گذار عقلانی از آرمانگرایی

این سند که به عنوان یادداشت تفاهم شناخته می‌شود، آتش‌بس فوری در همه جبهه‌ها از جمله لبنان را اعلام کرده، محاصره دریایی را برمی‌دارد و زمینه را برای مذاکرات شصت روزه به منظور دستیابی به توافق نهایی فراهم می‌کند. از منظر تحلیلی این تفاهم‌نامه فراتر از پایان یک درگیری نظامی، نمادی از پارادایم استراتژیک در سیاست خارجی و داخلی ایران است: گذار تدریجی از رویکرد آرمان‌گرایانه‌ ایدئولوژیک صرف به سوی اولویت‌بندی توسعه اقتصادی و عقلانیت عملی. این گذار را با توجه با شرایط فعلی کشور می‌توان الزامی تاریخی برای بقای بلند مدت و رفاه ملی دانست؛ همانطور که «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد: «امروز باید سنگر را از بچه‌های پای لانچر تحویل گرفته و با قدرت برای مردم رفاه بیاوریم». وی در ادامه توضیح داد:«نمی‌خواهم بگویم بریز بپاش انجام دهیم؛ بلکه یک زندگی راحت و رفاهی برای مردم فراهم کنیم.مملکت خود را با قدرت بسازیم...». در دنیای امروز که اقتصادجهانی، فناوری و وابستگی متقابل محور اصلی قدرت هستند، تداوم سیاست‌های صرفا آرمان‌گرا بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و ژئوپلتیک، می‌تواند به انزوا، فرسایش منابع و عقب ماندگی ساختاری منجر شود. عقلانیت در اینجا به معنای تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، محاسبه هزینه_فایده و تعادل میان اهداف بلند مدت و امکانات موجود است. تفاهم‌نامه حاضر، با ایجاد پنجره‌ای برای ادغام اقتصادی، این عقلانیت را تقویت می‌کند.

زمینه و ساختار تفاهم‌نامه: پایه‌های عقلانی ثبات

متن تفاهم‌نامه با تاکید بر احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی، پایان عملیات نظامی و عدم استفاده از زور آغاز می‌شود(بندهای 1 و 2). این مفاد اصول پایه حقوق بین‌الملل را بازتاب می‌دهند و زمینه را برای کاهش تنش فراهم می‌کنند. بند 3، مذاکرات 60 روزه با امکان تمدید را پیش‌بینی کرده که فرصت و زمانی منطقی(که با خواست دو طرف قابل تمدید نیز است) برای جزئیات‌سازی را پیش روی طرفین قرار می‌دهد.

یکی از نقاط قوت این سند رویکرد گام به گام آن است. ایالات متحده متعهد شده تا محاصره دریایی را ظرف سی روز بردارد (بند4) و در مقابل ایران نیز عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را برای 60 روز تضمین می‌کند(5). این تبادل منطق «اقدام در برابر اقدام» را دنبال می‌کند که در دیپلماسی موفق، پایه‌ای عقلانی برای اعتمادسازی محسوب می‌شود.

تنگه هرمز شریان حیاتی انرژی جهان است که بسته ماندن آن هزینه‌های داخلی و به خصوص جهانی سنگینی دارد. گشایش آن نه تنها درآمد نفتی ایران را احیا می‌کند، بلکه موقعیت ژئوپلتیک کشور را از «عامل اختلال» به «تامین کننده ثبات» تبدیل می‌نماید.

بند 6 با تخصیص حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه و بندهای 7،10و 11 با تعلیق تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود و معافیت‌های صادراتی نفت، گشایش اقتصادی بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کنند. این مشوق‌ها اگر به درستی مدیریت شوند، می‌توانند تورم را مهار، سرمایه خارجی را جذب و زیرساخت های فرسوده را بروز و جدید کنند. از منظر اقتصادی، اقتصاد ایران سال‌هاست تحت فشار تحریم‌ها قرار داشته و رشد آن محدود به مدل‌های مقاومتی شده است. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد کشورهایی که از انزوا به مرور به سوی ادغام اقتصادی رو آورده‌اند(مانند چین در دهه 1980 یا ویتنام در دهه2000) رشد تولید ناخالص داخلی دو رقمی و کاهش فقر چشمگیر تجربه کردند. عقلانیت نیز ایجاب می‌کند ایران نیز از این الگو الهام بگیرد.

