اقتصادی
آمارهای بانک مرکزی نشان دهنده ی افزایش 34.7 درصدی مانده سپردهها نسبت به خردادماه سال گذشته است.
آمارهای بانک مرکزی نشان دهنده ی افزایش 34.7 درصدی مانده سپردهها نسبت به خردادماه سال گذشته است. دولت، کسری بودجه را از طریق منابع بانکها تامین و بازخرید اوراق را به سالهای بعد منتقل میکند که این موضوع باعث رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی در سالهای بعد خواهد شد.
به گزارش صبح ساحل، آمارها نشان میدهند؛ نرخ رشد پول( سپرده های نقدشونده) بالارفتهاست و در چند ماه اخیر نسبت پول به نقدینگی رشد چشم گیری داشته است. ۱۹ درصد از کل نقدینگی به شکل «پول» در اقتصاد وجود دارد. این رقم بیشترین سطح از اسفند سال ۹۲ بوده است. نسبت پول به نقدینگی درحالی به 19 درصد رسیده است که سال 98 این نسبت حدود 14 درصد بوده است. برخی از کارشناسان امور بانکی میگویند: نسبت 19 درصدی پول به نقدینگی از سال 92 تاکنون بی سابقه است. وقتی ترکیب نقدینگی به نفع پول تغییر میکند میتواندتورم زایی بالاتری داشته باشد چون سرعت گردش آن بالاتر است. تغییر این روند و تبدیل دائم بخش بیشتر نقدینگی به پول از جایی آغاز شد که نرخ بهره منفی به آن داده شد. در این حالت طبیعتا سپردهها به سمتی میرود که بتواند ارزش خود را حفظ کند و سود کسب کند. خروجی این ماجرا هم یا التهاب در بازار داراییها است یا تورم.
میثم خسروی، یکی از کارشناسان امور بانکی درباره علت افزایش پول در نقدینگی بیان داشت: نرخ سود سپرده منفی بوده و هست. آن هم در شرایطی که فرضا در بهار امسال نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 30 درصد بوده است. در همین دوران نرخ بهره بین بانکی هم کاهش پیدا کرد، بنابراین بانکها هیچ انگیزهای برای افزایش نرخ سود سپرده نداشتند. این کارشناس معتقد است بانک مرکزی متناسب با فضای اقتصاد سیاستگذاری پولی نکرده و تعلل او در افزایش نرخ بهره بین بانکی باعث شده نرخ بهره بین بانکی در خرداد ماه تا 9 درصد هم پایین بیاید، از همین طریق هم بانکها ترغیب به کاهش سود سپرده شدهاند. همه اینها در شرایطی رخ داده که بازدهی بخشهای مختلف اقتصاد بسیار بالا بوده است.
در شرایطی که رشد نقدینگی رکورد های تازه ثبت میکند. رییسجمهور اعلام کرده که آمار بانک مرکزی نشان میدهد رشد پایه پولی در پنج ماهه اول امسال نسبت به آخر سال گذشته معادل ۲.۹ بوده و این بیانگر مسیر صحیح و درست حرکت اقتصادی کشور است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت از طریق روشهایی که در سال 99 در دستور کار قرار داده و از جمله اختصاص 3 درصد سپرده بانکها به خرید اوراق مالی بدهی دولت، در واقع کسری بودجه را از طریق منابع بانکها تامین و بازخرید اوراق را به سالهای بعد منتقل میکند که این موضوع باعث رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی در سالهای بعد خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با وضعیت سپردههای بانکی سال گذشته گفت: «میزان سپرده های مردم نزد سیستم بانکی در پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ با ۳۲ درصد رشد به مبلغ ۲.۴۱۱ هزار ميلیارد تومان (دو هزار و چهارصد و یازده هزار میلیارد تومان) رسید.»
با اعلام سیاست جدید بانک مرکزی برای بانکها مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانکها نزد بانک مرکزی از 13 به 14 درصد برخی افراد با سوءبرداشت از این سیاست پولی از افزایش نرخ سود سپردههای مردم در بانکها خواهد بود. همچنین سقف اعطای اعتبار به بانکها 22 درصد تعیین شده است.
منبع: صبح ساحل، تجارت نیوز
جدیدترین اخبار
فولاد و شهرداری با عنوان دومی و سومی نیم فصل را به پایان بردند
آموزش هوش مصنوعی به ۷۳۰ هزار دانشآموز آغاز شد
نفرات برتر رده های سنی مشخص شدند
بحران آب در شرق هرمزگان؛ امام جمعه بندرعباس خواستار اقدام فوری شد
آغاز ثبت سفارش جدید واردات روغن خام از فردا
برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی
پالایش نفت طعم تلخ اولین شکست را چشید
توقیف ۲ لنج با محموله ۴۱ میلیاردی قاچاق در دریای عمان
آزادکاران ایران رقیبان خود را شناختند
دختران تیم شهدای کنارو بر سکوی قهرمانی ایستادند
نفرات برتر ورزشکاران نابینا و کمبینا معرفی شدند
قاتل چارلی کرک بازداشت شد
ابسینه به عنوان دبیر هیئت منصوب شد
مسابقات دومینو جام وطن هرمزگان
راه کلاهبرداری در پیشفروش مسکن بسته شد
ساعت کار مراکز تعویض پلاک تغییر کرد