به گزارش صبح ساحل و به نوشته فارس، با پیگیری های دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، زمینه برای رفع بسیاری از مشکلات چندین ساله مناطق آزاد کشور مخصوصا قشم که از گستردگی و مشکلات بیشتری رنج می برد، فراهم شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: ریاست شورای تامین شهرستان، صدور حکم شهردار، انتخاب فرماندار و رییس گمرک هر منطقه بر عهده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد آن منطقه بوده و در تلاشیم اختیارات قانونی سایر دستگاه ها نیز طبق قانون به مدیرعامل واگذار شود.
سعید محمد تصریح کرد: طبق قانون هر دستگاهی که در این زمینه همکاری نکرد، به عنوان ترک فعل گزارش شده و طبق قانون با آن برخورد قضایی شود.
ماده 65 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور بیان می دارد که تمامی اختیارات اجرایی در مناطق آزاد بجز مسئولیتهای نظامی و انتظامی و برگزاری انتخابات بر عهده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد هر منطقه بوده که در سالیان گذشته اجرانشدن درست این قانون، باعث عدم توسعه و بروز اختلافات و ضررهای زیادی برای مردم از یکسو و از سوی دیگر با موازیکاری های دولت شده است.
پیش بینی میشود با افزایش تعامل و یکپارچگی مسئولین در مناطق آزاد، بتوان ریل توسعه را در بزنگاه های مهم اقتصادی در قلب اقتصاد کشور به چرخش درآورد تا موتور نیمه کاره مناطق آزاد در دوران پساکرونا، با توان بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.
