04

آذر

1404


28 مهر 1404 10:31 0 کامنت

در پرتو همین سیاست، جرمی تحت عنوان پول‌شویی شکل گرفت که امروزه دارای اهمیت فراوانی در سطح بین‌المللی شده که علاوه بر اسناد بین‌المللی چون کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) مصوب 2000، نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان ناظر برای این جرم نیز پیش‌بینی شدند. قانون‌گذار ایرانی نیز با توجه به اهمیت جرم پول‌شویی برای نخستین‌بار در سال 1386 به این موضوع توجه نمود و قانون مبارزه با پول‌شویی را به تصویب رساند. اما با توجه به بازدارنده نبودن مجازات‌های مقرر در ماده 9 این قانون و تحولات مرتبط با آن، در سال 1397 این قانون اصلاح گردید و موضوعات متعدد و جدیدی در آن گنجانده شد که مهمترین آنها به قرار ذیل است:

نخست آن‌که گرچه در سیاست کیفری ایران تعریفی از جرم پول‌شویی ارائه نشده اما تعریف مقرر در ماده 2 این قانون با تعریف گروه ویژه اقدام مالی منطبق شد. مطابق ماده 2 این قانون: «پول‌شویی عبارت است از: الف: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشأ مجرمانه آن؛ ب: تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تلعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود؛ پ: پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد».دوم آنکه مجازات این جرم که در سال 1386 چندان بازدارنده نبود، در اصلاحات 1397 افزایش یافت. مطابق ماده 9 قانون اصلاحی 1397: «اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پول‌شویی مصادره می‌شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد، به حبس تعزیری درجه 5 و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه 4 و در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل، به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند».سوم آنکه مطابق اصول و قواعد حقوقی، دادستان مکلف است که ارتکاب جرم از سوی متهم را به اثبات رساند و اشخاص در پرتو اصل برائت، تکلیفی به اثبات بی‌گناهی خود ندارند. اما تبصره 1 قانون اصلاحی 1397، در خصوص پول‌شویی از این اصل تا حدی عبور کرده و در صورت وجود شرایطی بار اثبات بی‌گناهی را بر عهده متهم گذاشته است.چهارم آنکه اصل بر مداخله مقام قضایی در توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه و اموال متهمان است؛ اما چون در جرم پول‌شویی ممکن است اموال ناشی از جرم به سرعت جابه‌جا شوند، قانون‌گذار استثنایی بر این قاعده وارد کرده و در تبصره 1 ماده 7مکرر قانون اصلاحی 1397، به «مرکز اطلاعات مالی» که نهاد ناظر بر جرم پول‌شویی است اجازه داده در صورت فوریت موضوع و عدم دسترسی به مقام قضایی، دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا 24 ساعت صادر نماید.پنجم آنکه ممکن است اموال موضوع پول‌شویی متعلق به شخصی باشند که حسن نیت داشته و ارتباطی با مجرمان نداشته یا مال را به اجبار از او گرفته باشند. به همین جهت مطابق تبصره 6 ماده 9 این قانون، اموال مزبور به مالکی که ارتباطی با مرتکبان جرم نداشته و با آن‌ها همکاری نکرده باشد، بازگردانده می‌شود. سرانجام آن که مقنن به ویژگی سازمان‌یافتگی این جرم توجه نموده و در تبصره 4 ماده 9، ارتکاب پول‌شویی سازمان‌یافته را موجب تشدید مجازات دانسته است.

روزنامه صبح ساحل

img
دیدگاه ها (0)
img

بهره‌برداری از استخر و زمین مینی‌فوتبال در جزیره ابوموسی با حضور وزیر ورزش و جوانان

افزایش ابتلا به آنفولانزا در هرمزگان با شروع فصل پاییز

یزدانی و رحمانی در رنکینگ جهانی تنیس صعود کردند

ارزش معاملات گواهی سپرده طلا به ۲ همت رسید

آغاز ثبت‌نام مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه؛ مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان شرط اصلی

ترکیب سپاهان مقابل الحسین اردن اعلام شد

موافقت وزیر ورزش با تکمیل زمین ورزشی روستای کوه‌حیدر بشاگرد

تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌ها ثابت است/ اتصال کارت به کد ملی فعلاً امکان‌پذیر نیست

جزئیات شیوه جدید کالابرگ الکترونیک؛ دهک‌های ۴ تا ۷ نیز به‌زودی مشمول می‌شوند

هشدار سازمان غذا و دارو درباره مصرف نمک‌های رنگی؛ ادعاهای درمانی پایه علمی ندارد

پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات مراکز درمانی توسط تأمین اجتماعی

نتایج آزمون کارشناسان رسمی دادگستری اعلام شد

جریمه رانندگی در حالت مستی باید بالای ۲۰ میلیون تومان باشد

نرخ سوم بنزین رسماً اعلام شد: لیتری ۵۰۰۰ تومان

کهورستان میزبان پیکر مطهر شهید گمنام؛ تجلی دوباره فرهنگ ایثار و شهادت

خـبر فوری:

نرخ سوم بنزین رسماً اعلام شد: لیتری ۵۰۰۰ تومان