تجار ایرانی گرفتار مسکوت ماندن لوایح FATF

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در مشورت‌هایی که با برخی دوستان اقتصادی داشتم آن‌ها می‌گفتند اگر لوایح FATF تصویب می‌شد ۵۰ تا ۶۰ درصد مشکلات ایران در مراودات مالی و مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی حل می‌شد.

به گزارش صبح ساحل، چندی پیش گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره‌شمالی همچنان در فهرست سیاه قرار بگیرند.

مارکوس پلیر، رییس FATF گفت: با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه می‌مانند.

حال باید به انتظار نشست و دید علیرغم اینکه دو لایحه پالرمو و CFT در مجلس دهم به تصویب رسید و با رد شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند، دوباره موضوع احیا خواهد شد یا وضعیت به همین منوال ادامه پیدا می‌کند؟

غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد در مجلس یازدهم به اقتصاد۲۴ گفت: پس از تصویب دو لایحه پالرمو و CFT در مجلس دهم و رد این دو لایحه توسط شورای نگهبان، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت مسکوت ماند و از طرفی قانون برای تعیین تکلیف این لوایح، ساکت است. هرچند انتظار این بود که لوایح دوباره به مجلس برگردد تا نظر نمایندگان اعمال شود که این اتفاق نیفتاد.

وی در پاسخ به اینکه آیا مسکوت‌ماندن لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتاری سیاسی بود؟ گفت: به‌هرحال بحث‌های سیاسی موضوع بسیار پررنگی بود و این رفتار‌ها صرفا به بحث‌های اقتصادی و بانکی معطوف نمی‌شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: فارغ از اینکه تصویب لوایح FATF چه مزایا و یا حتی مضرات احتمالی برای کشور داشت، ولی در شرایط فعلی مشکل اصلی صادرکنندگان ایرانی و افرادی که می‌خواهند مراودات مالی با خارج از کشور داشته باشند همین عدم‌تصویب لوایح FATF و ماندن در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی است.

نوری یادآور شد: اکنون تجار و بازرگانان ایرانی با مشکلات جدی روبرو هستند و نباید به‌راحتی از کنار موضوع عبور کنیم. کاش دوستان کمی انعطاف بیشتری از خود به خرج می‌دادند. در مشورت‌هایی که با برخی دوستان اقتصادی داشتم آن‌ها می‌گفتند اگر این لوایح تصویب می‌شد ۵۰ تا ۶۰ درصد مشکلات ایران در مراودات مالی و مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی حل می‌شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا مجلس یازدهم اراده‌ای برای تعیین تکلیف این لوایح دارد یا نه؟ گفت: مجلس یازدهم بار‌ها شعار اقتصادی سر داده است و نمایندگان آن، بهبود اوضاع و احوال اقتصادی کشور و معیشتی مردم را دغدغه خود دانستند، پس شایسته است که به این موضوع هم ورود پیدا کنند، زیرا با وضع موجود امکان مبادله بین‌المللی وجود ندارد.

اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.