«سپهر دادجوی توکلی»، مدیر روابط عمومی شورای رقابت نیز با اشاره به مصوبه اخیر شورای رقابت درمورد حذف شرط رهن گرفتن سند خودرو اظهار کرد: این تصمیم در نهایت موجب افزایش عرضه ثانویه در بازار و کنترل داد و ستد غیرقانونی این کالا میشود. با حذف شرط رهن گرفتن سند خودرو معاملات شفاف خواهد شد و این موضوع به افزایش عرضه کمک میکند.
وی همچنین پیشنهاد برخی نهادهای حقوقی - نظارتی را در بررسی و اتخاذ این تصمیم موثر دانست.
گفتنی است بر این اساس بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ که "عرضه کننده خودرو موظف است روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند" را حذف کرده است.
این دستورالعمل در حالی به تصویب شورای رقابت رسیده که وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گذشته شرط در رهن ماندن سند خودروها به مدت یکسال را برای دور نگه داشتن دلالان از هجوم خرید خودرو به قیمت کارخانه از سامانه و فروش در بازار آزاد و بهرهمندی مصرفکننده واقعی از جهت دسترسی به خودرو به قیمت کارخانهای، تدوین کرده بود؛ در پی پیگیریها از وزارت صمت از سوی آنان عنوان شد که مصوبه شورای رقابت را اجرا میکنیم.