بازی قدرت ها در چابهار

چابهار برای هند صرفاً یک پروژه تجاری نیست. این بندر، در نگاه راهبردی دهلی‌نو، شاه‌کلید دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی بدون عبور از خاک پاکستان است؛ کشوری که روابط پرتنش و گاه خصمانه‌ای با هند دارد. از سوی دیگر، چابهار بخشی از کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب است که هند را به روسیه و اروپا متصل می‌کند. این مسیر، نه تنها زمان و هزینه حمل‌ونقل کالا را کاهش می‌دهد، بلکه هند را از وابستگی به مسیرهای دریایی سنتی و پرریسک رها می‌سازد.

اما چرا ایالات متحده، به‌رغم آگاهی از اهمیت ژئوپلیتیکی چابهار برای هند، چنین اولتیماتومی صادر کرد؟ پاسخ را باید در سیاست فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران جست‌وجو کرد. ترامپ، با خروج از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های گسترده، تلاش کرد تا هرگونه همکاری اقتصادی با ایران را متوقف کند. در این چارچوب، حتی پروژه‌هایی که جنبه بشردوستانه یا منطقه‌ای داشتند، زیر تیغ تهدید قرار گرفتند. چابهار، با وجود آن‌که در برخی مقاطع از تحریم‌ها معاف شده بود، در نهایت به نقطه‌ای حساس بدل شد که واشنگتن آن را ابزار فشار بر دهلی‌نو قرار داد.

هند، در مواجهه با این اولتیماتوم، در موقعیتی دشوار قرار گرفت. از یک‌سو، روابط راهبردی با ایالات متحده، به‌ویژه در حوزه فناوری، انرژی و امنیت، برای دهلی‌نو حیاتی است. از سوی دیگر، ترک چابهار به معنای واگذاری یک مسیر کلیدی به رقبای منطقه‌ای مانند چین و پاکستان است. چین، با سرمایه‌گذاری سنگین در بندر گوادر پاکستان، عملاً در حال شکل‌دهی به یک محور موازی است که می‌تواند هند را از مسیرهای منطقه‌ای حذف کند. بنابراین، تصمیم هند در قبال چابهار، نه تنها اقتصادی، بلکه امنیتی و راهبردی است.در این میان، ایران نیز با چالش‌های خاص خود مواجه است.

چابهار، برای تهران، فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه مناطق محروم و کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. همکاری با هند، نه تنها به معنای ورود سرمایه و فناوری، بلکه گامی در جهت تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی و کاهش فشار تحریم‌هاست. اولتیماتوم ترامپ، این فرصت را تهدید می‌کند و ایران را در موقعیتی قرار می‌دهد که باید میان حفظ روابط با هند و مقابله با فشارهای آمریکا، راهی میانه بیابد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری ایالات متحده در قبال چابهار را می‌توان نمونه‌ای از استفاده ابزاری از تحریم‌ها برای مهندسی روابط منطقه‌ای دانست. در واقع، واشنگتن تلاش می‌کند با ابزار تحریم، نه تنها ایران را منزوی کند، بلکه شرکای بالقوه آن را نیز از تعامل اقتصادی باز دارد. این رویکرد، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برخی اهداف سیاسی را محقق سازد، اما در بلندمدت به تضعیف اعتماد بین‌المللی، بی‌ثباتی منطقه‌ای و کاهش اعتبار سیاست خارجی آمریکا منجر خواهد شد.

هند، به‌عنوان یکی از قدرت‌های نوظهور اقتصادی، در برابر این فشارها واکنشی چندلایه نشان داد. از یک‌سو، مقامات دهلی‌نو تلاش کردند با مذاکره و رایزنی، معافیت‌هایی برای پروژه چابهار دریافت کنند. از سوی دیگر، هند به‌طور ضمنی نشان داد که حاضر نیست منافع راهبردی خود را قربانی فشارهای یک‌جانبه کند. این موضع، اگرچه با احتیاط و دیپلماسی همراه بود، اما پیامی روشن به واشنگتن ارسال کرد: هند، در مسیر تبدیل‌شدن به یک قدرت جهانی، نیازمند استقلال در تصمیم‌گیری‌های راهبردی است.

