تسریع در ساماندهی کالاهای راکد/هرمزگان پیشتاز فروش اموال متروکه

در همایش مدیران اموال تملیکی در بندرعباس تاکید شد

تسریع در ساماندهی کالاهای راکد /هرمزگان پیشتاز فروش اموال متروکه

در این نشست، سید امیر مرتضوی، نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی، با اشاره به نقش کلیدی قوه قضاییه در ساماندهی وضعیت اموال راکد، خواستار اجرای کامل و دقیق دستورالعمل «عملیات چهار دربندی» شد؛ فرآیندی که از سال ۱۴۰۱ تدوین شده و هدف آن انطباق اطلاعات انباری با داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های دیجیتال است.

مرتضوی هوشمندسازی فرآیندها را یکی از ارکان اصلی اصلاحات دانست و گفت: باید سامانه سیاد به صورت کامل عملیاتی شود تا تمام مراحل مشاهده، ثبت، فروش و تعیین‌وضعیت کالاها در بستری شفاف و قابل ردیابی صورت گیرد.وی همچنین تجمیع سامانه‌های جزیره‌ای، به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و تفکیک دقیق کالاها را پیش‌نیاز اصلاحات دانست و از نهادهایی چون سازمان محیط زیست، دامپزشکی، جهاد کشاورزی و دستگاه‌های قضایی خواست با همکاری نزدیک، روند رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع کنند.مرتضوی به‌طور خاص خواهان تعیین‌تکلیف سریع کالاهای فاسدشدنی و بهبود مدیریت توزیع کالاها در بنادر پرتردد نظیر بندرعباس، بوشهر و تهران شد؛ موضوعی که به گفته وی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین‌بخشی است.

تلاش‌ها در بازگرداندن وضعیت بندر شهید رجایی به حالت عادی

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی کشور، ضمن اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی در بازگرداندن وضعیت بندر شهید رجایی به حالت عادی، از تدوین یک نقشه راه جامع با هفت محور اصلی خبر داد.احسان عسکری این محورها را شامل بلوغ سازمانی از طریق بهبود ساختار تشکیلاتی, شفاف‌سازی و مردمی‌سازی با کمک فناوری و تعامل نهادها، افزایش بهره‌وری با برون‌سپاری و نقش‌آفرینی فرادستگاهی، نظام‌مند کردن ارزیابی‌ها با استقرار مدیریت عملکرد،انضباط مالی و شفافیت در ایفای نقش امانت‌دارانه سازمان، انبارداری دقیق و احصای موجودی‌ها در مبادی ورودی و انبارها وتعیین‌تکلیف اموال با رویکرد حکمرانی شرکتی ذکر کرد.عسکری هدف از این برنامه را تدوین نقشه راهی برای مدیریت میان‌مدت و بلندمدت اموال تملیکی عنوان کرد.

تعیین تکلیف پرونده های «بوش» و «دبش»

در جریان این همایش استان هرمزگان با ثبت بیشترین میزان فروش اموال متروکه و قاچاق، به‌عنوان استان پیشگام در تعیین تکلیف دارایی‌های تملیکی معرفی شد.

مهدی سعیدی، مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان در این ارتباط ، با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره‌کل در سال ۱۴۰۲، از ثبت فروش بیش از پنج هزار میلیارد تومان کالا خبر داد و اعلام کرد: استان هرمزگان موفق شد ۴۱ درصد از کل فروش اموال تملیکی کشور را به خود اختصاص دهد،جایگاهی که حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای متخصص و پیگیر در مجموعه ماست.وی با اشاره به حجم بالای کالاهای انباشته‌شده در انبارهای استان، افزود: موقعیت راهبردی هرمزگان و وجود پنج اداره کل گمرک در سطح استان، از جمله گمرک شهید رجایی ـ که سهمی چشم‌گیر در ترانزیت، صادرات و واردات کشور دارد ـ باعث شده بیشترین حجم کالاهای متروکه کشور در این منطقه متمرکز شود.سعیدی تأکید کرد که بسیاری از این کالاها پیش از آن‌که در مسیر مزایده قرار گیرند، توسط صاحبانشان پیگیری و ترخیص می‌شوند: این روند نه‌تنها از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند، بلکه به تأمین به‌موقع مواد اولیه برای واحدهای تولیدی داخلی نیز کمک شایانی کرده است.وی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که در سال گذشته تعیین تکلیف شده‌اند، به پرونده پرحجم لوازم خانگی بوش اشاره کرد که شامل بیش از ۴۲۰ کانتینر کالای وارداتی بود. به گفته مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان، بخش قابل توجهی از محموله‌های مرتبط با پرونده موسوم به «محصول به دپش» نیز تعیین‌تکلیف شده‌اند.وی با بیان اینکه این دستاوردها نتیجه مدیریت متمرکز، پیگیری مداوم و تعامل مؤثر با دیگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است، تصریح کرد: هرمزگان نه‌فقط به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی، بلکه به‌دلیل ظرفیت‌های لجستیکی و بندری، نقش بی‌بدیلی در مدیریت منابع تملیکی کشور ایفا می‌کند و تجربه موفق سال گذشته می‌تواند الگوی سایر استان‌ها باشد.

