه حيدرى نارمندى مديرعامل ونماينده ويكى از موسسين شركت كارآفرينان ارمغان سما به شماره ثبت 18017 بوده (به شرح پيوست) كه با مفقود كردن دفاتر تجارى شركت و سوء استفاده از چک هاى شركت وسوء استفاده از موقعيت خود براى امضا اسناد تعهدآور شركت باعث از بين بردن قسمتى از دارايى شركت به طريق مواضعه ومعاملات صورى كه منجر به حكم قطعى كلاهبردارى به فوق الذكر شده است و به استناد حكم قطعى نامبرده محكوم به رد مال به مبلغ ٨١٩،754،٠٠٠ تومان نسبت به اينجانب گرديده و علاوه بر رد مال نيز چندين برابر آن بابت تاخير تأديه از وى طلبكار مى باشم كه قابل مطالبه از مراجع قضايى است وليكن با اقدامات مجرمانه مدير عامل خانم سمانه حيدرى كه بيش از 4سال است در زندان به سر مى برد باعث عدم توانايى شركت در پرداخت ديون شده است وهمچنين همان طور كه در حكم كلاهبردارى خانم سمانه حيدرى آمده است نامبرده به عنوان مدير عامل شركت و با داشتن حق امضا اسناد تعهدآور، سوء استفاده كرده است وچكهاى زيادى (كه تمامى چكها به امضاى ايشان مى باشد) به طلبكاران داده است كه منتهى به صدور گواهى عدم پرداخت در سيستم بانكى و صدور اجرائيات متعدد جهت مطالبه چك متعلق به شركت كارآفرينان ارمغان سما شده است در دادگسترى هرمزگان صورت گرفته است (به شرح پيوست).عدم كفايت دارايى شركت براى پرداخت بدهی‌ها (به شرح مدارك پيوست برگه اجرائيه و تصوير چكهاى برگشتى) به موجب اقدامات مجرمانه خانم سمانه حيدرى بعنوان مديرعامل كه طبق احكام قطعى دادگاه كلاهبردارى ايشان محرز است منجر شده شركت كارآفرينان آرمان سما از ايفاى تعهدات خود عاجز وناتوان شده وقادر به پرداخت ديون خود نمى باشد. لازم به ذكر است طبق نظر هيئت عمومى ديوان تاريخ وقوع جرم همان تاريخ توقف است و به تصريح ماده ٣ قانون تجارت شركت با مسئوليت محدود در زمره اشخاص تاجر قرار گرفته و به همين مناسبت در تاجر بودن آن هيچ گونه شک و شبهه اى وجود ندارد و شركت به جهت عدم كفايت دارايى شركت براى پرداخت بدهی‌ها نسبت به پرداخت بدهی‌ها و تعهدات (چكهاى برگشتى و...) خود اقدامى نكرده است لذا اينجانب به عنوان طلبكار مستندا به ماده 412 و 415 قانون تجارت تقاضاى صدور حكم ورشكستگى شركت كارآفرينان ارمغان سما مورد استدعاست.» دادگاه پس از جرى تشريفات قانونى و تعيين وقت رسيدگى نسبت به تشكيل جلسه رسيدگى به شرح لوايح و صورتجلسات پيوست پرونده اقدام نموده و با بررسى مدارك و مستندات ابرازى خواهان و نيز حضور خواندگان در جلسه رسيدگى ، خواندگان نيز دليل و مدركى در رد ادعاى خواهان ارائه ننموده اند بنابراين دادگاه جهت بررسى صحت و سقم ادعاى خواهان در خصوص موضوع، قرار ارجاع امر به كارشناس رسمى دادگسترى صادر و كارشناس در نظريه بدين شرح بيان داشته « ١-موضوع دعوى: آقاى على توكلى دادخواستى را بطرفيت خانم سمانه حيدرى نارمندى ، دادستان محترم و شركت كارآفرينان ارمغان سما بخواسته صدور حكم ورشكستگى خوانده را ارائه نموده. مرجع قضايى با صدور قرار موضوع را به كارشناسى محول نموده است.٢-حدود رسيدگى:رسيدگى كارشناس محدود به قرار صادره مورخ 27/03/1404 مقام محترم قضايى بشرح ديل مي‌باشد.