در همین حال از منظر ایران، چابهار نه تنها یک بندر، بلکه نماد مقاومت در برابر فشارهای خارجی است. توسعه این بندر، با وجود محدودیت‌های مالی، تحریم‌های بانکی و تهدیدهای سیاسی، نشان‌دهنده اراده ملی برای پیشرفت و تعامل منطقه‌ای است. ایران با بهره‌گیری از فرصت‌های دیپلماتیک، تلاش کرده تا اهمیت چابهار را برای منطقه و جهان برجسته سازد. مقامات ایرانی، با تأکید بر نقش چابهار در توسعه شرق کشور، اتصال به آسیای مرکزی و کاهش وابستگی به تنگه هرمز، سعی کردند این بندر را به‌عنوان یک پروژه فراتر از منازعات سیاسی معرفی کنند. این تلاش‌ها، در کنار همکاری با هند، افغانستان و سایر کشورهای منطقه، به تقویت جایگاه چابهار در معادلات ژئوپلیتیکی کمک شایانی کرد.

اما آن‌چه در این میان مغفول مانده، پیامدهای اقتصادی چنین سیاست‌گذاری‌هایی است. اولتیماتوم ترامپ، اگرچه در ظاهر یک اقدام سیاسی بوده، اما در عمل به اختلال در زنجیره‌های تأمین، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه منجر خواهد شد. شرکت‌های هندی، که در پروژه چابهار سرمایه‌گذاری کرده بودند، با تردید و نگرانی مواجه شده‌اند. بانک‌ها و مؤسسات مالی، به‌دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه، از تأمین مالی پروژه‌ها خودداری می‌کنند. این وضعیت، نه تنها به زیان ایران، بلکه به زیان هند و کل منطقه می باشد.

در سطح کلان‌تر، چنین سیاست‌هایی به تضعیف نظم اقتصادی جهانی منجر می‌شود. وقتی یک کشور، بدون اجماع بین‌المللی، اقدام به تحریم‌های فراگیر و تهدید شرکای اقتصادی سایر کشورها می‌کند، اصل حاکمیت ملی، استقلال اقتصاد و قواعد تجارت آزاد زیر سؤال می‌رود. این روند، اگر ادامه یابد، می‌تواند به شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی موازی، کاهش اعتماد به نهادهای بین‌المللی و افزایش تنش‌های تجاری بین کشورها منجر شود. در این میان، نباید از نقش افغانستان در معادله چابهار غافل شد. این کشور، که سال‌ها درگیر جنگ، ناامنی و وابستگی به مسیرهای محدود تجاری بوده، چابهار را به‌عنوان پنجره‌ای به سوی تجارت آزاد و توسعه پایدار می‌نگرد. برای کابل، دسترسی به بندری امن، مستقل از پاکستان، به معنای گشایش در مسیر صادرات و واردات، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، و تقویت پیوندهای منطقه‌ای است. همکاری سه‌جانبه ایران، هند و افغانستان در پروژه چابهار، نشان‌دهنده ظرفیت این بندر برای تبدیل‌شدن به نقطه اتصال اقتصادهای نوظهور و در حال گذار است.

با این حال، اولتیماتوم ترامپ، این همکاری را با تهدید مواجه نموده است. شرکت‌های حمل‌ونقل، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران افغان، در مواجهه با فضای نامطمئن، از ورود به پروژه‌های مرتبط با چابهار خودداری می نمایند. این وضعیت، نه تنها به زیان افغانستان، بلکه به زیان کل منطقه است. زیرا چابهار، در صورت توسعه‌یافتگی، می‌تواند به بستری برای همگرایی اقتصادی، کاهش تنش‌های سیاسی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای بدل شود.

