نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و خسارت در مناطق بحرانی

با استناد به ماده ۶۹۸ و ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی، حضور برخی بلاگرهای اینستاگرامی و حتی افراد ناشناس در محل انفجار اسکله شهید رجایی، نسبت دادن اتهام سرقت به امدادگران و مهم‌تر، انتشار اطلاعات نادرست، می‌تواند مصداق نشر اکاذیب، افترا و اخلال در امنیت عمومی تلقی شده و برای آن‌ها مجازات‌هایی از جمله حبس، شلاق و پیگرد کیفری در پی داشته باشد؛ امری که با هشدار جدی کارشناسان حقوقی و مسئولان همراه شده است.

اشتراک گذاری:

حادثه انفجار در اسکله شهید رجایی به‌عنوان یکی از تلخ‌ترین وقایع اخیر در بندرعباس، علاوه بر خسارات جانی و مالی، زمینه‌ساز واکنش‌های اجتماعی و رسانه‌ای گسترده‌ای شد. در حالی که نیروهای امدادی، آتش‌نشان‌ها و داوطلبان هلال‌احمر مشغول کمک‌رسانی در صحنه بودند، حضور ناگهانی برخی چهره‌های اینستاگرامی و بلاگرهای فضای مجازی، بحران را وارد مرحله‌ای تازه کرد؛ مرحله‌ای که با تشویش اذهان عمومی، نسبت دادن اتهام سرقت به افراد بی‌گناه و انتشار شایعات همراه بود.

یکی از این بلاگرها با انتشار ویدئویی از محل حادثه، برخی افراد حاضر در صحنه را «دزد» خواند و مدعی شد که اموال عمومی توسط اشخاص ناشناس یا فعالان اجتماعی غارت می‌شود. این در حالی است که طبق بررسی‌ها، عمده افراد حاضر یا از امدادگران داوطلب بودند یا در حال کمک‌رسانی. چنین ادعاهایی، نه‌تنها باعث هتک حیثیت افراد شد، بلکه تأثیر مستقیمی بر کاهش اعتماد عمومی و حتی توقف کمک‌های مردمی به محل حادثه گذاشت.

مطابق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، "هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، اکاذیبی را اظهار کند یا اعمالی را بر خلاف حقیقت نسبت دهد، اعم از اینکه ضرری وارد شود یا نه به حبس از دو ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود." این ماده، مصداق صریح رفتار برخی از بلاگرهایی است که بدون اطلاع، تخصص یا "مأموریت رسمی" با هدف "جذب مخاطب" وارد مناطق بحران‌زده می‌شوند و روایت‌هایی "غیرواقعی و مسموم" منتشر می‌کنند.

از سوی دیگر، ماده ۶۵۸ همین قانون به موضوع سرقت در مناطق بحرانی پرداخته و اعلام می‌دارد: "هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد." در نتیجه، اگر اتهام سرقتی به ناحق به افراد وارد شود یا بلاگری خود اقدام به برداشتن وسایل در منطقه بحران کند، مشمول این ماده قانونی خواهد شد.

محمود بهمنیاری، وکیل پایه دادگستری در گفت‌وگو با صبح‌ساحل عنوان کرد:

«هرگونه حضور بدون مجوز در مناطق بحران‌زده و نشر اطلاعات خلاف واقع، به‌ویژه در قالب ویدئوهای احساسی یا اتهام‌زننده، می‌تواند مشمول چند عنوان مجرمانه باشد؛ از نشر اکاذیب و افترا گرفته تا حتی اخلال در امدادرسانی عمومی.»

او همچنین افزود: «در صورت اثبات برداشت اموال از صحنه بحران توسط افراد غیرمسئول، حتی با ادعای ثبت محتوا، می‌توان بر اساس ماده ۶۵۸ برخورد کیفری کرد. این قانون برای حفاظت از اموال عمومی و پیشگیری از سوءاستفاده‌های رایج در بحران‌ها وضع شده است.»

کارشناسان اجتماعی نیز تأکید دارند که ادامه این روند می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اعتماد عمومی داشته باشد. از یک‌سو امدادگران و نهادهای رسمی زیر فشار روانی شایعات و تهمت‌ها قرار می‌گیرند و از سوی دیگر مردم با تردید نسبت به کمک‌رسانی اقدام می‌کنند.

در پایان، کارشناسان خواستار تدوین آیین‌نامه مشخص برای ورود افراد غیررسمی به مناطق بحرانی و تعیین مجازات بازدارنده برای متخلفان فضای مجازی در چنین شرایطی شده‌اند؛ چرا که حفظ امنیت روانی و اجتماعی در بحران‌ها به‌اندازه امدادرسانی حیاتی است.