دادنامه صدور حکم ورشکستگی

پرونده کلاسه 9809982214100502 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن تصمیم نهایی شماره 140191390012185342 

خواهان: آقای علی اوسط بهاری فرزند حسنقلی با وکالت خانم بهاره صادقی فرزند احمد به نشانی استان تهران- شهرستان تهران- تهران- بلوار آفریقا (جردن)خیابان ناوک- پلاک 16- واحد 3 و آقای امید نعمتی فرزند محمود به نشانی استان تهران- شهرستان تهران- تهران- میدان ونک خیابان صانعی پلاک 23 طبقه چهارم واحد 15

خوانده: مهرجردیان هرمزگان به نشانی استان تهران- شهرستان دماوند- رودهن- خ امیرکبیر- گلبرگ چهار م پ 1247- ک پ 1456683136

خواسته: صدور حکم ورشکستگی

ستایش خدای را بر آنچه ارزانی داشت و سپاس او را بر اندیشه نیکو که در دل نگاشت. سپاس بر نعمتهای فراگیر که از چشمه لطفش جوشید و عطاهای فراوان که بخشید و نثار  احسان که پیاپی پاشید. نعمت هایی که از شمار روزافزون است و پاداش آن از توان بیرون و درک نهایتش نه در حد اندیشه ناموزون. اما بعد، گردشکار : پرونده کلاسه فوق تحت نظر است، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: 

رای دادگاه:

درخصوص دادخواست علی اوسط بهاری به طرفیت شرکت مهرجردیان هرمزگان به خواسته صدور حکم ورشکستگی (درخواست صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف، تعیین مدیر تصفیه، صدور قرار توقیف تاجر و النهایه درخواست اجرای حکم ورشکستگی و عند اللزوم ارجاع به کارشناس حسابداری)؛ شرح دادخواست دلالت دارد : « احتراما با وکالت از موکل خود، علی اوسط بهاری، به استحضار جنابعالی می رساند، که موکل اینجانب در مقام احدی از طلبکاران خوانده دعوی و با استناد به اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن( ضمیمه دادخواست ) که موید طلب مسلم و قطعی اینجانب بوده و همچنین حسب مواد 412و 415 قانون تجارت متقاضای صدور حکم بر ورشکستگی خوانده دعوی به دلیل توقف و عجز مستمر پایدار مشارالیه از تادیه دین مزبور را داشته و بر این مبنا دلایل ذیل تقدیم حضور جنابعالی می گردد. بر این مبنا می بایست به عرض رسانید که خوانده دعوی برابر با قرارداد حق العمل کاری منعقده مذکور در پرونده 9709982214100864 مختومه در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن، متعهد به تادیه وجه چک 589846 بر عهده بانک صادرات به مورخه 30/06/89 بوده که با این حال با گذشت سال ها، موکل اینجانب با عدم ایفای تعهد خوانده روبرو گشته و همین عدم ایفای تعهد خوانده و امتناع وی از استرداد وجوه مذکور سبب شد، تا طی پرونده 9709982214100864 با اقدام قضایی در تلاش برای استرداد وجوه مذکور برآمده که این اقدام در نهایت به صدور اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رددهن (ضمیمه به دادخواست جاری) به شماره 9710422214100241 منتهی شده است که بر همین اساس دین مزبور، قطعی، مسلم، تجاری، حال و معلوم بوده که با توقف مستمر و پایدار و عجز تاجر از پرداخت روبرو شده است . با این حال صدور اجرائیه مورد اشاره، به دلیل آن که خوانده دعوی بسیار پیش از تاریخ اجرائیه اموال خود را به صورت صوری به دیگران منتقل و در حال حاضر فاقد هرگونه اموالی اعم از منقول و غیرمنقول بوده و همچنین عطف بدین واقعیت که در چنین مواقعی مسئولیت سهامداران و مدیران شرکت محدود به سرمایه اولیه چند صد هزار تومانی آن ها می باشد، اجرائیه صادره به حال موکل اینجانب افاقه ای ننموده و اجرائیه فوق فی الواقع کاربردی عملی نداشته است. فلذا بر این مبنا و با توجه بدان که، تنها راه عملی برای اجبار یک شخصیت حقوقی در چنین مواقعی، استفاده از نهاد ورشکستگی و متعاقبا ابطال معاملات خوانده ردیف اول از طریق مدیر تصفیه بوده و با استناد به مواد 427،416،413 درخواست صدور حکم ورشکستگی و تعیین آن از تاریخ توقف مستمر و پایدار تاجر خوانده دعوی و همچنین تعیین مدیر  تصفیه و درخواست اجرای حکم ورشکستگی و صدور قرار توقف تاجر مورد استدعا می باشد.»

