رانت پر سر و‌صدا و طلبکار شدن نمایندگان

نوبسنده: آیت وکیلیان

 

شاید خود نمایندگان هم فکر نمی کردند که ماجرای دریافت خودروهای شاسی بلند برای ابقای یک وزیر آن هم تحت لابی گری تا این اندازه هزینه سیاسی برای آنها ایجاد کند. در جدیدترین اخبار دریافت شده از خبرگزاری ها و سایت های خبری چند روزی است که بحث آگهی‌های مشکوکی در پلتفرم‌های فروش خودرو منتشر می‌شود و به نظر می‌رسد فروش دناپلاس‌های مجلس در دیوار آغاز شده است. در شرایطی که هنوز بحث شاسی‌بلندهای اهدایی به مجلس به سرانجام مشخصی نرسیده، اخیرا شماری از دناپلاس‌های مجلسی که پیشتر توسط ایران خودرو بازهم در حالتی رانت‌طور به نمایندگان اهدا شده بود سر از برخی پلتفرم‌های آنلاین فروش خودرو مانند دیوار درآورده‌اند. احتمالا نمایندگان حالا که دیگنیتی، فیدلیتی و دیگر شاسی‌بلندهای امن را مثل برنج و روغن تحویل گرفته‌اند، دیگر نیازی به دناپلاس‌های تولید ملی نمی‌بینند!در شرایطی آگهی فروش دناپلاس‌های مجلس در سایت‌هایی چون دیوار مشاهده می‌شود که این خودروها به عنوان اموال حاکمیتی بدین شکل غیرقابل معامله هستند و باید در قالب مزایده و با فراخوان قبلی به فروش برسند، اما مشخص نیست به چه طریقی در حال معامله توسط افراد عادی هستند.ماجرای دناپلاس‌های مجلس از ابتدا هم بسیار حاشیه‌ساز و خبرساز شد و حالا هم در اواخر دوره جاری مجلس به نظر بار دیگر قرار است به تیتر اصلی اخبار بدل شوند. آن هم در شرایطی که عموم مردم، برای داشتن یک خودرو باید مدت‌ها صبر کنند و به قیمت‌های بیش از حد یک خودرو بخرند. نکته جالبی که در آگهی‌های فروش دناپلاس‌های مجلس دیده می‌شود اینکه قول انتقال سند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مشتری داده شده و حتی امکان معاوضه این خودروها با خودروهای گرانتری چون آزرا، سوناتا، تیگو 5 و غیره هم مطرح شده است. برخی از نمایندگان بعد از دریافت شاسی‌بلندهای امنی چون فیدلیتی و دیگنیتی که به قول خودشان حق مسلم‌شان است و ما نباید گدابازی دربیاوریم، دیگر نیازی به دناپلاس‌ها نمی‌بینند و این آخر دوره‌ای سعی دارند اموال رسمی مجلس را به پول تبدیل کنند!

 

یکی از نمایندگان مجلس به خبر واگذاری رانتی خودرو به نمایندگان واکنش عجیبی نشان داده و آن را مصداق «گدابازی» خوانده است. سابقه برخی نمایندگان در دریافت تسهیلات رانتی و بدون نوبت نشان می‌دهد، عبارت «گدابازی» پر بیراه نیست. بخش‌هایی از رانت‌هایی که در دوره‌های مختلف به برخی نمایندگان داده شده را چنانچه بازخوانی کنیم مشخص می شود رقم ۵۰۰ میلیون در مقابل آن‌ها چیزی نیست و مصداق همان «گدابازی» است.

 

فریدون عباسی گفته «نظام روزانه‌ای و دقیقه‌ای هزینه می‌کند تا این نماینده در مجلس بنشیند این همه کارمند، خودرو و ساختمان که نگهداری همه این‌ها هزینه است، چقدر پول هواپیما داده می‌شود و چقدر پول دفاتر نمایندگان است. چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی بلند چقدر است؟» فریدون عباسی گفته اینکه یک کسی رفته چیزی را آورده و در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته «یک روال اداری بوده» و برخی از نماینده‌ها در این مسیر رفته اند و خودرو را گرفتند حدود ۷۵۰ میلیون تومان پول دادند. در زمان واگذاری خودرو‌های فیدیلیتی و دیگنیتی به نمایندگان یعنی در تابستان ۱۴۰۱، قیمت این خودرو‌ها در بازار کمی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. این یعنی حداقل ۵۰۰ میلیون تومان سود ناشی از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار این خودرو‌ها عاید نمایندگان شده است. سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق کارگران در قانون کار با احتساب مزایای مستمر چیزی حدود ۵ میلیون و پانصد هزار تومان بوده است. ۵۰۰ میلیون تومان معادل حقوق سالانه هشت کارگر در همین سال است. اگر مبنا را قیمت سال ۱۴۰۲ در نظر بگیریم، قیمت کارخانه فیدلیتی ۱ میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان است و قیمت بازار آزاد، ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان است؛ این یعنی تفاوت قیمت و سود آن حدود ۱ میلیارد تومان (۹۹۶ میلیون تومان) است.

