ساعت صفر اصلاحات

اگر در تابستان ۱۳۹۴ بسیاری از مردم توافق هسته‌ای را آغازی برای پایان بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور می‌دانستند، امروز جامعه ایران به مراتب محتاط‌تر، خسته‌تر و واقع‌بین‌تر از آن روزهاست. تجربه تلخ خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و در نهایت وارد شدن کشور به دوره‌ای طولانی از نااطمینانی، سبب شده است که افکار عمومی دیگر صرف امضای یک توافق را مترادف با بهبود سریع شرایط ندانند.

این بار مسئله صرفاً رفع یا کاهش تحریم‌ها نیست. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری مواجه شده که بخشی از آن‌ها مستقل از پرونده هسته‌ای و مناسبات خارجی شکل گرفته‌اند. کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌های انرژی، بحران آب، افت بهره‌وری، رشد نابرابری‌های اقتصادی، مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص و کاهش سرمایه اجتماعی از جمله مسائلی هستند که حتی در صورت فراهم شدن شرایط مساعد بین‌المللی نیز نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اصلاحات عمیق خواهند بود.از سوی دیگر، جامعه ایران نیز در این سال‌ها دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. نسل جدیدی از شهروندان وارد عرصه عمومی شده‌اند که مطالبات متفاوتی دارند و رابطه آنان با ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور با نسل‌های پیشین تفاوت‌های جدی پیدا کرده است. شکاف میان انتظارات جامعه و ظرفیت‌های موجود برای پاسخگویی به آن‌ها، به یکی از مهم‌ترین مسائل حکمرانی در کشور تبدیل شده است. از همین رو هر توافق خارجی، هرچقدر هم مهم و راهگشا باشد، به تنهایی قادر نخواهد بود این گره‌های پیچیده را باز کند.در این شرایط، راهی جز برخی اصلاحات اساسی پیش‌روی سیاست‌گذاران کشورمان باقی نیست. دست‌کم در فرصتی شصت‌روزه، باید از ظرفیت اتحاد و انسجام جامعه که در اثر روحیه حماسی در میان مردم، پس از جنگ تحمیلی اخیر و ارزش و احترام مفهوم شهادت به وجود آمده است، نهایت استفاده را کرد؛ چنانکه در جنگ ۱۲ روزه باید از این ظرفیت استفاده می‌شد.

اصلاحاتی که شاید سال‌ها انتظار تحقق آن بوده است و هربار شرایط بخصوص و اضطراری کشور، مانع از آن شده است؛ در این فرصت ممکن است با اصلاح موقت اصولی از قانون اساسی با استفاده از ظرفیت حکم حکومتی، که اتفاقاً رهبر شهید نیز از آن استفاده کرده بودند، محقق شود. به عبارت دیگر، اصلاح اصولی از قانون اساسی، مانند اصل ۴۴، اصل ۹۹، اصل ۱۷۵ یا اصول دیگر و یا مواردی که حتی نیاز به اصلاح قانون اساسی کشور هم ندارد، می‌تواند با حکم حکومتی رهبر انقلاب، دست‌کم تا فرصتی برای عادی‌شدن شرایط به کاهش شکاف اجتماعی موجود کمک کند.بنابراین آنچه اهمیت می‌یابد صرفاً امضای یک تفاهم یا کاهش مقطعی تنش‌های خارجی نیست؛ بلکه نحوهٔ استفاده از این فرصت محدود برای بازسازی درونی کشور است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اتکا به توافق‌های بیرونی، بدون اصلاحات درونی، هرگز پایدار نیست و حتی می‌تواند به تشدید سرخوردگی اجتماعی منجر شود. از این رو، مسئله اصلی امروز ایران را باید در نسبت میان «فرصت خارجی» و «ضرورت داخلی» فهم کرد؛ نسبتی که اگر به‌درستی مدیریت نشود، هر دستاورد دیپلماتیک را نیز به یک مقطع کوتاه و کم‌اثر تبدیل خواهد کرد.

آنچه پیش‌روی کشور قرار دارد مجموعه‌ای پیچیده از انتخاب‌هاست که سرنوشت دوره پس از این تفاهم را تعیین می‌کند. اگر این لحظه به‌عنوان یک فرصت گذرا برای ترمیم داخلی دیده شود، می‌تواند به نقطه شروعی برای بازسازی تدریجی تبدیل شود؛ اما اگر صرفاً به‌عنوان یک دستاورد سیاسی خارجی تلقی شود، احتمال تکرار چرخه‌های پیشین ناامیدی، فرسایش و حوادث تلخی مانند دی‌ماه ۱۴۰۴ همچنان دور از ذهن نخواهد بود.