تأمین مالی اقتصاد نباید فقط از مسیر بانک‌ها باشد

به گزارش صبح ساحل، اصغر ابوالحسنی عصر یکشنبه در پنل هماهنگی و سازگاری سیاست‌های اقتصادی در شرایط پسا جنگ در سی و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با تأکید بر محدودیت منابع بانکی گفت: برخی تصور می‌کنند منابع بانکی، منابعی در دسترس نهادهای دولتی است و دولت‌ها می‌توانند هر زمان که بخواهند از آن استفاده کنند؛ در حالی که منابع بانکی محدود است و اگر برای بخشی تخصیص داده شود، طبیعتاً از ظرفیت تأمین مالی سایر بخش‌ها کاسته می‌شود.

وی افزود: طبق قانون، تکالیفی برای شبکه بانکی تعیین می‌شود و گفته می‌شود منابع باید به بخش‌های مختلف تخصیص پیدا کند؛ اما پرسش این است که در چنین شرایطی برای سایر بخش‌های تولیدی، خدماتی و اقتصادی چه مقدار منابع باقی می‌ماند.

ابوالحسنی با اشاره به ضرورت توجه به حجم نقدینگی اظهار کرد: اگر حجم نقدینگی کشور را حدود ۱۵ هزار همت در نظر بگیریم، حتی اگر رشد نقدینگی از سطح فعلی به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد، باز هم باید توجه کرد که استفاده از منابع بانکی باید با ملاحظات جدی همراه باشد و نمی‌توان بدون توجه به پیامدهای تورمی، منابع را به شکل تکلیفی توزیع کرد.

وی گفت: نقش مراکز پژوهشی و سیاست‌گذاری این است که به جای اتکا به روش‌های سنتی، به سمت طراحی ابزارهای جدید تأمین مالی حرکت کنند؛ ابزارهایی که بتوانند با استفاده اهرمی از منابع موجود، نیازهای مالی را بدون فشار مستقیم بر پایه پولی و خلق پول جدید تأمین کنند.

نقدینگی مطلوب برای اقتصاد ایران مسخص نیست

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: یکی از ضعف‌های جدی این است که هنوز به‌صورت دقیق نمی‌دانیم سطح مطلوب نقدینگی برای اقتصاد ایران چه مقدار است و ترکیب بهینه تأمین مالی میان دولت، بخش خصوصی و سایر نهادها چگونه باید باشد. این پرسش‌ها نیازمند کار پژوهشی جدی است.

ابوالحسنی با اشاره به رابطه رشد نقدینگی و تورم تصریح کرد: زمانی که واردات به اندازه کافی وجود ندارد و تولید داخلی نیز پاسخ‌گوی تقاضا نیست، هر مقدار خلق پول می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود. این موضوع از اصول روشن اقتصاد است و باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ترکیب بهینه نقش دولت و بخش خصوصی در اقتصاد ایران هنوز به‌درستی مشخص نشده است، گفت: ممکن است در برخی کشورها سهم دولت کمتر و در برخی دیگر بیشتر باشد، اما برای اقتصاد ایران باید مشخص شود که ترکیب مطلوب میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای عمومی چگونه است.

قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه به موضوع نظام ارزی اشاره کرد و افزود: نظام ارزی کشور از گذشته «شناور مدیریت‌شده» تعریف شده است؛ هرچند برخی به طنز آن را «مدیریت شناورشده» می‌نامند. این نظام الزاماتی دارد که باید به آن توجه شود و اگر الزامات آن رعایت نشود، نمی‌توان انتظار داشت سیاست ارزی به درستی عمل کند.

ابوالحسنی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی گفت: تجربه اخیر نشان داده است که اگر بانک مرکزی به‌جای آنکه منتظر مراجعه دولت برای دریافت منابع باشد، از ابتدا با دولت هماهنگ شود، می‌تواند بخشی از مسائل مالی دولت را با روش‌هایی غیر از خلق پول حل کند.

وی افزود: در ماه‌های اخیر تلاش شده است نیازهای دولت از مسیرهایی مدیریت شود که منجر به فشار مستقیم بر منابع بانک مرکزی نشود. این همان هماهنگی مورد نیاز میان دولت و بانک مرکزی است؛ البته این هماهنگی نباید صرفاً محدود به موضوع پرداخت حقوق باشد، بلکه باید در کل سیاست‌های مالی، تجاری و اقتصادی کشور جریان داشته باشد.

قائم‌مقام بانک مرکزی تأکید کرد: اگر وزارتخانه‌ها در تصمیمات خود به محدودیت منابع و تعادل‌های اقتصادی توجه نکنند، فشار آن در نهایت متوجه بانک مرکزی خواهد شد. بنابراین لازم است میان سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و تولیدی کشور سازگاری وجود داشته باشد.

اقتدار بانک مرکزی مهمتر از استقلال است

ابوالحسنی با اشاره به مفهوم استقلال بانک مرکزی گفت: من بیش از آنکه بر واژه استقلال تأکید کنم، واژه «اقتدار» بانک مرکزی را ترجیح می‌دهم. اقتدار یعنی بانک مرکزی بتواند دولت را متقاعد کند که بسیاری از نیازها را می‌توان از مسیرهایی غیر از خلق پول تأمین کرد.

وی افزود: گاهی واژه استقلال بانک مرکزی با سوءبرداشت همراه می‌شود و برخی تصور می‌کنند استقلال به معنای جدایی کامل یا تبدیل بانک مرکزی به یک جزیره مستقل است؛ در حالی که منظور، توان کارشناسی و نهادی بانک مرکزی برای هدایت سیاست‌ها و جلوگیری از تصمیمات تورم‌زا است.

قائم‌مقام بانک مرکزی یکی از الزامات مهم سیاست‌گذاری اقتصادی را حمایت هدفمند و غیرتورم‌زا دانست و گفت: همه باید بپذیرند که برای دستیابی به رشد اقتصادی، حمایت هدفمند لازم است؛ اما این حمایت نباید تورم‌زا باشد. حمایت هدفمند اگر بدون توجه به آثار پولی و تورمی انجام شود، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

وی افزود: الزام دیگر، تقویت سیاست‌های سمت عرضه است. بانک مرکزی باید با وزارتخانه‌های مرتبط با تولید، تجارت، واردات، صادرات، تعرفه‌ها و مقررات تجاری هماهنگی کامل داشته باشد؛ زیرا سیاست‌های تجاری و ارزی بدون هماهنگی با سیاست پولی نمی‌توانند به نتیجه مطلوب برسند.

ابوالحسنی در پایان تأکید کرد: باید این واقعیت پذیرفته شود که تأمین مالی اقتصاد نباید صرفاً از مسیر بانک‌ها و بانک مرکزی انجام شود. استفاده از ابزارهای نوین مالی، بازار سرمایه، روش‌های اهرمی و سایر مسیرهای تأمین مالی می‌تواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد و از شکل‌گیری تورم جلوگیری کند.