لایحه صیانت، وعده حفاظت

ویروس کرونا بیش از یک‌سال جهان را تحت تاثیر قرار داده‌است. چرخه عادی زندگی دستخوش تغییرات بسیاری شده؛ از قرنطینه اجباری گرفته تا تعطیلی کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک. خانواده نیز‌ از آسیب کرونا‌ مصون نماند. آمارهای جهانی و ملی نشان از افزایش کم‌سابقه خشونت، به‌ویژه نوع خانگی‌اش دارند. مشکلات اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل افزایش خشونت خانگی در بین خانواده‌ها اعلام شد. افزایش استرس و کاهش آستانه تحمل، از اثرات مخرب دیگر بحران جهانی کرونا است. به گفته‌ی روانشناسان، علاوه‌بر اپیدمی کرونا، جهان با بحران اجتماعی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. این بحران هم‌پای ویروس کرونا به جامعه‌های مختلف آسیب می‌زند. کودکان، زنان خانه‌دار و سالمندان، به دلیل حضور اجباری در خانه، در معرض خشونت بیشتری قرار گرفتند. نگرانی‌های بسیاری از ابتدای همه‌گیری تاکنون درمورد بروز افسردگی و سایر اختلال‌های روانی در بین‌ این گروها وجود دارد. در این میان خشونت علیه زنان بیشتر گزارش شده است. لایحه حمایت از زنان خشونت‌دیده‌، درحالی که خشونت خانگی در کشور افزایش یافته، به مجلس راه یافت. پرسش مهمی که مطرح است اینکه آبا این لایحه می‌تواند خلا قانونی حمایت از زنان خشونت‌دیده را پر و خشونت‌گر را مجازات کند؟ 

«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل، 18 فروردین امسال، خواستار اقدام ویژه دولت‌ها درمورد خشونت شد. به گفته‌ او در برخی کشورها شمار زنانی که با مراکز حمایتی تماس می‌گیرند، دو برابر افزایش یافته است. او از افزایش خشونت علیه زنان در  قرنطینه خانگی و تعطیلی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا هشدار داد. آمار خشونت در دوران قرنطینه کرونا در ایران نیز افزایش یافته است. «بهزاد وحیدنیا»، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی، دوازدهم فروردین امسال از افزایش سه برابری آمار تماس‌های اختلافات زوج‌ها در قرنطینه خبر داد. «محمود علی‌گو»، مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز در گفت‌وگو با «شهروند» از افزایش تماس‌ها با اورژانس اجتماعی گفت. به گفته‌ او افزایش تماس‌ها با خط ۱۲۳ یعنی افزایش کودک‌آزاری و همسرآزاری. این آمارها تنها شامل خشونت‌های گزارش داده‌شده در دوران قرنطینه و بحران کرونا است. بخش زیادی از خشونت‌های خانگی هرگز گزارش و ثبت نمی‌شوند. «محیا تکنده»، در یک مرکز مشاوره‌ای در کرمانشاه کار می‌کند. او نیز از عدم وجود آمار دقیق درمورد خشونت خانگی می‌گوید: «تاکنون کسی به دلیل خشونت روانی یا جسمی به مرکزمان مراجعه نکرده‌است. وقتی برای مشکلات دیگرشان مراجعه می‌کنند، می‌فهمیم در معرض انواع خشونت‌ها قرار دارند». 

آمار دقیقی از میزان خشونت خانگی در استان هرمزگان وجود ندارد. هرمزگان از استان‌هایی است که دستیابی به آمارهای خشونت و خودکشی‌ در آن دشوار است. درخواست «صبح ساحل» از اداره بهزیستی شهرستان بندرعباس و دریافت آمار خشونت خانگی در دوران کرونا بی‌نتیجه ماند. هیچ آماری مربوط به خشونت خانگی در هرمزگان یا شهرستان‌های دیگر استان رسانه‌ای نشده‌است. مقاله‌ی علمی «شیوع خشونت خانگی علیه زنان در بندرعباس»، منتشر شده در سال 93، تنها پژوهش قابل‌دسترس است. این مقاله عوامل مختلف خشونت خانگی را در 500 زن مراجعه‌کننده به بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس بررسی کرده‌است. 92 درصد زنان مورد بررسی در این پژو هش تحت خشونت قرار گرفته بودند. شایع‌ترین نوع خشونت علیه این زنان، «خشونت روانی» بود. این نوع خشونت از دو عامل مهم سطح تحصیلات و اعتیاد در خانواده ناشی می‌شد. مشخص نیست علت عدم انتشار آمارهای خشونت خانگی از سوی اداره‌کل بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان چیست. به باور بسیاری از فعالان زن، پنهانکاری درمورد خشونت، در آینده منجر به افزایش آن و تاثیرات غیرقابل جبران در استان می‌شود. 

