از آرمان سکولاریسم تا جاه‌طلبی‌های اردوغان

آبان‌ماه امسال برابر است با صد و‌ دومین سال تأسیس جمهوری ترکیه؛ کشوری که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، با رهبری «مصطفی کمال آتاتورک» وارد مرحله‌ای از بازمهندسی سیاسی و اجتماعی شد. هدف آتاتورک، ایجاد دولتی مدرن با ساختاری سکولار، نظام اداری منظم و اقتصادی متکی بر الگوی بازار آزاد بود. اما ترکیه در طول یک قرن گذشته، بارها میان دو قطب سکولاریسم و اسلام‌گرایی سیاسی در نوسان بوده است. این نوسان اکنون با تمرکز قدرت در دست رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه، وارد مرحله‌ای تازه از ترکیب دین، قدرت و ژئوپلیتیک شده است.

نظام جمهوری ترکیه در نخستین دهه‌های حیات خود، متکی بر اصول شش‌گانه آتاتورک و ساختار پارلمانی بود که ارتش به عنوان ضامن آن ایفای نقش می‌کرد. با آغاز قرن بیست‌و‌یکم، حزب عدالت و توسعه با شعار توسعه اقتصادی، همگرایی با اروپا و ارتقای رفاه اجتماعی، اعتماد عمومی را به‌دست آورد. اما به تدریج، فرآیند تمرکز قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری جایگزین سازوکارهای جمعی شد. کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ نقطه عطفی در این روند بود و اردوغان با بهره‌گیری از وضعیت فوق‌العاده، تغییر قانون اساسی و حذف نظام پارلمانی، عملاً قدرت سیاسی، اجرایی و قضایی را در یک مرکز متمرکز کرد. تحلیلگران سیاسی این وضعیت را گذار از جمهوریت کمالیستی به ریاستی اردوغانی می‌دانند؛ نظمی که در آن نهادهای مستقل تضعیف و ساختار تصمیم‌گیری کشور شخصی‌تر و امنیتی‌تر شده است.

اقتصاد ترکیه در دو دهه نخست قرن جدید شاهد رشد خیره‌کننده‌ای بود. سیاست‌های جذب سرمایه خارجی، توسعه زیرساخت و افزایش صادرات باعث شد این کشور در مقطعی در جمع بیست اقتصاد بزرگ جهان قرار گیرد. اما بنیان‌های این رشد بر پایه بدهی خارجی و نوسانات بازار سرمایه استوار بود. در نتیجه، با کوچک‌ترین شوک‌های سیاسی یا جهانی، ساختار اقتصادی ترکیه دچار تزلزل می‌شود. در سال‌های اخیر، تورم دو رقمی، سقوط ارزش لیر و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی دولت، به بحران مزمن اقتصادی انجامیده است. اردوغان با اصرار بر تداوم نرخ بهره پایین - برخلاف نظریه‌های رایج اقتصادی - استقلال بانک مرکزی را محدود کرده و به گفته تحلیلگران، همین سیاست غیرمتعارف موجب تشدید تورم ساختاری شده است. در مقابل، دولت تلاش می‌کند با پروژه‌های بزرگ عمرانی، توسعه صنایع دفاعی و صادرات خدمات فنی، نوعی رونق نمایشی ایجاد کند، اما شاخص‌های کلان همچنان بیانگر آسیب‌پذیری شدید در حوزه تولید و توسعه پایدار است.

در عرصه خارجی، ترکیه طی دو دهه اخیر از سیاست سنتی «مشکلی با همسایگان نداریم» به دکترین موسوم به عمق استراتژیک تغییر مسیر داده است. بر اساس این دکترین که «احمد داووداوغلو» آن را طراحی کرد، ترکیه باید در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و نظامی نفوذ منطقه‌ای خود را گسترش دهد. این راهبرد در عمل، با نوعی جاه‌طلبی ژئوپلیتیک همراه شد: حضور نظامی در شمال سوریه، ایجاد پایگاه در قطر، عملیات‌های مکرر در شمال عراق و مداخله غیرمستقیم در قفقاز جنوبی. اگرچه این اقدامات موقعیت ترکیه را در برخی معادلات منطقه‌ای تقویت کرده، اما در عین حال به تیرگی یا کاهش اعتماد روابط با همسایگان، ازجمله سوریه، عراق و ایران انجامیده است. همچنین تنش‌های لفظی و سیاسی با رژیم صهیونیستی - به‌ویژه در دو سال اخیر - و مواضع تند اردوغان در قبال جنگ غزه، سبب شده روابط آنکارا و تل‌آویو بار دیگر در وضعیت شکننده‌ای قرار گیرد. در مقابل، کشورهای کوچکتری مانند قطر توانسته‌اند در نقش میانجی و بازیگر متعادل‌تر، عملکرد دیپلماتیک موفق‌تری نسبت به ترکیه داشته باشند.

در داخل، ترکیه با ترکیبی از بحران مشروعیت سیاسی، نارضایتی اقتصادی و شکاف اجتماعی مواجه است. حزب عدالت و توسعه با تکیه بر ابزارهای رسانه‌ای و نهادهای امنیتی، توانسته فضای سیاسی را تحت کنترل نگه دارد، اما کاهش سطح مشارکت، مهاجرت نخبگان و محدودیت آزادی بیان، زنگ خطر فرسایش اجتماعی را به صدا درآورده است. تحلیل‌گران معتقدند اردوغان با اتکا به ائتلاف‌های تاکتیکی با جریان‌های ملی‌گرا، به‌ویژه حزب حرکت ملی، توانسته پایگاه رأی خود را حفظ کند، ولی در میان طبقه متوسط شهری و نسل جوان، محبوبیت او به شدت کاهش یافته است.

در آستانه ۱۰۲ سالگی جمهوری، ترکیه با دو گزینه تاریخی روبه‌روست: یا ادامه مسیر کنونی بر پایه تمرکز قدرت، مداخله‌گری منطقه‌ای و اقتصاد دولتی-پوپولیستی؛ یا بازگشت به ریشه‌های جمهوریت آتاتورکی بر محور قانون‌گرایی، شفافیت و توسعه پایدار. در شرایط کنونی، ترکیه نه‌تنها باید با چالش‌های اقتصادی و سیاسی داخلی مقابله کند، بلکه باید درک کند تداوم سیاست‌های مداخله‌گرانه و تنش‌زا می‌تواند جایگاه منطقه‌ای این کشور را به خطر اندازد. اگر دولت اردوغان نتواند میان جاه‌طلبی ژئوپلیتیک و واقع‌گرایی اقتصادی توازن برقرار کند، احتمال می‌رود ترکیه در دهه آینده با بحران مشروعیت درونی و انزوای بین‌المللی مواجه شود.