اقتصاد خانوادگی نوری در سیاهی رکود

به گزارش صبح ساحل، مشاغل خانگی، در تعریف ساده، آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی هستند که در فضای مسکونی و با استفاده از ظرفیت‌های در دسترس خانواده‌ها انجام می‌شوند. این مشاغل از مزیت‌هایی همچون نیاز به سرمایه اندک، عدم نیاز به محل تجاری، انعطاف‌پذیری زمانی و مشارکت اعضای خانواده برخوردارند و در شرایطی که بازار رسمی کار ظرفیت جذب نیروی انسانی ندارد، می‌توانند نقش مؤثری در توسعه پایدار محلی ایفا کنند. در هرمزگان، این مشاغل شکل‌های متنوعی به خود گرفته‌اند؛ از صنایع‌دستی سنتی گرفته تا بسته‌بندی مواد غذایی، تولید پوشاک، بافندگی، گلیم‌بافی، پرورش طیور و دام در مقیاس کوچک، تولید محصولات دریایی خشک‌شده، صنایع تبدیلی کشاورزی و حتی خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات.

دولت و نهادهای عمومی طی سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا با تدوین برنامه‌هایی مشخص، حمایت از مشاغل خانگی را هدفمندتر و نظام‌مندتر سازند. در هرمزگان نیز، این سیاست‌ها با شدت و ضعف‌هایی همراه بوده است. از جمله اقدامات قابل توجه می‌توان به اجرای طرح‌های اشتغال خانگی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم‌بهره از سوی بانک‌ها، برگزاری نمایشگاه‌های فروش محصولات خانگی، ایجاد سامانه‌های مجازی برای عرضه کالا، آموزش‌های فنی و مهارتی، تشکیل تعاونی‌های خرد و توسعه‌ی مراکز رشد کارآفرینی اشاره کرد. اما آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، ظرفیت پنهانی است که هنوز در بسیاری از مناطق استان بالفعل نشده و می‌تواند با یک رویکرد مبتنی بر عدالت منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری اجتماعی، به ثروتی بزرگ برای مردم تبدیل شود.

یکی از چالش‌های جدی در مسیر توسعه مشاغل خانگی، نبود زیرساخت‌های بازاریابی، بسته‌بندی و استانداردسازی تولیدات است. در بسیاری از مناطق روستایی یا حتی شهری استان، زنان و مردانی مشغول به تولید صنایع دستی، مواد خوراکی، پوشاک سنتی یا زیورآلات بومی هستند، اما به دلیل نبود دسترسی مناسب به بازار، کالاهای آن‌ها یا با قیمت نازل به دلالان فروخته می‌شود یا به مرور زمان از چرخه تولید خارج می‌گردد. این فقدان زنجیره ارزش، موجب شده تا انگیزه ادامه فعالیت اقتصادی برای بسیاری از خانوارها کاهش یابد. اگر این زنجیره با مشارکت نهادهای محلی، شهرداری‌ها، اتاق تعاون، اداره صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی اصلاح شود، می‌توان انتظار داشت که ظرف چند سال، تعداد قابل‌توجهی از مشاغل خانگی به مشاغل پایدار و سودآور تبدیل شوند.

از دیگر مشکلات، پیچیدگی‌های اداری در دریافت تسهیلات و مجوزهاست. اگرچه دولت تسهیلات مشخصی را برای مشاغل خانگی در نظر گرفته است، اما فرآیندهای اداری آن‌چنان سنگین و وقت‌گیر است که بسیاری از متقاضیان ترجیح می‌دهند قید آن را بزنند. تشکیل پرونده، تهیه طرح توجیهی، ضامن معتبر، گردش مالی اولیه و مراحل ارزیابی طرح، همگی موانعی هستند که به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار یا جوانان جویای کار مشکل‌ساز می‌شوند. در بسیاری از موارد، این افراد یا سرمایه اولیه کافی ندارند یا فاقد دانش نگارش طرح‌های اقتصادی هستند. وجود واسطه‌ها و شرکت‌های صوری نیز بر این مشکلات افزوده و گاه منابع دولتی را به جای نیازمندان واقعی، به دست افراد فرصت‌طلب می‌رساند.

اما در کنار این مشکلات، الگوهای موفق بسیاری نیز در هرمزگان شکل گرفته‌اند. برای نمونه، در مناطقی مانند میناب، رودان، قشم، بندرلنگه، حاجی‌آباد و حتی در حاشیه شهر بندرعباس، ده‌ها گروه تولیدی خانگی توانسته‌اند با کمترین امکانات، کسب‌وکارهایی کوچک اما پربازده را پایه‌گذاری کنند. برخی از این گروه‌ها، با تولید محصولات سنتی نظیر لباس بندری، صنایع حصیربافی، فرآوری خرما، چیپس میوه، ماهی دودی، دوغ محلی، ادویه‌های بومی و حتی ساخت ابزارهای تزئینی از صدف و مرجان، به بازارهای استانی و حتی ملی راه یافته‌اند. در قشم و بندرلنگه، برخی زنان کارآفرین با راه‌اندازی کارگاه‌های خیاطی، اشتغال چند نفر دیگر را نیز فراهم کرده‌اند و به مرور، فعالیت‌شان از سطح خانگی به سطح کارگاهی ارتقا یافته است.

