قوه قضائیه به دنبال مسدود کردن هیچ پیام‌رسانی نیست/ وزیر ارتباطات پرونده‌های دیگری هم دارد

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نمی باشد.

این مقام قضایی در ادامه گفت: اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی. البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.

سیف به دادگاه احضار شد

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی و احضار «سیف» به دادسرا گفت: پرونده ارزی مرتبط با مدیران بانکی به دادگاه ارسال شد و کیفرخواست صادر شد. وی افزود: احضار رئیس کل سابق بانک مرکزی صحت دارد.اسماعیلی در ادامه اعلام احکام پرونده های اقتصادی گفت: پرونده خصوصی سازی در مورد رییس سابق سازمان خصوصی سازی منتهی به صدور رای شد . هم خود شخص و هم یکی از شرکت ها ی خصوصی سازی محکوم شده اندولی چون حکم قطعی نیست از بیان جزییات آن معذورم.

حکم پرونده قاچاق گسترده خودرو صادر شد

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه سخنانش گفت: در پرونده قاچاق گسترده خودرو بالغ بر ۵۴۰۰ دستگاه خودرو لوکس که وارد کشور کردند، حکم دادگاه صادر شد محکومیت های حبس و اعدام برای برخی متهمان صادر شد ولی این حکم هم قطعی نیست.

احکام برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی

در بخش دیگری از این نشست خبری اسماعیلی گفت: در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی «رحمت عادلیان» به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، «امیر سلیمی»  به ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط دلارها، «محمد ذوالفقاری» به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها، «محمد ولی زادگان» به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شدند.

وی همچنین تاکید کرد در پرونده موسوم به طلای شادی رای محکومیت قطعی صادر شدو در آن متهم حسین رضا ابراهیمی به ۷ سال حبس، جزای نقدی محکوم شد. سایر متهمان از جمله محبوبه اصفهانی محکوم به ۷ سال حبس، جزای نقدی، مهران ابراهیمی به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی به ۲ سال و نیم حبس و استرداد اموال محکوم شدند.

منبع: دنیای اقتصاد