(.. تاكارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده در صورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوى وبا توجه به اين نكات : ١- بررسى و مراجعه به اداره ماليات وگزارش از وضعيت مالياتى شركت خوانده ٢- درصورت اخذ هرگونه تسهيلات از بانک ها اعم از خصوصى و دولتى يا موسسات مالى واعتبارى موضوع بررسى وضعيت پرداخت ها و مانده ديون شركت در گزارش قيد گردد ٣- بررسى دقيق دفاتر شركت وگزارش درخصوص طلب هاى احتمالى و بدهى هاى شركت به هر شخص حقوقى يا حقيقى 4- اقدامات تجارى شركت و نحوه مراودات مالى اعم از دريافتى ها و پرداخت ها به چه نحو بوده است 5-درصورت متوقف بودن شركت دليل آن چه بوده است 6- آيا شركت صورتحساب هاى مالى ودفاتر را بطور دقيق برابر قانون تهيه نموده است ٧- اگر شركت متوقف شده است ازچه تاريخى بوده است ٨- درحال حاضر شركت فعاليت تجارى دارد يا خير اگر دارد ميزان درآمد آن چقدر مى باشد ٩-كليه اموال و دارائيهاى شركت و مطالبات شركت بررسى و در

گزارش درج گردد ١٠- آيا مطالبات خواهان در دفاتر تجارى شركت ثبت شده است يا خير اگر ثبت شده ست مبلغ آن چه ميزان مي‌باشد ، نظريه كتبى و مستدل خويش را به دادگاه تسليم نمايد ) بديهى است در صورتيكه بس از تحرير اين گزارش مدارك و مستندات واطلاعات متكى به اسناد قابل قبول ديگرى ارائه گردد كه در نتيجه گيرى حاصله موثر واقع شود مسئوليتى متوجه كارشناس نبوده ورسيدگى به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده می‌باشد ، همچنين مسئوليت ناشى از هرگونه ادعاى جعل ومخدوش بودن يا نابرابرى مدارک ابرازى با نسخ اصلى و انکار و ترديد به دلايل يا اسناد ارائه شده متوجه ابراز كننده اسناد ومدارك ودلايل می‌باشد وبا توجه به محدوديت صلاحيت كارشناس در اين مورد نيز مبرى از مسئوليت می‌باشد.

٣-گردش كار: به منظور اجراى قرار صادره اقدامات ذيل انجام گرفت.1-3- پرونده امر در دفتر دادگاه مطالعه واز مفاد قرار صادره اطلاع حاصل گرديد.2-3- با خواهان تماس گرفته شد، ضمن استماع نقطه نظرات ايشان مدارك استنادى اخذ گرديد.٣-٣- بدليل زندانى بودن خوانده بامراجعه به شعبه واخذ معرفى نامه به زندان جهت همكارى و گرفتن مدارك ومستندات احتمالى با خانم محمدى رئيس بخش نسوان تماس گرفته شد و موضوع مطرح گرديد ، متاسفانه خانم محمدى اعلام كردند كه پس از صحبت با خوانده نامبرده مايل به هيچگونه ملاقات وتماس تلفنى نيستند و هيچگونه پاسخگو نيستيم 4-3-حسب مدارك و مستندات ابرازى خواهان و بررسى سامانه اداره امور مالياتى مشخص گرديد كه اين شركت درحال حاضر راكد و فاقد هرگونه فعاليتى می‌باشد. براساس حكم صادره در شعبه 106دادگاه كيفرى بندرعباس كه به تائيد شعبه ششم دادگاه تجديد نظر رسيده آخرين مانده بدهى نامبردگان به 68 نفر از شاكيان طبق نظريه كارشناسى انجام شده مبلغ ١٠٨.