عدم صدور مجوز کسب به بهانه اشباع بازار تخلف است

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری تخلف محسوب می شود.

به گزارش صبح ساحل، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان مهدی دسینه امروز سه شنبه 17مهرماه، با بیان اینکه دستگاه‌های صادرکننده مجوز موظف به رعایت قانون در اعطای مجوزها هستند، اظهار کرد: مواردی از قبیل مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده از متقاضی مجوز، مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب‌وکار هست، فراخوان حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است، رد درخواست متقاضی بدون ارائه دلیل و ثبت‌نام از متقاضی دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها جرم و یا تخلف محسوب می‌شود و مدیر دستگاه اجرایی باید به مرجع قانونی که در استان مشخص شده است پاسخگو باشد.

دسینه بیان کرد: درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می‌کند.

وی افزود این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب می‌شود.

دسینه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دریافت کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در پایان گفت: از ابتدای راه اندازی سامانه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۱ تا کنون در سطح استان، تعداد ۳۴۲ هزار و ۱۹۴ درخواست مجوز تقاضا شده است که از این تعداد برای ۲۳۲ هزار ۲۵۲ مورد، مجوز صادر شده است، وی افزود ۷ هزار ۷۰۴ مورد نیز در دست بررسی قرار دارند که بعد از اتمام مراحل، وضعیت آن‌ها مشخص خواهد شد.