لایحه حمایت از زنان با نام «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در 13 دی‌ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید و راهی مجلس شد. در این لایحه سعی شده است که انواع مختلف خشونت مطرح و از زنان آسیب‌دیده و درمعرض آسیب حمایت شود. خشونت در این لایحه اینگونه تعریف شده است: «هر رفتار که به جهت جنسیت، موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان، شخصیت، حیثیت، محدودیت یا محرومیت از حقوق آزادی‌های قانونی او شود، خشونت تلقی می‌شود». این لایحه شامل 58 ماده و پنج فصل است. نخستین‌بار در سال 1389 تدوین لایحه حمایتی از زنان پیشنهاد شد. این لایحه در دولت هشتم و نهم، در 92 ماده تنظیم شد. دولت‌های مختلف در 10 سال توجه چندانی به آن نداشتند. قتل «رومینا اشرفی»، دختر 13 ساله گیلانی بهانه‌ای برای توجه مجدد به این لایحه شد. پس از جان باختن او، این طرح پس از انتقادات بسیاری که به معاونت امور زنان و خانواده شد، خارج از نوبت بررسی و بازنگری شد. هیات وزیران دولت یازدهم آن را به مجلس دوازدهم فرستاد. شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در دولت گذشته، یکی از پیگیران جدی این طرح بود. او نخستین‌بار، در دوران معاونت خود در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، این لایحه را بازنگری کرد. حالا معصومه ابتکار در انتظار تایید تلاش 10 ساله معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری است.

 کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» از 19 وزارت و سازمان مختلف کشور تشکیل شده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رئیس کمیته معرفی شده‌است. دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان زندان‌ها، بهزیستی و پزشکی قانونی از مهمتریتن اعضا این کمیته‌اند. تاسیس صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت از سوی وزارت دادگستری از موارد پیشنهادی مهم این لایحه است. در این لایحه به انواع خشونت جسمی، اقتصادی، روانی و کلامی پرداخته شده‌است. حمایت از زنان در فضای مجازی از بندهای قابل توجه لایحه است. ماده‌های 39 و 41 به مجازات خشونت‌گران در فضای مجازی اشاره دارد. ماده 41 می‌گوید: «هرگاه مردی با ارسال پیام‌های نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی زنی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود. در صورتی که پیام‌های ارسالی مستهجن باشد یا بعد از درخواست زن به عدم ارسال پیام مجدداً پیام دهد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به شلاق درجه شش محکوم می‌شود». برای خشونت کلامی و جسمی در بیرون از خانه نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. طبق ماده 40، «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤن و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس و شلاق درجه شش محکوم می‌شود». در ماده 50 می‌خوانیم: «هرگاه در اماکن عمومی مردی عمداً بدن خود را به بدن زنی بزند یا به هر نحو باوی تماس ایجاد کند به شلاق درجه هشت محکوم می‌گردد». توجه به وضعیت دختران فراری از بندهای دیگر لایحه است. فرار از خانه طبق آمارهای غیررسمی، سالانه در کلان شهرها افرایش یافته است. طبق این بند تشویق‌کننده به فرار از خانه در ماده 54 به مجازات درجه 7 محکوم می‌شود. البته مواردی مانند رومینا، که امنیت‌شان در خانه تضمین نشده بود، شامل این بند نمی‌شوند. در ماده 57 این لایحه به حقوق زنان کارگر پرداخته شده است. طبق این ماده، «هرگاه کارمند یا کارگر زن را با حقوق و دستمزدی کمتر ازحقوق قانونی مشغول به کار کنند به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد». هر کس به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری جنس زن یا جامعه بانوان یا مقام مادر یا شأن زن خانه دار را هجو کرده یا متن توهین آمیز یا هجویه را منتشر نماید، طبق ماده 38 به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.

در این لایحه مجازات‌های سخت‌گیرانه تری برای تجاوز و خشونت جنسی در نظر گرفته شده است. از جمله ایت مجازات‌‌ها، 99 ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه 6 است. اثبات تجاوز فرآیند پیچیده و سختی است، به ویژه اگر مدت زمان زیادی از آن گذشته و خشونت‌دیده در این مدت به دلیل ترس از ابرو و یا قضاوت جامعه سکوت کرده باشد. همان‌طور که در قضیه کیوان، الف که متهم به تجاوز 300 زن شده بود درنهایت کمتر از 40 زن توانستند ادعا را ثابت و درخواست مجازات کنند. طبق ماده 32، «هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص محکوم می‌شود». هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. ماده 45 هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان جرم می‌داند و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش محکوم می‌کند. همچنین «چنان‌چه درخواست یا پیشنهاد مذکور در محیط کار (خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های عمومی غیر دولتی یا خصوصی) انجام شود، مرتکب به حبس درجه شش یادشده محکوم می‌شود». الزام همسر به تمکین نامشروع طبق ماده 55 جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. ترک همسر و خشونت علیه او نیز از موارد مجرمانه به شمار می‌آید. ماده 51 می‌گوید: «هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد». اگر این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس برسد برای نخستین‌بار پس از انقلاب اسلامی زنان برای دادخواهی از خشونت شانس بیشتری دارند.