تراژدی عادی‌سازی تورم

پرسش این نیست که چرا ایران تورم بالا دارد. بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه چنین وضعیتی را تجربه می‌کنند. پرسش اصلی این است: چرا تورم در ایران مزمن شد؟ چرا برخلاف تجربه موفق بسیاری از کشورها، نرخ تورم هرگز به کریدور هدف بازنگشت و هر مداخله درمانی، تنها به مقاومت بیشتر این بیماری دامن زد؟

پاسخ را باید در یک خطای سیاستی ظریف اما بنیادین جست: عادت کردن به تورم دو رقمی و تلقی آن به مثابه امری طبیعی. در اقتصاد متعارف، بانک‌های مرکزی با شفافیت کامل، هدف تورمی مشخصی (اغلب حدود ۲ درصد) اعلام می‌کنند. اگر شاخص قیمت‌ها از این مرز فراتر رود، بلافاصله ابزارهایی چون نرخ بهره یا عملیات بازار باز به کار گرفته می‌شود تا انتظارات تورمی مهار گردد. این واکنش سریع، کلید شکستن اعتماد به تورم پایدار است. اما در ایران، چنین چارچوبی هرگز به درستی شکل نگرفت. به جای آن، سیاست‌گذاران و تحلیلگران با واقعیتی به نام «تورم ساختاری» کنار آمدند و مرز هشدار را نه ۲، نه ۵ و نه حتی ۱۰ درصد، که حدود ۱۸ درصد در نظر گرفتند. همین پذیرش ضمنی، هسته اصلی تراژدی اقتصادی ایران شد: وقتی تورم ۱۸ درصدی «عادی» تلقی می‌گردد، هیچ انگیزه‌ای برای جراحی ریشه‌ای باقی نمی‌ماند.

اما چرا چنین عددی انتخاب شد؟ شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، تورم پس از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها به بالای ۳۰ درصد جهش کرد، سپس در میانه دهه ۹۰ به حدود ۹ درصد سقوط نمود. اما این سقوط دوام نیاورد. در آن برهه، بسیاری از سیاست‌گذاران به غلط تصور کردند که تورم دو رقمی تنها یک پدیده موقتی و ناشی از شوک‌های ارزی یا تحریم است. از این رو، هرگاه تورم از ۲۰ درصد پایین‌تر می‌آمد، نفس راحتی کشیده می‌شد و هرگاه از ۳۰ درصد فراتر می‌رفت، با ابزارهای موقتی نظیر سرکوب قیمت‌ها یا تزریق ارزی، سعی در عقب راندن آن می‌شد. در این میان، خطای فاحش دیگری نیز رخ داد: سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها به ویژه در حامل‌های انرژی، بنزین، دارو و برخی کالاهای اساسی به عنوان سپری در برابر تورم معرفی شد، در حالی که خود یکی از محرک‌های اصلی مزمن شدن تورم بود.

بگذارید روشن‌تر بگوییم: وقتی دولت قیمت بنزین را سال‌ها به طور مصنوعی پایین نگه می‌دارد، نه تنها فشار تقاضا را به سایر بخش‌ها منتقل می‌کند، بلکه انگیزه‌های کارآمدی را نابود می‌سازد. در ادبیات اقتصادی، به این پدیده «سرکوب قیمتی» می‌گویند. سرکوب قیمتی در کوتاه‌مدت ممکن است آمار تورم مصرف‌کننده را خوش‌نما کند، اما بهای آن در میان‌مدت و بلندمدت چند برابر بازمی‌گردد: کسری بودجه عظیم ناشی از یارانه‌های پنهان، رشد پایه پولی را شتاب می‌بخشد و در نهایت تورم سرکوب‌شده به صورت انفجاری آزاد می‌شود.

بدترین بخش ماجرا آنجاست که مردم نیز این الگو را درونی می‌کنند: آن ها می‌دانند قیمت بنزین روزی باید جهش کند، پس در انتظار آن جهش، هرگونه درآمد ریالی را بلافاصله به سمت دارایی‌های جایگزین (مسکن، طلا، ارز) سوق می‌دهند و خود به خود انتظارات تورمی را زنده نگاه می‌دارند. این همان مارپیچ معروف انتظارات تورمی است: دولت برای جلوگیری از تورم، قیمت‌ها را کنترل می‌کند، اما همین کنترل باعث می‌شود تورم واقعی در کانال‌های دیگر (مانند بازار دارایی‌ها) رشد کند و سرانجام با یک شوک، فوران نماید.

تجربه کشورهای موفق در مهار تورم مزمن گویای این حقیقت است که پذیرش یک هدف تورمی شفاف و پایبندی انعطاف‌پذیر به آن حتی در کوتاه‌مدت با هزینه رکود ضروری است.

برای مثال، بانک مرکزی نیوزیلند در دهه ۱۹۸۰ با تورم بالای ۱۵ درصد مواجه بود؛ اما با اعلام هدف ۰ تا ۲ درصد و استقلال عملیاتی، ظرف چند سال تورم را تک‌رقمی کرد. ترکیه نیز در اوایل دهه ۲۰۰۰ تورم بالای ۷۰ درصد را تجربه می‌کرد، اما با اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورمی و انضباط مالی، آن را به کمتر از ۱۰ درصد رساند. راز موفقیت این کشورها نه معجزه اقتصادی، بلکه درک یک اصل ساده بود: «هرچه زودتر به تورم واکنش نشان دهید، هزینه مهار آن کمتر است.»

