سلامت
سخنگوی وزارت کشور دخالت در تعیین شهرهای محل تبعید را تکذیب کرد.
سخنگوی وزارت کشور دخالت در تعیین شهرهای محل تبعید را تکذیب کرد.
او از شهرهای محل تبعید به عنوان "محل اقامت اجباری محکومین دادگاه ها" یاد کرد.
به گزارش صبح ساحل، سید سلمان سامانی، معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور، در توئیتر نوشت: ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به عنوان محل های اقامت اجباری محکومین دادگاهها از سوی وزارت کشور، این روزها مجددا در فضای مجازی مطرح شده است. پیش از این در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانهای اینگونه ادعاها را بیاساس بر شمرده و مطلقاً رد کرده است. علت هم روشن است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد.
وی افزود: آییننامه مربوط به اقامت اجباری صرفا توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
سامانی اضافه کرد: بهعلاوه، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیینشدهای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.
معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور نوشت: قضات دادگاهها به تشخیص خود و بر اساس ملاکهایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخصها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص میکنند.
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
فرودگاه بینالمللی بندرعباس از بامداد امروز، آماده پذیرش پروازهای جدید است
جان باختن ۲ کودک بر اثر غرق شدگی در شهرستان پارسیان
دیدار ایران و مصر با ۱۰۷.۴ میلیون بیننده از تلویزیون رکورد زد
فردا؛ اعزام نخستین گروه از زائران هرمزگانی بدرقه رهبر شهید به تهران
حواشی هفته
شناسایی و جمعآوری ۱۳۵۰ انشعاب غیرمجاز برق در هرمزگان/ هشدار جدی به استخراجکنندگان رمزارز
بیمه مرکزی تعرفه بیمه موتورسیکلت را ۳۶.۵ درصد افزایش داد؛ جزئیات نرخهای جدید ۱۴۰۵
پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه؛ توافق بر سر ادامه رایزنیها
مهلت بهرهمندی از معافیت ۳ فرزندی و بیشتر تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شد
صعود کاظمی، محمدحسینی و محمدی به فینال کشتی فرنگی آسیا
برترینهای المپیاد «پرچم» معرفی شدند
دعوت بانوی والیبالیست مینابی به اردوی تیم ملی
دو ورزشکار هرمزگانی به اردوی تیم ملی ترای اتلون دعوت شدند.
عبور از پیک مصرف با مدیریت برق، انرژی پاک و مهار رمزارزها
گوشتهای فاسد بندرعباس با مجوز قانونی معدوم شد؛ هیچ بخشی وارد چرخه مصرف نشد
