تصویب مقدماتی ممنوعیت پخش اذان در قدس اشغالی

به گزارش صبح ساحل، طی نشست علنی امروز چهارشنبه کنست رژیم صهیونیستی در مرحله قرائت مقدماتی، پیش‌نویس «قانون مؤذن» را تصویب کرد؛ طرحی که عملاً با هدف محدودسازی استفاده از بلندگوها در مساجد و به بهانه جلوگیری از ایجاد «سر و صدا» ارائه شده است.

این طرح با رأی موافق ۵۰ عضو کنست در برابر ۳۶ رای مخالف به تصویب رسید.

شبکه ۱۲ اسرائیل در این باره گزارش داد که نمایندگان عرب کنست به‌ ویژه «ولید طه» رئیس فراکسیون «فهرست عربی متحد» و «احمد الطیبی» رئیس فراکسیون «جبهه عربی برای تغییر»، پیش‌تر با احزاب حریدی توافق کرده بودند که نمایندگان عرب در رأی‌گیری درباره «قانون آموزش تورات» غایب باشند؛ در مقابل، نمایندگان حریدی متعهد شوند که از این قانون (منع پخش اذان) حمایت نکنند.

بر این اساس، قرار بود چنین توافقی مانع تصویب این طرح شود. اما اتفاقی که امروز رخ داد این بود که احزاب حریدی دچار اختلاف شدند؛ حزب شاس به همراه حزب اسرائیل بیتنا به رهبری «آویگدور لیبرمن» از این قانون حمایت کردند و در نتیجه، این طرح تصویب شد.

به بیان ساده‌تر، توافقی که میان نمایندگان عرب کنست و احزاب حریدی انجام شده بود، از سوی حریدی‌ها رعایت نشد و به همین دلیل این قانون در مرحله قرائت مقدماتی تصویب شد.

البته باید توجه داشت که این فقط مرحله مقدماتی است و روند تصویب نهایی قانون ممکن است زمان زیادی طول بکشد؛ حتی ممکن است این قانون در همین دوره کنست به تصویب نهایی نرسد. اما مسئله اصلی این است که طبق توافق قبلی میان نمایندگان عرب و احزاب حریدی، اساساً قرار نبود این طرح از این مرحله عبور کند، ولی حریدی‌ها به توافق خود پایبند نماندند.

«ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از تصویب این طرح استقبال کرد و در توجیه حمایت خود گفت: «سال‌های طولانی بی‌نظمی وجود داشت و حکمرانی از مسئله سر و صدا آغاز می‌شود؛ در شهر رهط و روستاهای به‌رسمیت شناخته‌نشده نیز افرادی هستند که از این موضوع رنج می‌برند و کودکانی هستند که از این صداها آسیب می‌بینند.»

بن‌گویر مدعی شد: «این قوانین بسیار مهم هستند؛ قوانینی که طی ۳۰ سال گذشته تصویب نشده بودند. ما اینجا هستیم تا از حقوق مردم و همچنین حاکمیت قانون محافظت کنیم.»

پیش‌نویس این قانون برای نصب یا راه‌اندازی سامانه‌های بلندگو بدون دریافت مجوز، جریمه‌ای تا سقف ۵۰ هزار شِکِل در نظر گرفته است؛ همچنین در صورت نقض شروط مجوز صادرشده، متخلف با جریمه‌ای به مبلغ ۱۰ هزار شِکِل روبه‌رو خواهد شد.