به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایرنا، در پی ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۸۸ از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منفک و به بخش خصوصی واگذار شد که در پی این اتفاق شرکت مخابرات شرکتی زیرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و طبق قانون تجارت، شرکتی خصوصی محسوب شده که با تصمیمات هیات مدیره مستقل خود اداره می شود و از اینرو مجلس به خاطر موضوعی که اجرای آن قانونا در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات نیست، به وزیر ارتباطات کارت زرد داد.
دولت سیزدهم حفظ کرامت ایثارگران گرانقدرو تبدیل وضعیت آنان را بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وظیفه اخلاقی و قانونی خود میداند و اجرای آن در بخش های مختلف دولت نیز این فرآیند علی رغم تمام مشکلات ناشی از اجرای آن مانند محدودیتهای ساختاری، سازمانی و اعتباری و... در جریان است.
صبح روز گذشته (سه شنبه) و طبق برنامه ریزی انجام شده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوال یکی از نمایندگان محترم در خصوص «عدم اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران توسط شرکت مخابرات» در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.
بر همین اساس از زمان استقرار دولت سیزدهم تا کنون، در این وزارتخانه برای ۲۳۷۳ نفر از ایثارگران واجد شرایط، شناسه استخدامی جدید دریافت شده و احکام آنان نیز صادر شده است و در ادامه مراحل اداری تبدیل وضعیت سایر افراد نیز در حال انجام است.
اما موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات ایران که از سال ۱۳۸۸ در پی ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، متفاوت از بخش های دولتی است. چراکه پس از فروش سهام شرکت مخابرات، دولت مالک کمتر از ۲۰ درصد سهام عادی این شرکت بوده و بر همین اساس جزو سهامداران عمده این شرکت محسوب نمی شود. لذا شرکت مخابرات ایران شرکتی زیرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و طبق قانون تجارت شرکتی خصوصی است که با تصمیمات هیات مدیره مستقل خود اداره می شود.
بنابراین مدیران این شرکت باید راسا پاسخگوی عملکرد خود درباره اجرای این قانون باشند. لیکن بدلیل عدم توانایی مجلس در نظارت بر عملکرد این شرکت خصوصی و پاسخگو کردن مدیران آن، نمایندگان محترم با استفاده از ابزارهای قانونی خود و برای سوال در مورد عملکرد این شرکت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به مجلس فراخواندند.
با این وجود برخلاف اینکه اجرای قانون فوق در بخش خصوصی در حیطه اختیارات دولت نیست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر اجرای این قانون در شرکت مخابرات بوده و حتی برنامه زمانبندی اجرای قانون مذکور نیز به مجلس اعلام شده است.