مسئله هسته‌ای: تعادل میان امنیت و توسعه

بند8، تایید مجدد عدم توسعه سلاح هسته‌ای را همراه با تصمیم‌گیری درباره مواد غنی شده از طریق رقیق‌سازی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌بینی کرده است. مذاکرات آتی نیز بر چارچوب غنی‌سازی صلح‌آمیز تمرکز خواهد داشت. معاون رئیس جمهور آمریکا، جی دی ونس، این رویکرد را متفاوت از برجام اوباما دانسته و تاکید کرده در سند جدید انباشت مواد در سطح تسلیحاتی را مجاز نمی‌داند. با این حال، کارشناسان معتقدند که اجرای فوری از سرگیری رقیق‌سازی چالش برانگیز است و موضوع غنی‌سازی به طور کامل به آینده موکول شده است.

این ابهام فرصتی عقلانی برای ایران ایجاد می‌کند. برنامه هسته‌ای ایران همواره دو جنبه داشته است: امنیتی_آرمان‌گرا و توسعه‌ای_علمی. عقلانیت حکم می‌کند که اولویت به جنبه دوم داده شود: تولید برق هسته‌ای، پزشکی هسته‌ای و فناوری‌های مرتبط که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کنند. حفظ حداقل ظرفیت فنی، در حالی که اعتماد بین‌المللی بازسازی می‌شود، راهبردی هوشمندانه است. تجربه برجام نشان داد که تعامل سازنده می‌تواند تحریم‌ها را کاهش دهد بدون آنکه استقلال فنی را قربانی کند. تداوم آرمان‌گرایی مطلق در این حوزه، خطر انزوای بیشتر و هزینه‌های امنیتی غیرضروری را به همراه دارد، در حالی که عقلانیت توسعه محور، امنیت را از طریق رفاه و ثبات اقتصادی تامین می‌کند.

ابعاد منطقه‌ای و واکنش‌ها

واکنش نتانیاهو و برخی محافل اسرائیلی، که این توافق را «شکست استراتژیک» می‌دانند قابل پیش بینی بود. تمرکز بر لبنان و نگرانی از خروج نیروهای اسرائیلی نشان‌دهنده اختلافات فرعی است. با این حال، حمایت نسبی کشورهای خلیج فارس، از جمله امارات از اجماع منطقه‌ای برای ثبات، نشانه‌ای مثبت است. ترامپ نیز با طعنه‌های ملایم به نتانیاهو، اولویت آمریکا را بر خروج از «باتلاق» خاورمیانه و تمرکز بر رقابت با چین تعریف کرده است.

از منظر ایران، این تفاهم‌نامه امکان تبدیل نقش منطقه‌ای از «بازوی ایدئولوژیک» به «شریک اقتصادی» را فراهم می‌کند. بند 1 با تضمین تمامیت ارضی لبنان حزب‌الله را از خطر رژیم صهیونیستی مصون می‌دارد و همزمان ایران را متعهد به ثبات می‌کند. ایران باید از اهرم‌های منطقه‌ای خود برای چانه‌زنی اقتصادی استفاده و از تنش دائمی دوری کند. هزینه‌های جنگ‌های نیابتی در سال‌های اخیر، منابع زیادی را مصرف کرده است. گذار به مدل «امنیت از طریق توسعه»_مشابه تجربه ترکیه یا کره جنوبی_ می‌تواند پایدارتر باشد.

پیامدهای داخلی: تقویت مدیریت تخصص محور و توزیع هدفمند منابع

یکی از تحلیل های کلیدی، که «پدارم بنی‌جمالی» تحلیلگر اقتصاد سیاسی نیز به آن اشاره کرده است، گذار از «دولت صرفا ایدئولوژیک» به «تکنوکراسی اقتدارگرای توسعه محور» است. بندهای اقتصادی (بندهای 6 و 10 و 11) با تزریق منابع تکنوکرات‌ها را تقویت می‌کنند. وقتی نیروهای سابقا ایدئولوژیک به ذی‌نفعان اقتصادی تبدیل شوند. منطق بقا از طریق تجارت جایگزین بقا از طریق مقاومت می‌گردد. این تغییر ساختاری مانند اصلاحات دنگ شیائو پینگ در چین، می‌تواند مخالفان داخلی را از طریق توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها مدیریت کند.

