شورای استان بالاترین رکن شورایی در هرمزگان؛ دسترسی به استاندار برای شوراهای فرا دست محدود و دشوار است

به گزارش صبح ساحل، "عباس جمال‌الدینی" رئیس شورای استان گفت: اقتضای نماینده مردم بودن به عنوان شوراها چنین است که صدای ما باید رسا باشد و مسئولین هم نسبت به این صدای بلند هم نباید احساس انتقاد یا زیر سوال رفتن کنند.
این مقام مسئول افزود: تغییر نسل در شوراها اتفاق افتاده و امروز زبان شوراها زبان منطق، استدلال، عدالت، انصاف و نیاز است. انتظار می‌رود جناب آقای استاندار به عنوان نماینده عالی دولت یک پشتوانه قوی برای جامعه شورایی باشد و وظایفی که هم قانون اساسی و هم قانون تشکیلات و وظایف شوراها بر عهده این نهاد مردمی گذاشته شده نیز به پشتوانه استاندار اجرایی شود.
جمال‌الدینی با بیان اینکه از خود گذشتگی نسل حاضر برای خدمتگزاری به مردم و حضور در جامعه شورایی آن هم بدون چشم داشت را قدردان هستیم، عنوان کرد: نباید با بی‌توجهی آن‌ها را نسبت به پیگیری مشکلات مردم مایوس کنیم و در انتخابات آتی به گونه‌ای با آن‌ها رفتار کنیم که مورد بی‌مهری قرار بگیرند و احساس کنند بود و نبودشان در جامعه شورایی هیچ تاثیری نخواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه دولتمردان باید نسبت به اجرای کامل قانون متعهد باشند،افزود: قانون اساسی اصل هفتم صرحتا می‌گوید شوراها روستا، بخش، شهر و استان از ارکان مهم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. اصل صد قانون اساسی نیز می‌گوید برای پیشبرد سریع برنامه‌های دولت در تمام زمینه‌ها نیاز است با توجه به مقتضیات محلی اداره هر شهر، روستا و بخش، شهرستان و استان بر عهده شوراها قرار داده است.
رئیس شورای استان تاکید کرد: شوراهای شهر و روستا جایگاهشان تثبیت شده است؛ با توجه به اختیاراتی چون انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر عملکرد آن‌ها و بسیاری از وظایف دیگر، شوراهای شهر و روستا اقتدار کافی را دارند اما آنچه ضعف ما در جامعه شورایی است بیشتر به شوراهای فرا دست بر میگردد مثل شورای بخش، شورای شهرستان، شورای استان و حتی شورای عالی استان‌ها.
جمال‌الدینی گفت: در سطح محلی، شورای استان بالاترین رکن شورایی است که کار نظارت و رفع تبعیض را برعهده دارند و به گونه‌ای باید پیگیر برقراری عدالت در جامعه باشند.
وی با بیان اینکه امروز ما نیاز داریم درباره مسائل، مشکلات و اولویت‌های جامعه به یک فهم مشترک برسیم، گفت: برای رسیدن به این فهم مشترک حتما نیاز است که شوراها دیده شوند چرا که شوراها در سطح جامعه‌ با مردم و به عنوان نمایندگان مردم حضور دارند و بهتر از سایر افراد می‌توانند اولویت‌ها را استخراج کنند و به گوش مسئولین برسانند‌.
رئیس شورای استان گفت: اگر آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور در کلامشان همیشه از انصاف و عدالت صحبت می‌کنند و به نوعی مهم در جامعه ما مغفول مانده یا کمتر به آن توجه شده است مثال ملموس توزیع نامتوازن زیرساخت‌ها در استان خودمان است؛ شما شرق استان را نسبت به مرکز و حتی نسبت به غرب ببینید که چگونه در حوزه زیرساخت‌ها کمتر به آن توجه شده است.
به گفته این مقام مسئول، اگر به جایگاه شورای استان اهمیت داده می‌شد از آنجا که همه شهرستان‌ها در شورای استان نماینده دارند؛ شورای استان اولویت‌های استان را به عنوان یک مشورت به استاندار و هم شورای برنامه‌ریزی ارائه می‌کند تا بدانند که هر نقطه از استان ما چه کمبودها و کاستی‌هایی وجود دارد و چه اولویت‌هایی را نیاز است در سطح شهرستان‌ها به آن پرداخته شود.
جمال‌الدینی اضافه کرد: به دلیل همین عدم توجه به جامعه شورایی است که متاسفانه گاهاً در یک سری پروژه‌های عمرانی می‌بینیم که سوای از اولویت‌ها و نیازها، براساس یکسری فشارها و بدون توجه به اولویت‌ها از طرف مسئولین برخی پروژه‌ها نادیده گرفته می‌شوند که همین باعث توسعه نامتوازن شده است.
جمال‌الدینی خطاب به استاندار هرمزگان گفت: امروز دسترسی شورای استان به استاندار هرمزگان خیلی محدود و سخت است. آقای آشوری از گذشته با جامعه شورایی در ارتباط بودند و هم به خوبی جایگاه شوراها را می‌شناسند اما روند اداری که در دفتر استانداری حاکم است همچنان نسبت به جایگاه شوراها بی‌تفاوت هستند خواسته ما این است که روند چنینی اصلاح شود ودسترسی به استاندار برای نمایندگان مردم در شورای استان آسان‌تر باشد.
رئیس شورای استان اظهار کرد: مدیران اجرایی در استان و شهرستان نسبت به حضور در جلسات شوراها سهل‌انگاری می‌کنند این رویکرد با حمایت قاطع استاندار از شورای استان می‌تواند حل شود.
وی با بیان اینکه،حدود ۲۶۰ عضو شورای شهر و ۴ هزار و ۱۴۰ عضو شورای روستا در هرمزگان داریم که در مجموع شوراها ۴ هزار و ۴۰۳ نفر هستند، گفت: ۷ درصد شوراها در استان زیر ۳۰ سال؛ ۳۸ درصد بین ۳۰-۴۰؛ ۳۰ درصد ۴۰-۵۰ و ۲۵ درصد بالای ۵۰ سال هستند. در مجموع حدود ۴۰ درصد شوراها زیر ۴۰ سال و ۶۰ درصد بالای ۴۰ سال هستند.
جمال‌الدینی در پایان عنوان کرد: ۶۰ درصد شوراهای روستا زیر دیپلم و فقط ۵ درصد از شوراهای استان دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند. این آمار نشان می‌دهد قشر تحصیل کرده همچنان نسبت به حضور درجامعه شورایی بی‌تفاوت است و احتمالا همین عدم توجه به جایگاه‌ شوراها باعث بی‌رغبتی تحصیل‌کرده‌ها شده است.