روال انبارگردانی قانونی بوده و مدعیان مالکیت کانتینرها می توانند اسناد ارائه کنند

هفته گذشته، روزنامه شرق، گزارشی منتشر کرد تحت عنوان واگذاری عجیب کانتینرها در بندرشهید رجایی که در مورد واگذاری حدود 10 هزار کانتینر در بندر شهید رجایی هرمزگان به نفع یکی از نهادها بوده است. به استناد این روزنامه، کانتینرها هرکدام تقریبا پنج‌ هزار دلار قیمت دارند. ارزش مجموع این کانتینرها با قیمت فعلی دلار در بازار آزاد حداقل حدود هزار و 750 میلیارد عنوان کرده و گفته است که اکثر مالکان آن‌ها شرکت‌های کشتی‌رانی خارجی هستند.

به گزارش صبح ساحل، در این رابطه، روابط عمومی سازمان اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان جوابیه‌ای منتشر کرده که مدعی است این اتفاق صرفا یک انبارگردانی بود و افرادی که مدعی مالکیت کانتینرها هستند می‌توانند ظرف چند روز به سایت شهید رجایی رفته و اسناد خود را بارگزاری کنند.

لازم به ذکر است که روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان در پاسخ به پرسش رسانه صبح ساحل در خصوص دلیل این اتفاق گفت: انبارگردانی در سراسر دنیا اتفاق می افتد و این کانتینرها عمدتا فرسوده وقدیمی بوده اند. مقامات قوه قضاییه هرمزگان خود به این مسئله ورودکرده اند و خواستار رفع این مشکل شده اند.

 
متن جوابیه این سازمان:

قابل توجه شرکت‌های محترم خطوط کشتیرانی و نمایندگان صاحبان کالا و کانتینر

نظر به انبار گردانی انجام شده در مجتمع بندری شهید رجایی و هماهنگی با مرجع محترم قضایی پیرامون موضوع جهت انتشار و اطلاع رسانی، بدین وسیله طی این آگهی اعلام می گردد لیست کانتینرهای دارای مغایرت اسنادی موجود در محوطه های بندری در سایت www.shahidrajaeeport.pmo.ir جهت رجوع و بهره برداری درج و بارگذاری گردیده است.
از کلیه خطوط کشتیرانی و نمایندگان قانونی ، صاحبین کالا یا مدعیان مالکیت اعلام و اخطار می گردد ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار آگهی ضمن مراجعه به سایت و آدرس اعلامی اقدام لازم جهت پیگیری و انجام اقدامات قانونی خصوصاً ارائه اسناد مثبته اعم از مالکیت ، انتقال ارائه اسناد بندری یا گمرکی و ... اقدام نمایند.
ضمناً واحد متروکه این اداره کل با شماره تلفن 32123346-076 آماده پاسخگویی به ابهامات یا راهنمایی لازم همچنین مراجعه حضوری در این خصوص می باشد.
بدیهی است در صورت عدم اقدام موثر و عدم ارائه اسناد یا مراجعه جهت پیگیری وفق قوانین و مقررات جاریه بندری و گمرکی اتخاذ تصمیم و مراتب به مراجع قانونی تعیین شده اعلام و ارجاع می گردد.