ایران اما مسیری معکوس پیمود. به جای آنکه در همان سال‌هایی که تورم به ۹ درصد سقوط کرده بود (اواسط دهه ۹۰)، ساختارهای مزمن‌ساز تورم را اصلاح کند، سیاست‌گذار ترجیح داد روی قیمت‌گذاری دستوری و تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تکیه کند. نتیجه، تورمی شد که نه ۹ درصد ماند، نه ۱۸ درصد، که آستانه ۷۰ درصد را نیز لمس کرد.

و اما خطای بزرگتر: عادت به تورم ۱۸ درصدی به تدریج به یک «هنجار ذهنی» در میان کارشناسان و حتی اقتصاددانان بدل شد. در بسیاری از گزارش‌های رسمی، فرض بر این بود که تورم مزمن یک ویژگی ذاتی اقتصاد ایران است و نمی‌توان آن را به کمتر از دو رقمی رساند. این طرز فکر، نوعی بن‌بست تحلیلی ایجاد کرد: هرگاه تورم به ۲۵ درصد کاهش می‌یافت، جشن پیروزی برپا می‌شد و هرگاه به ۴۰ درصد صعود می‌کرد، آن را ناشی از تحریم یا شوک برون‌زا تلقی می‌کردند. در چنین فضایی، هیچ سیاستگذاری جرأت نمی‌کرد هزینه حقیقی مهار تورم یعنی پذیرش رکود موقت، اصلاح قیمت‌های نسبی و توقف رشد پایه پولی را بپذیرد. بدین ترتیب، درمان، همواره به تعویق افتاد و بیماری، مزمن‌تر شد.

امروز که تورم به مرز هفتاد درصد رسیده است، دیگر نمی‌توان آن را یک «خطای کوچک» در سیاست‌گذاری نامید. این نتیجه مستقیم «به تعویق انداختن جراحی» در دهه ۹۰ و «عادی‌سازی تورم دو رقمی» در سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰ است. یکی از تکان‌دهنده‌ترین آمارها این است: اگر میانگین تورم ایران در ۱۵ سال اخیر همان ۲۰ درصد باقی می‌ماند، سطح عمومی قیمت‌ها امروز تقریباً یک‌چهارم چیزی بود که اکنون هست. به عبارت دیگر، فرصتی طلایی در اواسط دهه ۹۰ زمانی که تورم به ۹ درصد رسید برای اصلاح ریشه‌ها از دست رفت و به جای آن، سیاست حفظ رفاه کاذب از طریق کنترل قیمت‌ها و رشد پایه پولی انتخاب شد.

اما آیا راهی برای خروج از این مارپیچ وجود دارد؟ پاسخ اقتصاددانان جدی، تلخ اما صادقانه است: درمان تورم مزمن زمانی ممکن است که سیاست‌گذار دست از «مدیریت علامت» بردارد و به سراغ «مدیریت علت» برود. مهار تورم نیازمند پذیرش یک شوک درمانی در کوتاه‌مدت است: آزادسازی قیمت‌های سرکوب‌شده (همراه با پرداخت جبرانی هدفمند به دهک‌های پایین)، مهار رشد پایه پولی از طریق اصلاح ساختار بودجه و مهم‌تر از همه، شکستن انتظارات تورمی با اعلام یک هدف صریح و قابل باور مثلاً رساندن تورم به ۲۰ درصد ظرف دو سال و سپس به ۱۰ درصد و پایبستن تمام نهادها به آن. تجربه جهانی نشان داده است که هر چه این شوک دیرتر آغاز شود، هزینه آن به مراتب سنگین‌تر خواهد بود. چه بسا هفتاد درصد نیز در مقایسه با آنچه در انتظارمان است، عددی ملایم به نظر آید.

نکته پایانی اما فراتر از اعداد و ارقام است. تورم مزمن تنها قدرت خرید را نمی‌سوزاند؛ اعتماد اجتماعی را خاکستری می‌کند، برنامه‌ریزی برای آینده را ناممکن می‌سازد و توزیع درآمد را به کام فاسدترین لایه‌های جامعه به هم می‌زند. وقتی تورمی به هفتاد درصد می‌رسد، دیگر نه کارگر و نه سرمایه‌گذار نمی‌توانند قراردادی بلندمدت منعقد کنند. نه استاد دانشگاه می‌داند پس‌اندازش تا پایان سال چه ارزشی خواهد داشت و نه کارآفرین جوان می‌تواند سوددهی یک طرح پنج ساله را محاسبه کند. به این ترتیب، تورم مزمن نه یک مسئله فنی که یک مسئله اخلاقی و تمدنی است. روایت خطای سیاستی ما یعنی پذیرش تورم ۱۸ درصدی و کنترل دستوری قیمت‌ها، در واقع روایت فرصت‌های از دست رفته، نسل‌های فقیرشده و امیدهای بربادرفته است.

بازگشت از این وضعیت، نخست مستلزم آن است که بپذیریم: هیچ تورم دو رقمی، طبیعی و مزمن نیست.شاید تلخ‌ترین آموزه تاریخ اقتصادی ایران این باشد که هر تورمی، حتی اگر در ظاهر مهار شده باشد، زخمی بر پیکره تولید است و تا وقتی این باور بنیادین در نظام سیاست‌گذاری ریشه ندواند، هیچ نسخه‌ای کارگر نخواهد افتاد؛ چرا که طوفان نقدینگی نه با کاغذ، که با اراده بریده می‌شود.

روزنامه صبح ساحل