٠٩٠,٩٠١.٠٠٠ ريال می‌باشد كه از اين مبلغ ٨.١٩٧.540.٠٠٠ ريال بدهى به خواهان پرونده می‌باشد. 4- نتيجه نهايى:باتوجه به موارد مشروحه در بالا و باتوجه به قرار صادره مقام محترم قضايى نتايج بررسيها بشرح ذيل خلاصه می‌گردد.1-4- بدليل عدم ارائه هرگونه مدارك و مستندات امكان اعلام تاريخ توقف وجود ندارد 2-4-باتوجه به احكام صادره در شعبه 106 دادگاه كيفرى و تائيد شعبه ششم دادگاه تجديد نظر شعبه ششم مانده بدهى هر دو شركت به 68 نفر از شاكيان طبق كارشناسى انجام شده مبلغ يكصدو هشت ميليارد و نود ميليون و نهصدو يكهزار ريال كه از اين مبلغ هشت ميليارد و يكصد ونود وهفت هزار وپانصدو چهل ريال مربوط به مطالبات خواهان می باشد 3-4-هيچگونه سوابقى در سامان امور مالياتى وبانكها بدليل عدم ارائه مدارك مشاهده نگرديد.٪» نظريه مذكور مصون از اعتراض مانده است وحكايت از اين دارد كه : كل ديون كارآفرينان ارمغان سما مبلغ يكصدو هشت ميليارد و نود ميليون و نهصدو يكهزار ريال كه از اين مبلغ هشت ميليارد ويكصد و نود وهفت هزار و پانصدو چهل ريال مربوط به مطالبات خواهان می باشد لذا با در نظر داشتن كسرى قابل ملاحظه دارائيهاى شركت مذكور در برابر بدهى هاى شناسائى شده لذا ناتوانى نامبرده محرز و نظر به جميع احوال موثر ورشكستگى كارآفرينان ارمغان سما اعلام ميگردد و مستند به نظريه كارشناسى نظر به اينكه مدرك قابل اتكايى جهت احراز تاريخ توقف ارائه نشده حسب ماده 416 قانون تجارت در صورت مشخص نشدن تاريخ توقف، تاريخ صدور راى تاريخ توقف محسوب مى گردد در مانحن فيه نيز با وحدت ملاك از ماده مذكور نظر به مشخص نشدن تاريخ توقف شركت مذكور تاريخ صدور راى به عنوان تاريخ توقف معين مى گردد .

بنابراين دادگاه مستند مواد 412 ، 413 ، 415 ، 416 از قانون تجارت وبه بند ب ماده 415 قانون تجارت بدينوسيله حكم ورشكستگى كارآفرينان ارمغان سما را اعلام و مورخه 13/05/1404 را به عنوان تاريخ توقف تاجر فوق تعيين و اعلام ميدارد . اجراى حكم ورشكستگى مبنى بر جمع آورى اوراق و اسناد وحفظ نگهدارى اموال ورشكسته و اقدامات نهايى مانند فروش و تقسيم اموال ورشكسته بعد از قطعيت حكم طبق موازين قانونى به اداره تصفيه ورشكستگى بندر عباس محول مى گردد و مستند به مواد 536 و 537 از قانون تجارت مراتب در جرايد كثير الانتشار اعلان تا چنانچه شخص يا اشخاص حقيقى و يا حقوقى نسبت به آن اعتراض داشته باشند ، براى اشخاص مقيم ايران ظرف مدت يك ماه و براى اشخاص مقيم خارج از كشور ظرف دو ماه از تاريخ اعلان اعتراض خود را تقديم نمايند ، ورشسكتگى تاجر با توجه به تاخير در اعلام توقف همچنين نداشتن دفاتر تجارى از نوع ورشكستكى به تقصير مى باشد لذا دفتر محترم دادگاه موظف است نسخه اى از راى را جهت تعقيب ورشكسته به دادستان محترم ارسال نمايد.