اجبارنامه‌هایی در بازار

اگرچه کنترل قیمت‌ها در مواردی خاص ممکن است در کوتاه‌مدت اثراتی مثبت داشته باشد، اما در بلندمدت، مداخله مستقیم دولت در سازوکار بازار، اغلب پیامدهایی دارد که اقتصاد را از مسیر طبیعی خود منحرف می‌کند. پرسش اساسی این است: آیا تعیین قیمت کالا و خدمات از سوی دولت، در شرایط فعلی اقتصاد ایران ضرورتی است یا باید به‌دنبال سازوکارهای جایگزین بود؟ این مقاله تلاش می‌کند با نگاهی تحلیلی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور، بایدها و نبایدهای قیمت‌گذاری دستوری را واکاوی کند. ایران سال‌هاست با چالش‌های مزمنی همچون تورم دو رقمی، نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی، تحریم‌های خارجی و فساد ساختاری مواجه است. در چنین بستر ناهمواری، دولت‌ها برای آرام کردن افکار عمومی و کنترل التهابات بازار، گاهی به ابزارهایی چون قیمت‌گذاری دستوری متوسل می‌شوند. نمونه بارز آن در قیمت‌گذاری محصولات لبنی، خودرو، دارو، فولاد، سیمان، نهاده‌های دامی و برخی خدمات عمومی به چشم می‌خورد. اما آنچه غالباً نادیده گرفته می‌شود، مکانیزم پیچیده عرضه و تقاضا، هزینه‌های تولید، شرایط بازار جهانی و قدرت خرید مردم است که با دستور نمی‌توان آن‌ها را تغییر داد.

قیمت‌گذاری دستوری اگرچه ممکن است در نگاه نخست، عدالت‌خواهانه و ضدتورمی جلوه کند، اما اغلب سبب می‌شود تعادل طبیعی بازار برهم بخورد. وقتی دولت قیمت کالایی را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده یا نرخ واقعی بازار تعیین می‌کند، تولیدکننده از انگیزه تولید فاصله می‌گیرد یا ناگزیر به کاهش کیفیت و تقلب می‌افتد. در مقابل، وقتی قیمت‌ها به شکل مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، تقاضا بیشتر از عرضه شده و پدیده‌هایی چون صف، بازار سیاه، رانت و قاچاق شکل می‌گیرد.

در موارد متعددی دیده شده که قیمت‌گذاری دستوری نه تنها باری از دوش مردم برنداشته، بلکه هزینه‌های پنهان بیشتری را به اقتصاد و جامعه تحمیل کرده است. در صنعت خودرو، دخالت‌های مکرر در تعیین قیمت فروش کارخانه به مراتب پایین‌تر از قیمت بازار آزاد، منجر به زیان انباشته خودروسازان، کاهش کیفیت و همچنین افزایش تقاضای واسطه‌گری و سوداگری شده است. در بازار دارو، تعیین نرخ پایین‌تر از قیمت جهانی و نادیده گرفتن افزایش نرخ ارز، موجب کمبود داروهای ضروری، احتکار و حتی خروج برخی داروها از چرخه مصرف عمومی شد.

مدافعان قیمت‌گذاری دستوری، عمدتاً به عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مهار تورم استناد می‌کنند. آنان معتقدند که در شرایطی که بخشی از جامعه قدرت خرید حداقلی را نیز ندارد، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به موجی از نارضایتی، فقر بیشتر و شکاف طبقاتی منجر شود. اما منتقدان نیز تأکید دارند که راه عدالت، از مسیر اصلاح ساختار یارانه‌ها، توزیع عادلانه درآمد، کاهش فساد و شفافیت اقتصادی می‌گذرد؛ نه از مسیر بستن چشم بر واقعیت‌های بازار.

یکی از آسیب‌های بزرگ قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد زمینه برای رانت و فساد است. در اقتصادی که تفاوت قیمت دستوری با قیمت واقعی بازار زیاد باشد، همواره انگیزه برای واسطه‌گری، دلالی و ویژه‌خواری وجود دارد. به‌عبارتی، فاصله بین قیمت واقعی و قیمت اعلامی، فرصتی برای گروهی خاص ایجاد می‌کند تا با دسترسی به منابع یارانه‌ای یا سهمیه‌ای، سودهای کلان بدون زحمت به جیب بزنند؛ سودی که نه تنها نصیب مصرف‌کننده نهایی نمی‌شود، بلکه فشار آن بر دوش تولیدکننده و دولت می‌ماند.