دادگاه اعلام میدارد:

 1-به حکایت محتویات پرونده «تاجر» بودن خوانده بواسطه فعالیت در قالب «شرکت سهامی خاص» محرز است.

2- سمت خواهان در طرح دعوا محرز است زیرا بموجب رای داوری شماره 1101 مورخ 21/03/1389 که مصون از تعرض و اعتراض قابل اثبات خوانده مانده،ایشان به پرداخت پنج میلیارد ریال وجه در حق خواهان محکوم شده و از این حیث، تسجیل طلب خواهان محرز و خلق سمت بعنوان طلبکار در وی مشهود است. 

3- نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر گردید و کارشناس محترم طی نظریه شماره 140191990014433469 اعلام داشتند؛ « ... در پاسخ به سوال مقام محترم قضایی با عنایت به بررسی های انجام شده در اسناد و مدارک موجود مشتمل بر : 

1- مندرجات گزارش داوری مرضی الطرفین( آقای سعید کاشف) و رای داوری 11001 موضوع مورد تنازع: مطالبه وجه از طرف اول قرارداد حق العمل کاری آقای علی اوسط بهاری فرزند حسنقلی به طرفیت طرف دوم شرکت مهرجردیان هرمزگان بابت یک فقره چک به شماره 589846 بر عهده بانک صادارات به تاریخ 30/06/1389 به مبلغ 000/000/000/5 ریال بابت اصل خواسته، تقدیمی از ناحیه طرف اول که اولا از سوی طرف دوم اقرار بر مدیونیت آن شده است و ثانیا دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده طرف دوم داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در پد مدعی دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه طرف دوم و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. همچنین در گزارش داور مرضی الطرفین درخصوص تائید عجز از پرداخت دین از سوی مدیون اینچنین ذکر شده است که ؛ «... طرف دوم در مقام اذعان داشته که دین خود را می پذیرد ولی در حال حاضر به دلیل مشکلات مالی ناتوان از پرداخت وجه چک و یا استرداد اصل وجه آن شده است.

2- برگ اجرائیه با شماره 9710422214100241 بتاریخ 24/10/1397 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن مبنی بر اجرای رای داوری به شماره 1101 مورخ 21/03/1389 علیه محکوم علیه( شرکت  مهرجردیان هرمزگان) 

3- صورتجلسات رسیدگی

4-اعلام شفاهی مدیرعامل شرکت خوانده مبنی بر اینکه شرکت متنازع فیه بدلیل ضرر  و زیان و از دست دادن بنیه مالی از همان زمان غیرفعال و کاملا راکد می باشد.

5- ج- جمع بندی، با عنایت به مراتب فوق تاریخ 30/06/1389 بعنوان زمان واقعی عجز از پرداخت دیون و «توقف» پینشهاد می گردد». این نظریه متعاقب ابلاغ مصون از تعرض مانده است.

6- حسب آنچه گذشت، بر دادگاه محرز است که عدم تصفیه مستمر بدهی ها ناشی از اختلاف در اصل بدهکاری بلکه بواسطه عجز از پرداخت بوده و از این حیث نیز وقوع توقف تمام است؛ مع الوصف درخواست خواهان به شرح فوق ارزیابی شده و بدینوسیله باستناد مواد 415،412،20،1 (ناظر به ماده 412) و 440 قانون تجارت، ورشکستگی شرکت مهرجردیان هرمزگان را با تاریخ توقف 30/06/1389 اعلام کرده و اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران را بعنوان مدیر تصفیه نصب میکند. ضمنا بدینوسیله امر به مهر و موم اموال خوانده صادر کرده، مقرر می دارد حکم صادره بطور موقت قابل اجراست. حکم صادره حضوری بوده و جهت اعلان عمومی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و ظرف مهلت مذکور در ماده 537 قانون تجارت قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های محترم تجدید نظر استان تهران است.