نکته قابل تأمل آن است که بسیاری از این افراد، پیش از ورود به عرصه کارآفرینی، یا بیکار بوده‌اند یا تنها درآمدشان از یارانه دولتی تأمین شده است. حال آنکه با یک حمایت ساده، آموزش اولیه و وام محدود، توانسته‌اند ضمن استقلال مالی، به ارتقاء معیشت خانوار کمک کنند و الگویی برای دیگران باشند. در این میان، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد، تسهیلگران محلی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و حتی دهیاری‌ها نیز پررنگ بوده است. در مناطقی که مشارکت مردمی و همدلی اجتماعی قوی‌تر بوده، روند توسعه‌ی مشاغل خانگی نیز شتاب بیشتری داشته است.

استان هرمزگان با داشتن بیش از هزار روستا، تعدادی از بزرگ‌ترین جزایر کشور و تنوع قومی قابل‌توجه، ظرفیت بی‌بدیلی برای تبدیل‌شدن به قطب مشاغل خرد و خانگی دارد. زنان بلوچ، بندری، قشمی، مینابی و دیگر اقوام این استان، از دیرباز در کنار مردان، سهم قابل‌توجهی در اقتصاد خانواده داشته‌اند. احیای سنت‌های تولید بومی، در کنار استفاده از فناوری‌های نوین و شبکه‌های مجازی فروش، می‌تواند بستر جدیدی برای شکوفایی اقتصادی این گروه‌ها فراهم کند. همچنین، توجه به گردشگری دریایی، بوم‌گردی و توریسم سلامت، فرصت‌های مکملی برای عرضه و بازاریابی محصولات خانگی ایجاد کرده که تاکنون کمتر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

در کنار سیاست‌های حمایتی، نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش نیز به شدت احساس می‌شود. بسیاری از افراد مستعد، نه به دلیل بی‌علاقگی، بلکه به دلیل ناآشنایی با فرآیندهای تولید، بسته‌بندی، بازاریابی، فروش اینترنتی و شبکه‌سازی، از ورود به عرصه کارآفرینی خودداری می‌کنند. اگر مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی و رسانه‌های محلی با رویکردی منسجم‌تر وارد میدان شوند، می‌توان انتظار داشت که شکاف مهارتی و اطلاعاتی نیز کاهش یابد. یکی از خلأهای محسوس در این حوزه، نبود یک سامانه جامع استانی برای ثبت، معرفی، اتصال و هدایت مشاغل خانگی به زنجیره‌های تأمین و بازارهای هدف است.

توسعه پایدار در استان‌هایی مانند هرمزگان، بدون توجه به اقتصاد غیررسمی و مشاغل محلی، ممکن نیست. اشتغال دولتی یا صنعتی، ظرفیت محدودی دارد و نمی‌تواند پاسخ‌گوی موج جمعیت جوان، مهاجرت روستاییان به شهر، یا فقر مزمن برخی مناطق باشد. در چنین شرایطی، حمایت هوشمند از مشاغل خانگی می‌تواند گره‌گشا باشد. به‌ویژه آنکه این نوع اشتغال، با روحیه استقلال، خلاقیت، تلاش فردی و مشارکت خانواده همراه است و از نظر اجتماعی نیز به تحکیم نهاد خانواده و ارتقاء شأن زنان کمک می‌کند.

نگاه آینده‌نگر به توسعه‌ی کارآفرینی در استان هرمزگان باید مبتنی بر چند اصل باشد: تسهیل‌گری نهادی و کاهش بروکراسی، آموزش مهارتی و توانمندسازی اجتماعی، ایجاد زیرساخت‌های بازاریابی و صادرات، حمایت مالی هدفمند و پرهیز از رانت‌خواری، و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌سازی‌ها. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت رشد فعلی مشاغل خانگی در استان، از سطح پروژه‌های مقطعی فراتر رفته و به جریان پایدار توسعه تبدیل شود.

با وجود تمام چالش‌ها، جوانه‌های امید در نقاط مختلف استان در حال شکفتن‌اند. زنانی که با دستان خود نان درآورده‌اند، جوانانی که از دل یک کسب‌وکار کوچک، برند بومی ساخته‌اند، و خانواده‌هایی که با همت جمعی، خود را از دام فقر نجات داده‌اند، گواهی بر این ادعا هستند که مسیر درست، ممکن و دست‌یافتنی است.

کافی است نگاه مسئولان از تمرکز بر پروژه‌های بزرگ‌مقیاس به تقویت اقتصاد مردمی و کوچک‌مقیاس معطوف شود. در آن صورت، هرمزگان نه‌تنها در تجارت خارجی، که در نوآوری‌های اجتماعی و اقتصاد خانوادگی نیز پیشگام خواهد شد.