سوءاستفاده برخی کارفرمایان در پرداخت مزد قانونی کارگران

به گزارش صبح ساحل، طبق حقوق کار و فصل هفتم قانون کار، هیچ توافق داخلی یا کارگاهی نمی‌تواند مزایایی کمتر از حداقل‌های مصوب ملی برای کارگر در نظر بگیرد. به بیان دیگر، حتی در شرایط بحرانی، «کف مزد» غیرقابل تغییر است و هرگونه تفسیری که منجر به تضییع افزایش 45 درصدی شود، تخلفی آشکار بر ضد امنیت معیشتی است.

بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که دولت برای حمایت از چرخ تولید در شرایط پساجنگ، بسته‌های حمایتی، تسهیلات و تخفیف‌های مالیاتی متعددی را برای کارفرمایان در نظر گرفته است. با این حال، جای تأسف است که برخی واحدها به جای بهره‌گیری از این مشوق‌ها برای حفظ نیروی انسانی، باز هم ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و هزینه‌های ناشی از شرایط کشور را از سفره کارگر تهاتر می‌کنند.

امنیت شغلی؛ گروگان‌گیری در بازار کار

بزرگترین مساله فعلی، فراتر از عدد و رقم مزد، مسئله «امنیت شغلی» است. ترس از بیکاری در فضای پساجنگ، کارگران را در وضعیتی قرار داده که بسیاری از آن‌ها از بیم اخراج، به دریافت حقوق‌های غیرقانونی تن می‌دهند. این سکوت اجباری نباید به عنوان رضایت تلقی شود؛ چرا که مرجع تشخیص آسیب‌دیدگی کارگاه‌ها از جنگ، تنها تشکل‌های عالی ملی و وزارت کار هستند، نه توافقات یک‌جانبه‌ای که زیر سایه تهدید به اخراج شکل می‌گیرد.

بنابراین گزارش,دولت و دستگاه‌های نظارتی باید بدانند که در شرایط حساس فعلی، هرگونه سستی در نظارت بر اجرای مصوبه مزد 1405، به معنای کمک به اهداف دشمن در ضربه زدن به سرمایه اجتماعی کشور است. شفاف‌سازی ابهامات بخشنامه مزد و برخورد قاطع با واحدهایی که حقوق قانون کار را نادیده می‌گیرند، ضرورتی است که نباید پشت بهانه‌هایی همچون «حمایت از تولید» پنهان شود. تولیدی که به قیمت فقیرتر شدن کارگر و نابودی قدرت خرید او حفظ شود، در میان‌مدت خود به بزرگترین مانع برای خروج از بحران تبدیل خواهد شد.

تسنیم