به گزارش صبح ساحل، لعیا جنیدی امروز (پنجشنبه، 22 خرداد) در حاشیه دهمین اجلاس روسای کانون های وکلای دادگستری در اصفهان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لایحه اولیه منع خشونت علیه زنان که بعدا به عنوان لایحه صیانت و کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت مطرح شد، باتوجه به اینکه از مدت ها قبل در قوه مجریه مطرح شده بود، به دلیل اینکه قسمت های آئینی آن جنبه قضائی پیدا می کرد به قوه قضائیه فرستاد شد.
وی با اشاره به اینکه بررسی این لایحه مدتی در قوه قضائیه طول کشید تا اینکه به عنوان حاصل کار جمعی دو قوه آماده شد، افزود: حقوقدانان و متخصصان حوزه زنان ملاحظاتی در این خصوص دارند که رئیس جمهور دستور بررسی دوباره داد تا اگر اصلاحاتی نیاز دارد اعمال شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دستور رئیس جمهور برای تسریع در بررسی این لایحه کمک زیادی کرد، گفت: مقرر شد در کمیسیون فرعی همزمان هر مقدار پیشرفت حاصل شد به کمیسیون اصلی بیاید تا این کار تسریع شود.
وی ادامه داد: در حال پیگیری هستیم و دو تیم شامل یک تیم کوچک برای امور اجرایی و یک تیم بزرگ از متخصصان و حقوقدانان درحال کار هستند که امیدواریم به زودی به نتیجه برسد و با تصویب هیات وزیران به عنوان لایحه با امضای رئیس جمهور به مجلس برود.
جنیدی با اشاره به اینکه در همه جای دنیا این مشکل و آسیب پذیری زنان وجود دارد، تصریح کرد: نمونه آن اتفاقی بود که برای رومینا افتاد و نه تنها خودش و خانواده اش که روح جامعه آسیب دید.
وی یادآور شد: حتی انواع خشونت علیه زنان ممکن است اینطور مشهود و فیزیکی نباشد، ولی به صورت نامحسوس وجود دارد و باید از آن جلوگیری شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور حمایت از بانوان در برابر خشونت را امری کاملا ضروری دانست و گفت: طرح این لایحه در درجه اول توجهی در بین مردم ایجاد می کند تا جامعه فرهنگ و اخلاق خود را بازبینی کند، به طوری که توقع این است امروز به صورت دستوری، جامعه از خشونت منع شود.
وی با اشاره به اینکه در این لایحه نکات خوبی مثل ایجاد مکان های امن پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: در ماجرای قتل رومینا اگر مکانی بود که بازپرس این امکان را داشت که او را به آنجا می فرستاد، چه بسا اتفاقات ناگوار بعدی نمی افتاد. همچنین قرارهای خوبی در این لایحه پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه در درجه اول همین که این لایحه گفتمان ایجاد می کند ارزشمند است، افزود: در درجه دوم حمایت های قانونی که پیش بینی شده بسیار مهم است و می تواند راهبری کند و طلایه دار جامعه ای باشد که اگر نگوییم عاری از خشونت، با حداقل خشونت شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به ایسنا، گفت: لایحه حمایت از کودکان مدت ها کار شد و همه بخش ها برای پیگیری تلاش کردند تا اینکه چند روز پیش شورای نگهبان آن را تایید کرد، البته نمی گویم بی نقص است، ولی باید توجه داشت که هر متنی در نهایت برآورد تمام نظرات متفاوت است.
وی ادامه داد: هرکسی که کل نظرش اعمال نشده قطعا به لایحه نقد دارد ولی هیچ وقت نمی توان چیزی پیدا کرد که از منظر همه کامل باشد، با این وجود برآیند همه فکرهاست که اکثریت روی آن توافق دارند.
جنیدی خاطرنشان کرد: اگر منتظر باشید که قانون کامل باشد آن وقت باعث می شود قانون حداقلی و چیزی که همه اتفاق دارند هم به تصویب نرسد.
وی با بیان اینکه همیشه باید بر اساس طبع علوم انسانی، به نسبیت آنچه می توانیم دست یابیم توجه داشته باشیم و فکر نکنیم مطلق به دست می آید، گفت: در مورد حمایت از حقوق کودکان این مهم انجام شده و در زمینه صیانت از حقوق زنان نیز تلاش می کنیم با سرعت معقول و نه با شتاب زدگی یا کمال گرایی، حمایت هایی که می توان در برابر خشونت را کرد به دست بیاوریم.