فروش هزار میلیاردی، ثمره تلاش تنها چند استان

در ادامه این همایش، معاون حقوقی و فروش این سازمان با اشاره به عملکرد درخشان برخی استان‌ها، از انفعال و کم‌تحرکی ادارات‌کل اموال تملیکی در بسیاری از نقاط کشور انتقاد کرد.علیرضا نورنژاد با اشاره به ثبت بیش از هزار میلیارد تومان فروش اموال تملیکی در سال گذشته، گفت: از این رقم، ۸۱۸ میلیارد تومان به قراردادهای قطعی انجامیده است؛ عددی که زمانی برای سازمان اموال تملیکی، رؤیایی دور از دسترس بود، اما امروز به واقعیت پیوسته است.وی با این حال تأکید کرد که بخش اعظم این موفقیت تنها توسط دو یا سه استان به‌دست آمده و دیگر استان‌ها مشارکتی جدی در تحقق این هدف نداشته‌اند: تداوم این روند، تعادل و عدالت اجرایی در حوزه اموال تملیکی را به خطر می‌اندازد و لازم است همه استان‌ها با رویکردی فعال‌تر وارد میدان شوند.معاون سازمان اموال تملیکی کشور با انتقاد از نگاه سطحی به ظرفیت‌های ملکی در برخی استان‌ها خاطرنشان کرد: در چند استان کشور، تنها با فروش چهار یا پنج ملک می‌توان به ارزش ریالی معادل کل فروش کالاهای قاچاق کشور دست یافت. این موضوع نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر اموال منقول، به‌ویژه کالاهای قاچاق و متروکه، مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های ملکی شده است.نورنژاد با تأکید بر لزوم توازن در عملکرد استان‌ها، افزود: اگرچه اموال منقول از جمله کالاهای قاچاق، در نگاه نخست جذاب‌تر و با فرآیند فروش آسان‌تری همراه هستند، اما فروش املاک تملیکی باید به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی در دستور کار جدی همه استان‌ها قرار گیرد.وی در پایان خواستار تدوین نقشه راه روشن برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های اموال غیرمنقول شد و گفت: «در صورت برنامه‌ریزی منسجم و همکاری دستگاه‌های مرتبط، فروش اموال تملیکی می‌تواند به یکی از منابع پایدار درآمدی و مولدسازی دارایی‌های دولت تبدیل شود.

ترخیص کند کالا، نتیجه عملکرد ضعیف برخی نهادها

در بخش دیگری از همایش، مدیرکل اقتصاد و دارایی هرمزگان، با انتقاد از طولانی‌شدن فرآیند ترخیص کالا، علت اصلی رسوب کالاها را عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول دانست. محمد دستینه، همچنین خواهان اصلاح ساختار سازمانی و تقویت نیروی انسانی در مجموعه وزارت اقتصاد شد.

اخلال در عملکرد بنادر با تداوم رسوب کالا

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، نیز ضمن هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی رسوب کالاها، از نبود مکانیزم مشخص برای امحاء یا تعیین تکلیف کالاهای بدون مجوز انتقاد کرد. عباس‌نژاد، تأکید کرد: رسوب بی‌ضابطه کالا در بنادر، مستقیماً باعث کاهش ظرفیت عملیاتی و افزایش هزینه‌های پهلودهی می‌شود.

از حادثه بندر شهید رجایی درس بگیریم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به حادثه تلخ بندر شهید رجایی، آن را زنگ خطری برای بازنگری در سیاست‌گذاری‌های حوزه لجستیک و اموال تملیکی دانست.عادل شهرزاد، بر لزوم تدوین دستورالعمل‌های حقوقی روشن، ایجاد سامانه‌های یکپارچه و بازبینی در محدوده‌های اختصاص‌یافته به سازمان اموال تملیکی در بنادر تأکید کرد.

گفتنی است :همایش مدیران سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در بندرعباس به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.در این همایش مرور برنامه عملیاتی سال جاری، تبادل نظر درباره این برنامه و هم اندیشی درباره رفع مشکلات استان ها صورت خواهد گرفت.