با این حال، موفقیت وابسته به مدیریت عقلانی است: شفافیت در تخصیص منابع، مبارزه با فساد، اصلاحات ساختاری (مانند بهبود فضای کسب‌وکار و آموزش) و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی. بدون این‌ها، خطر تکرار «رانت بدون توسعه» وجود دارد. عقلانیت ایجاب می‌کند که دولت از این پنجره ۶۰ روزه برای تثبیت موقعیت داخلی، پاکسازی بوروکراتیک و طراحی برنامه توسعه جامع استفاده کند. نظرسنجی‌های تاریخی در ایران نشان می‌دهد اولویت مردم معیشت، اشتغال و رفاه است؛ توسعه اقتصادی می‌تواند مشروعیت نظام سیاسی را تقویت کند.

لزوم عقلانیت: درس‌های تاریخی و چشم‌انداز آینده

تأکید بر عقلانیت در این تحلیل، تصادفی نیست. تاریخ معاصر ایران و جهان پر از نمونه‌هایی است که آرمان‌گرایی بدون عقلانیت به بن‌بست رسیده است؛ از انقلاب‌های ایدئولوژیک افراطی تا سیاست‌های انزواگرایانه. در مقابل، کشورهایی که عقلانیت را محور قرار دادند ــ محاسبه دقیق منافع ملی، انعطاف‌پذیری و تعامل هوشمندــ پیشرفت کردند. ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی، از مفهوم عقلانیت ابزاری سخن می‌گوید؛ یعنی استفاده از ابزارهای مناسب برای دستیابی به اهداف واقع‌بینانه. تفاهم‌نامه حاضر، دقیقاً چنین ابزاری را فراهم کرده است.

چالش‌های پیش‌رو متعددند: اجرای نظارت هسته‌ای، مقاومت احتمالی نیروهای افراطی، مدیریت انتظارات داخلی و رقابت‌های منطقه‌ای. اما فرصت‌ها نیز بزرگ هستند. با احیای صادرات نفت، ورود فناوری و سرمایه، ایران می‌تواند به رشد ۶ تا ۸ درصدی دست یابد، بیکاری جوانان را کاهش دهد و در زنجیره‌های جهانی ارزش (مانند انرژی، پتروشیمی و فناوری) جایگاه بهتری کسب کند. این مسیر، امنیت ملی را نیز تقویت می‌کند، زیرا اقتصاد قدرتمند، بازدارندگی مؤثرتری نسبت به اتکای صرف به تسلیحات فراهم می‌آورد.

در سطح جهانی این توافق می‌تواند الگویی برای حل مناقشات پیچیده باشد: ترکیب فشار و مشوق، دیپلماسی گام به گام و تمرکز بر منافع مشترک. برای ایران موفقیت مستلزم یک نگاه عقلانی است که آرمان‌های ملی را با واقعیت‌های جهان معاصر(جهانی‌سازی، فناوری) آشتی دهد.

افق توسعه

تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا اگر وارد مرحله اجرایی شود و به توافق نهایی منجر شود، می‌تواند آغاز عصر جدیدی باشد: عصری که در آن ایران از حاشیه آرمان گرایانه به سوی توسعه حرکت کند. عقلانیت کلید این گذار است_ نه انکار آرمان‌ها ، بلکه تعدیل و بازخوانی آن‌ها در پرتو واقعیت‌های دنیای امروز_ با اجرای هوشمندانه مفاد اقتصادی، هسته ای و منطقه‌ای، ایران می‌تواند رفاه مردم را ارتقا دهد، ثبات منطقه‌ای را تقویت کند و جایگاه شایسته خود را در نظم جهانی بازیابد.

آینده نه در تکرار الگو‌های گذشته بلکه در نوآوری عقلانی نهفته است. این لحظه، آزمون تاریخی اراده ملی برای انتخاب توسعه بر تداوم هزینه‌های غیرضروری است.

روزنامه صبح ساحل