اندونزی الگوی موفق توسعه

کشور اندونزی که سال‌ها از زخم‌های عمیق یوغ استعمار، حکومت‌های دیکتاتوری دست نشانده، خشونت‌های پسا استعماری، فقر عمومی و مشکلاتی از این دست رنج می برد، هم اینک و البته در پی روندی مستمر  و پیوسته در حال تبدیل شدن به الگوی  موفق رشد و پیشرفت اقتصادی و همینطور دمکراتیزه شدن است.

  

این کشور واقع در جنوب شرق آسیا که در حدود 90 درصد جمعیت آن مسلمان است را می‌توان به عنوان بزرگترین مجمع الجزایر محصور دنیا که بین دوخشکی است دانست، همین ویژگی ضمن حکایت از وسعت زیادش نشان از چند پاره بودن جغرافیایی، نژادی و فرهنگی آن دارد که دشواری روند توسعه ی آن را نمایان می سازد. اما به نظر می‌آید دولتمردان این کشور پس از دهه‌های متمادی به این مشکل بزرگ فائق آمده و شاهد رویداد روند توسعه ای پیوسته با نرخ رشد مناسبی در این کشور هستیم. اندونزی پس از فائق آمدن به خشونت‌های زیاد ناشی از چند قرن استعمار، بویژه استعمار هلند و ژاپن در قرن گذشته ی میلادی، همینطور آیند‌ و روند حکومت‌های دیکتاتوری وابسته به خارج، در حال بهبود روند دمکرازیسیون خویش است. این کشور بیش از 270 میلیون نفری در مسیر رشد اقتصادی، روند باثباتی را طی می کند به گونه ای که طی دو دهه اخیر از نرخ رشد بالای 5 درصد برخوردار بوده است. این کشور اگرچه تکانه ی شدیدی از بحران مالی سال 1997 میلادی به خود دید اما با درس گرفتن از آن بحران ضمن حفظ روند رشد اقتصادی مستمر و باثبات خود از سایر بحران‌ها من جمله بحران اقتصادی سال 2008 میلادی تاثیر اندکی گرفت و به روند رشدش ادامه داد. همچنین با سرنگونی سوهارتو دیکتاتور این کشور، تحت تاثیر بحران مالی 1997 روند بهبود دمکرازیسیون در این کشور بالنده شد به گونه ای که به لحاظ این شاخص از سایر کشورهای همجوارش چون مالزی، فیلیپین و حتی سنگاپور هم در جایگاه بالاتری است. این کشور در سال 2009 میلادی جز 20 کشور برتر اقتصادی دنیا قرارگرفت و تولید ناخالص داخلی این کشور به رقم قابل توجه یک هزار و 120 میلیارد دلار رسید که با پشت سرگذاشتن دو کشور ترکیه و عربستان سعودی، در میان کشورهای اسلامی از همه‌ی آنها پیشی گرفت. اما نکته مهم در مدل توسعه‌ی این کشور است که ضمن استمرار  و ثبات و بهره مندی از منابع طبیعی غنی، از صنعتی شدن هم غافل نمانده و به گونه ای که به علت تنوع زیاد در تولیداتش معروف است، اندونزی همیشه چیزی برای فروش دارد.

مثلا این کشور ابتدا و بویژه از دهه 80 میلادی روند رشد خود را با محور صنعتی شدن و گام نهادن در تولید محصولاتی چون پوشاک، پارچه و مونتاژ محصولات الکترونیک و... آغاز کرد اما در اوایل هزاره جدید میلادی با رشد قیمت کامودیتی ها(مواد خام) اندکی به سوی افزایش توجه به سمت مواد طبیعی پیش رفت ولی هوشمندانه دانست که تکیه صرف بر فروش مواد خام، هیچ کشوری را به مقصد توسعه رهنمون نکرده و ضمن آگاهی از چالش های خام فروشی چون؛ اتمام این منابع در آینده و همینطور مخاطرات زیست محیطی این روند؛ هم اینک به اقتصاد دیجیتال و سبز روی آورده است. به گونه ای که تخمین زده می شود که اندازه ی اقتصاد اینترنتی یا دیجیتال در این کشور در سال 2030 میلادی به بیش از 300 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

اما نکته ی کلیدی موفقیت اندونزی در این روند این است که پس از سقوط سوهارتو دیکتاتور این کشور اقتصاد به صدر مسائل این کشور تبدیل شد و حاکمان این کشور دست یابی به توسعه و رشد اقتصادی را به مهمترین راهبرد این کشور تبدیل کردند. 

بهبود چشمگیر شرایط در اندونزی از چشم نهادهای معتبر اعتبارسنجی بین المللی هم پنهان نمانده به گونه ای که سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی(OECD)برآورد کرده است این کشور مسلمان در سال 2045 میلادی در رده‌ی کشورهای توسعه یافته ی جهان قرار گرفته و جایگاه پنجم جهان را از آن خود خواهد نمود. راهی که دست یابی به آن با توجه به روند کنونی برای این کشور کاملا قابل دسترس است.