تورم؛ مالیاتی بر فقرا

منابع تأمین مالی دولت

دولت برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی خود سه منبع اصلی در اختیار دارد: درآمدهای مالیاتی، فروش نفت و استقراض خارجی یا داخلی. اگر نگاه کنیم به مسیر نه ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴بیندازیم؛ متوجه یک تغییر اساسی در ساختار تأمین مالی دولت می‌شویم. از یک سو، نسبت مالیات به GDP کاهش یافته؛ یعنی سهم مالیات از تأمین هزینه‌های دولت کمتر شده است.

از سوی دیگر، بدهی خارجی به نصف کاهش یافته یعنی استقراض خارجی نیز مسیر تأمین مالی نبوده است. حتی درآمدهای نفتی در این دوره به دلیل تحریم‌های گسترده با نوسانات شدید و محدودیت‌های فروش مواجه بوده است. پس دولت هزینه‌های خود را از کجا تأمین کرده است؟ پاسخ در یک کلمه خلاصه می‌شود: پایه پولی.

سازوکار مخرب جایگزینی مالیات با تورم

دولت برای جبران کسری بودجه خود که ناشی از عدم وصول مالیات کافی و کاهش درآمدهای نفتی است؛ به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد.

این استقراض باعث افزایش پایه پولی می‌شود. در نظام بانکی ایران با ضریب فزاینده حدود ۷ تا ۸، هر ۱۰۰ همت افزایش در پایه پولی می‌تواند تا ۸۰۰ همت به نقدینگی اضافه کند.

داده‌ها نشان می‌دهد که در اسفندماه سال گذشته ضریب فزاینده معادل 7.095 بوده است. افزایش نقدینگی بدون رشد متناسب تولید، مستقیماً به تورم منجر می‌شود. این زنجیره مدام به چاپ پول بیشتر ختم می‌شود.

تورم یا همان مالیات بر فقرا

مهمترین نکته در این میان، اثر توزیعی تورم است. تورم ناشی از رشد پایه پولی یک مالیات تصاعدی معکوس است.

یعنی برعکس مالیات بر درآمد که با افزایش درآمد، نرخ آن افزایش می‌یابد؛ تورم بیشترین فشار را بر کم‌درآمدترین اقشار جامعه وارد می‌کند. طبقات کم‌درآمد عمدتاً دستمزد ثابت دارند؛ پس‌انداز نقدی آنها به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد و توانایی آنها برای محافظت از دارایی‌هایشان از طریق خرید طلا، ارز یا مسکن بسیار محدود است.

در مقابل، طبقات بالای درآمدی با انتقال دارایی‌های خود به سمت دارایی‌های فیزیکی و ارز، نه تنها خود را در برابر تورم حفظ می‌کنند؛ بلکه در بسیاری موارد از آن سود هم می‌برند. این یعنی دولت عملاً بار تأمین هزینه‌های خود را از دوش کسانی که توانایی مالیاتی دارند؛ برداشته و بر دوش کسانی که کمترین توان را دارند قرار داده است.

همچنین معافیت‌های مالیاتی گسترده برای بخش‌های مختلف کشاورزی، مناطق آزاد، برخی صنایع، نهادهای عمومی غیردولتی و ... عملا پایه مالیاتی را محدود کرده و باعث شده که مالیات بر درآمد و اشخاص حقوقی سهم محدودتری داشته باشد که نشان‌دهنده ضعف در شناسایی و وصول از منابع درآمدی بالا است.

اقتصاددانان معتقدند که تکیه بر تورم، قدرت خرید مردم را تخریب می‌کند و در بلندمدت پایه مالیاتی را فرسایشی می‌کند و این موضوع منجر به پدیده financial repression یا سرکوب مالی ختم خواهد شد.

یعنی سپرده‌های بانکی با نرخ سود اسمی ثابت، ارزش واقعی خود را از دست می‌دهند و به بیان بهتر، انتقال ثروت از سپرده‌گذاران (عموم مردم) به دولت و بانک‌ها اتفاق خواهد افتاد. از سویی دیگر، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت دارایی‌های فیزیکی مثل مسکن، خودرو، طلا، ارز و ... می‌روند که خودش تورم دارایی‌ها را تشدید می‌کند.

پس عملا کاهش بدهی خارجی از ۱۰ به ۵ میلیارد دلار در کنار تورم بالا، یک موفقیت واقعی نیست بلکه تغییر شکل بدهی از حالت خارجی به داخلی یا همان پایه پولی است که عملا مردم بهای آن را می‌پردازند.

چطور اقتصاد ایران از سه‌گانه مالیات، بدهی خارجی و تورم رها می‌شود؟

اقتصاد ایران در یک مثلث ناکارآمد گرفتار شده که سه ضلع آن مالیات‌ستانی ناقص، دسترسی محدود به بدهی خارجی و چاپ پول است.

به عبارتی تحریم‌های مالی و عدم دسترسی به بازارهای بدهی بین‌المللی باعث شده تا ایران عملاً از گزینه استقراض خارجی محروم شود. از طرفی دولت در مالیات‌ستانی از ثروتمندان موفق عمل نکرده است و به جای آن به چاپ پول روی آورده است که نوعی مالیات پنهان بر فقرا است.

لذا دولت برای برون رفت از این مشکل باید با اصلاح نظام مالیاتی، مدرن‌سازی نظام تشخیص و وصول مالیات و افزایش تولید، بتواند نسبت مالیات به GDP را از ۴.۸ به حداقل ۱۲-۱۵ درصد برساند.

همچنین مازاد درآمدهای نفتی خود را در دوره‌های رونق به جای ورود به بودجه جاری، در صندوق توسعه ملی ذخیره کند تا در دوره‌های تحریم یا کاهش قیمت نفت، به عنوان جایگزین چاپ پول از آن استفاده کند.