از سوی دیگر، چین نیز با دقت تحولات چابهار را رصد می‌کند. این کشور، با سرمایه‌گذاری سنگین در بندر گوادر پاکستان، در حال شکل‌دهی به مسیرهای تجاری موازی است. رقابت چین و هند در حوزه زیرساخت‌های بندری، بخشی از رقابت بزرگ‌تر این دو قدرت آسیایی در زمینه نفوذ منطقه‌ای و دسترسی به منابع و بازارهاست. در چنین فضایی، هرگونه خلل در پروژه چابهار، می‌تواند به تقویت موقعیت چین و تضعیف نقش هند منجر شود. این واقعیت، اهمیت تصمیم‌گیری راهبردی هند در برابر فشارهای آمریکا را دوچندان می‌کند.

در امتداد این تحلیل، باید به نقش روسیه نیز توجه کرد. این کشور، که در سال‌های اخیر به‌دنبال تقویت پیوندهای اقتصادی با هند و ایران بوده، چابهار را بخشی از کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب می‌داند؛ مسیری که از هند آغاز شده، از ایران عبور می‌کند و به روسیه و اروپا می‌رسد. این کریدور، در صورت توسعه‌یافتگی، می‌تواند جایگزینی برای مسیرهای سنتی دریایی باشد که تحت سلطه قدرت‌های غربی قرار دارند. بنابراین، هرگونه اختلال در پروژه چابهار، نه تنها منافع هند و ایران، بلکه منافع روسیه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در همین راستا، مسکو نیز تلاش کرده با حمایت دیپلماتیک از پروژه چابهار، به مقابله با فشارهای آمریکا بپردازد. این حمایت، اگرچه در قالب بیانیه‌های رسمی و نشست‌های چندجانبه بوده، اما نشان‌دهنده تمایل روسیه به شکل‌دهی به نظم اقتصادی مستقل از محور غربی است. چابهار، در این نگاه، نه تنها یک بندر، بلکه نماد مقاومت در برابر یک‌جانبه‌گرایی اقتصادی است.

در سطح منطقه‌ای، کشورهای آسیای مرکزی نیز با دقت تحولات چابهار را دنبال می‌کنند. این کشورها، که اغلب محصور در خشکی هستند، به‌دنبال مسیرهایی برای اتصال به بازارهای جهانی‌اند. چابهار، با موقعیت جغرافیایی ممتاز، می‌تواند دروازه‌ای برای صادرات و واردات این کشورها باشد. ترک پروژه چابهار، به‌معنای محروم‌سازی آسیای مرکزی از یک مسیر امن، سریع و مستقل است و این خود، به تضعیف همگرایی منطقه‌ای منجر خواهد شد.

در سطح سیاست‌گذاری کلان، آن‌چه از اولتیماتوم ترامپ به هند برمی‌آید، نوعی نگاه تقلیل‌گرایانه به روابط بین‌الملل است. در این نگاه، کشورها صرفاً ابزارهایی برای تحقق اهداف ژئوپلیتیکی یک‌جانبه‌اند، نه بازیگرانی مستقل با منافع مشروع. در مقابل، سیاست‌گذاری هوشمندانه در حوزه چابهار، می‌تواند الگویی برای تعامل چندجانبه باشد. ایران، هند، افغانستان و حتی کشورهای آسیای مرکزی، می‌توانند با توسعه این بندر، به تقویت پیوندهای اقتصادی، کاهش وابستگی به مسیرهای پرریسک و افزایش تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی دست یابند. این مسیر، نیازمند دیپلماسی فعال، سرمایه‌گذاری هدفمند، و سیاست‌گذاری هماهنگ است.