در عین حال، نباید از نقش نظارتی و تنظیم‌گری دولت غافل شد. وظیفه دولت در اقتصاد سالم، فراهم‌سازی بستر رقابت منصفانه، حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مقابله با انحصار و نظارت بر فرآیندهای تولید و توزیع است. اما مداخله در تعیین قیمت، آن هم به‌صورت دستوری و بدون درنظر گرفتن هزینه‌های تولید، نرخ تورم و شرایط اقتصادی، بیشتر به یک واکنش سیاسی بدل می‌شود تا یک راه‌حل اقتصادی.

بررسی تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها به جای ورود مستقیم در قیمت‌گذاری، به سمت ابزارهای غیرمستقیم چون مالیات، سوبسید هدفمند، بیمه‌های اجتماعی، کنترل انحصار، حمایت از تولید رقابتی و ارتقای بهره‌وری حرکت کرده‌اند. حتی در جوامعی که قیمت‌گذاری موقت اعمال شده، این تصمیم همواره با تحلیل جامع، شفافیت و درک عمیق از پیامدهای آن همراه بوده است. ایران نیز اگر قصد دارد از دام تکرارشونده بحران‌های اقتصادی رها شود، باید به جای مدیریت دستوری، به سراغ مدیریت علمی برود.

یک راهکار پیشنهادی آن است که قیمت‌گذاری تنها در شرایط بحرانی و محدود و برای کالاهای اساسی که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم دارند اعمال شود، آن‌هم با همراهی و نظارت دقیق و کارشناسی شده. در غیر این صورت، باید اجازه داد بازار در فضای رقابتی سالم، خود قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند. البته لازمه این سیاست، وجود اطلاعات شفاف، نظارت مستمر، برخورد با فساد، تقویت بنیه تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است.

قیمت‌گذاری اگر به درستی و با درک عمیق از شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کنترلی موقت و هدفمند نقش ایفا کند. اما اگر بدون مطالعه، برای اهداف سیاسی یا نمایشی انجام شود، نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بحران‌ها را پیچیده‌تر خواهد کرد. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند شفافیت، ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و حمایت از تولید است، راهکارهایی که بازار را به‌جای تسهیل، پیچیده‌تر می‌کنند، باید مورد بازنگری جدی قرار گیرند.

واقعیت آن است که قیمت‌گذاری دستوری تاکنون نتوانسته به وعده‌هایی چون کنترل تورم، حمایت از مصرف‌کننده یا افزایش قدرت خرید مردم جامه عمل بپوشاند. برعکس، نتیجه آن اغلب به کمبود کالا، افزایش رانت، کاهش کیفیت، زیان تولیدکننده و بی‌اعتمادی عمومی انجامیده است. تداوم این مسیر، جز اتلاف منابع و اتکای بیشتر اقتصاد به مداخلات ناکارآمد، دستاوردی نخواهد داشت.باید میان قیمت‌گذاری به‌عنوان یک «تاکتیک موقت» و «استراتژی دائمی» تفاوت قائل شد. تاکتیک‌های موقتی در شرایط بحرانی می‌توانند به شکل پل ارتباطی عمل کنند تا جامعه به مرحله‌ای از ثبات برسد. اما وقتی این تاکتیک‌ها جایگزین سیاست‌های بنیادین می‌شوند، اقتصاد در چرخه‌ای از تصمیمات مقطعی و پرهزینه گرفتار می‌شود. برای اصلاح این مسیر، شجاعت تصمیم‌گیری علمی، شفافیت اطلاعاتی و باور به توان بازار آزاد، اجتناب‌ناپذیر است.

نباید فراموش کرد که تجربه تورم بالا، افزایش نابرابری، فساد گسترده و فرار سرمایه، اغلب در اقتصادهایی رخ می‌دهد که در آن‌ها دولت‌ها تلاش کرده‌اند با ابزارهای مکانیکی همچون قیمت‌گذاری دستوری، روندهای طبیعی بازار را کنترل کنند. اقتصاد پویا، نیازمند تولید رقابتی، فضای آزاد اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی و اعتمادسازی است، نه محدودسازی‌های مقطعی و پرهزینه.

اقتصاد ایران برای حرکت به سمت توسعه پایدار، نیازمند رهایی از مداخلات پرهزینه و روی آوردن به تصمیمات عقلانی، مبتنی بر تجربه جهانی و داده‌های بومی است. قیمت‌گذاری دستوری، اگر بدون درک واقعی از بازار، شرایط تولید و ساختار مصرف باشد، نه تنها کمکی به عدالت نمی‌کند، بلکه خود به بی‌عدالتی بزرگ‌تری بدل خواهد شد. اقتصاد را نمی‌توان با دستورنامه اداره کرد؛ بلکه باید با فهم درست، تدبیر اقتصادی و احترام به قواعد بازار، آن را به تعادل رساند.

روزنامه صبح ساحل