 

سابقه نمایندگان مجلس در گرفتن اقلام و وام‌های مختلف طولانی است. جالب اینجاست که سودی به مراتب کمتر از خودرو‌های واگذار شده شرکت بهمن خودرو نصیب آن‌ها کرده، اما هیچ یک از آن‌ها دست رد به سینه آن نزده بود. مهر ماه ۹۹ خبر واگذاری دنا پلاس به نمایندگان منتشر شد. در آن زمان یکی از نمایندگان توضیح داده بود که این خودرو به قیمت ۳۰۲ میلیون تومان و با اقساط سه ساله به آن‌ها واگذار شده است. در زمان واگذاری این خودروها، قیمت دنا پلاس در بازار به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده بود. در همان زمان نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفته بود «من برای رفتن به مناطق کوهستانی و روستایی شاسی بلند می‌خواهم، اگر این ماشین را بفروشم با ۴۰۰ میلیون تومان اضافه هم نمی‌شود شاسی بلند خرید.»

 

این تنها تسهیلات رانتی نبوده که نمایندگان دریافت کرده بودند. درابتدای مجلس طبق روال هر دوره از نمایندگی، ۲۰۰ میلیون تومان بابت ودیعه مسکن به اکثر نمایندگان پرداخت شده بود. خبرگزاری تسنیم در ابتدای مجلس یازدهم گزارشی منتشر کرد و نوشت بسیاری از بهارستان‌نشین‌ها نسبت به کم بودن این مبلغ برای اجازه منزل در تهران شکایت کرده بودند و به همین دلیل «وام دیگری به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان در قالب وام ضروری» به نمایندگان پرداخت شد. در همان زمان محاسبات نشان می‌داد بازپرداخت وام‌های اعطا شده به نمایندگان با حقوق مصوب آن‌ها در طول چهار سال دوره نمایندگی همخوانی ندارد؛ به این معنا که اگر یک نماینده مجلس می‌خواست ۸۰۲ میلیون تومان دریافتی را بدون هیچ سود تسهیلاتی به مجلس طی ۴۵ ماه برگرداند باید ماهیانه بیش از ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قسط می‌داد. میزان این قسط در صورتی که زمان بازپرداخت را سه ساله (۳۶ ماه) در نظر بگیریم، مبلغی در حدود ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در هر ماه می‌شد! این در حالی است که حقوق ماهانه مجلسی‌ها در سال ۱۳۹۸ حدود ۹ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان و سال ۱۳۹۹، میزان حقوق ماهانه مجلسی‌ها به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده بود. با این وصف هر نماینده باید دو برابر حقوق هر ماهش را صرف بازپرداخت این تسهیلات می‌کرد. این حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد نه در مورد میزان تسهیلات دریافتی و نه در مورد بازپرداخت تسهیلات، همه حقیقت گفته نشده بود، اما آنچه مسلم است اینکه نمایندگان به این تسهیلات «نه» نگفته بودند.

 

سال ۸۶ سه هزار متر زمین در خیابان سعادت آباد تهران به یکی از نمایندگان وقت مجلس برای ساخت حسینیه اعطا شده بود که بعد‌ها مشخص شد این زمین توسط این نماینده به دو نفر دیگر منتقل شده و این دو نفر هم از شهرداری وقت منطقه دو تهران جواز ساختمانی با کاربری مسکونی را دریافت کردند. آذرماه سال گذشته ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس دست به یک افشاگری دیگر زد و گفت ۱۳ تن از نمایندگان دوره قبل مجلس به این دلیل رد صلاحیت شدند که در منطقه الهیه تهران زمین دریافت کرده بودند. به گفته این نماینده مجلس، نمایندگانی که رد صلاحیت شدند ۲۸۷ متر خانه در الهیه تهران با بازپرداخت ۵ ساله از وزیر راه و شهرسازی گرفته بودند تا برای استیضاح نشدن وزیر رای جلب کنند.

 

در بررسی‌های پرونده املاک نجومی شهرداری قالیباف دست‌کم یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس به اتهام فساد مالی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بود. مصطفی میرسلیم نماینده مجلس یازدهم مدعی بود یکی از روسای کمیسیون‌های دوره قبل، ۶۵ میلیارد تومان گرفته تا طرح تحقیق و تفحص شهرداری، با «بده بستان‌» از دستور کار مجلس خارج شود.