در این راستا، نقش ایران به‌عنوان میزبان چابهار، بسیار حیاتی است. سیاست‌گذاران ایرانی باید با درک حساسیت‌های منطقه‌ای، از تبدیل چابهار به ابزار چانه‌زنی سیاسی پرهیز کنند. در عوض، با ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تضمین امنیت پروژه‌ها و تسهیل فرآیندهای تجاری، می‌توانند اعتماد شرکای منطقه‌ای را جلب کنند. همچنین، با تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و لجستیک، چابهار را به بندری رقابتی در سطح منطقه بدل سازند.

در همین حال، هند نیز باید میان منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت خود تمایز قائل شود. اگرچه حفظ روابط با ایالات متحده اهمیت دارد، اما وابستگی کامل به سیاست‌های واشنگتن، می‌تواند استقلال راهبردی دهلی‌نو را تضعیف کند. چابهار، فرصتی برای هند است تا نقش فعالی در نظم اقتصادی نوین آسیا ایفا کند. نظمی که در آن مسیرهای تجاری، همکاری‌های منطقه‌ای، و پیوندهای فرهنگی، جایگزین رقابت‌های نظامی و فشارهای سیاسی می‌شوند.

در این میان، نقد سیاست‌گذاری ایالات متحده از منظر اقتصادی نیز ضروری است. تحریم‌های ثانویه، که شرکت‌ها و کشورها را به‌دلیل همکاری با ایران مجازات می‌کنند، نوعی مداخله در تصمیم‌گیری‌های مستقل اقتصادی‌اند. در واقع، سیاست‌گذاری مبتنی بر فشار، به‌جای آن‌که به اصلاح رفتار کشورها منجر شود، به شکل‌گیری مقاومت، بلوک‌بندی اقتصادی و کاهش اعتماد به نهادهای بین‌المللی منجر خواهد شد.

بطورکلی، اولتیماتوم ۴۵ روزه ترامپ به هند، آزمونی برای بلوغ سیاست‌گذاری در آسیاست. این آزمون، نشان می‌دهد که فشارهای یک‌جانبه، اگرچه ممکن است در ظاهر مؤثر باشند، اما در عمل به پیچیده‌تر شدن معادلات منطقه‌ای، افزایش بی‌اعتمادی و تضعیف فرصت‌های توسعه منجر می‌شوند. چابهار، در این میان، نه تنها یک بندر، بلکه نماد مقاومت، همکاری و امید به آینده‌ای متفاوت است. آینده‌ای که در آن سیاست‌گذاری اقتصادی، بر پایه منافع مشترک، احترام متقابل و توسعه پایدار شکل می‌گیرد.

در مجموع، باید تأکید کرد که سیاست‌گذاری در حوزه روابط بین‌الملل، به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و زیرساختی، نیازمند رویکردی چندجانبه، مبتنی بر همکاری و احترام متقابل است. اولتیماتوم‌ها، تحریم‌ها و تهدیدها، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشند، اما در بلندمدت به تضعیف اعتماد، افزایش تنش و کاهش فرصت‌های توسعه منجر خواهند شد.

آن‌چه از تجربه چابهار و اولتیماتوم ترامپ می‌آموزیم، ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری اقتصادی و دیپلماتیک است. کشورها، به‌ویژه در جهان در حال گذار، نیازمند سیاست‌هایی‌اند که بر پایه منافع مشترک، احترام به حاکمیت ملی و تعامل چندجانبه شکل گیرد. چابهار، در این میان، می‌تواند به نماد چنین سیاست‌گذاری‌ای بدل شود. نمادی از مقاومت در برابر فشار، امید به همکاری و چشم‌انداز توسعه‌ای که از دل بحران‌ها زاده می‌شود. اگر جهان بخواهد از منطق تهدید فاصله بگیرد و به سوی منطق تعامل حرکت کند، چابهار می‌تواند نقطه آغاز باشد؛ نقطه‌ای که در آن، سیاست‌گذاری اقتصادی، نه ابزار فشار، بلکه بستری برای همگرایی، توسعه و صلح پایدار خواهد بود.