چشم‌انداز معیشتی توافق

به گزارش صبح ساحل، اقتصاد ایران طی سالهای گذشته بیش از آنکه با کمبود ظرفیت روبهرو باشد، با نااطمینانی مواجه بوده است. در چنین فضایی، بخش مهمی از تصمیمهای اقتصادی نه بر اساس شرایط امروز، بلکه بر مبنای نگرانی نسبت به آینده گرفته شدهاند. خانوارها مصرف را محدود کردهاند، بنگاهها توسعه را به تعویق انداختهاند و سرمایهها به سمت فعالیتهای کوتاهمدت حرکت کردهاند. به همین دلیل، توافق پیش از آنکه متغیرهای واقعی اقتصاد را تغییر دهد، میتواند انتظارات را تغییر دهد. در علم اقتصاد، انتظارات تورمی یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده رفتار اقتصادی است. زمانی که فعال اقتصادی تصور کند آینده قابل پیشبینیتر شده، رفتار او نیز از حالت دفاعی به حالت تصمیمگیری فعال تغییر میکند.اما مسئله اینجاست که اقتصاد ایران تجربه مشابهی را پشت سر گذاشته است؛ تجربهای که باعث شده امروز نگاه جامعه نسبت به توافق محتاطانهتر و واقعبینانهتر باشد.

در سالهای پس از برجام، برخی شاخصهای کلان اقتصاد ایران بهبودهایی را تجربه کردند. صادرات نفت رشد کرد، دسترسی به برخی بازارها افزایش یافت و در دورهای نرخ تورم روند کاهشی پیدا کرد. در همان مقطع برخی شاخصهای رشد اقتصادی نیز ارقام مثبتی ثبت کردند.با این حال، در سطح اقتصاد خرد و زندگی روزمره، بخشی از جامعه احساس نکرد که این تغییرات با همان شدت به سفره خانوار منتقل شده باشد. این تفاوت میان بهبود شاخصهای کلان و تجربه واقعی مردم، یکی از مهمترین درسهای اقتصادی سالهای گذشته بود.

اقتصاددانان برای توضیح این شکاف از مفهومی به نام «انتقال اثر» استفاده میکنند؛ یعنی فاصله میان وقوع یک تحول در سطح سیاستگذاری و رسیدن اثر آن به مصرفکننده نهایی.

برای مثال، افزایش صادرات نفت الزاماً به معنای افزایش فوری رفاه عمومی نیست. درآمد ارزی زمانی به زندگی مردم نزدیک میشود که بتواند از مسیر بودجه، سرمایهگذاری، کاهش فشار تورمی و رشد اشتغال عبور کند. در غیر این صورت، بهبود در سطح کلان الزاماً به معنای بهبود معیشت نخواهد بود.

به همین دلیل، اگر توافق جدید قرار است اثر اقتصادی متفاوتی نسبت به گذشته داشته باشد، نقطه کلیدی نه صرفاً در امضای توافق بلکه در کیفیت بهرهبرداری اقتصادی از آن خواهد بود.نخستین حوزهای که احتمالاً واکنش نشان میدهد بازار ارز است. کاهش نااطمینانی معمولاً باعث افت تقاضای احتیاطی میشود و انتظارات را تغییر میدهد. اما پایداری این روند وابسته به متغیرهایی مانند سیاست پولی، بودجه دولت، تراز تجاری و مدیریت نقدینگی خواهد بود.حوزه دوم، بازار سرمایه و سرمایهگذاری است. سرمایه بیش از آنکه به سود واکنش نشان دهد، به ریسک واکنش میدهد. هرچه ریسک کاهش پیدا کند، احتمال تصمیمگیری برای پروژههای بلندمدت بیشتر میشود. این مسئله بهویژه برای صنایع سرمایهبر اهمیت بالایی دارد.

در صنعت نیز مسئله اصلی افزایش ظرفیت تولید نیست؛ بلکه فعال شدن ظرفیتهای معطلمانده است. طی سالهای اخیر بخشی از توان تولیدی کشور به دلیل افزایش هزینه مبادله، محدودیت تأمین مالی، دشواری دسترسی به فناوری و نااطمینانی اقتصادی به صورت کامل فعال نشده است.اگر توافق بتواند هزینههای مبادله را کاهش دهد، صنعت فرصت پیدا میکند از مرحله حفظ بقا وارد مرحله توسعه شود. البته این مسیر خودکار نخواهد بود و نیازمند سیاستگذاری داخلی است.در تجارت خارجی نیز متغیر مهم، فقط افزایش حجم تجارت نیست؛ بلکه کاهش هزینه تجارت است. هزینه تجارت تنها تعرفه یا حملونقل نیست؛ ریسک، زمان، پیچیدگی اداری، محدودیتهای بانکی و عدم قطعیت نیز بخشی از آن محسوب میشوند.

هرچه این هزینهها کمتر شود، گردش سرمایه سریعتر خواهد شد و اقتصاد امکان تحرک بیشتری پیدا میکند.در کنار این تحولات، نباید از نقش سیاستهای داخلی غافل شد. توافق میتواند فرصت ایجاد کند، اما تبدیل فرصت به رشد اقتصادی نیازمند تصمیمگیری داخلی است. کنترل تورم، انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه،بهبود محیط کسبوکار و افزایش بهرهوری همچنان تعیینکننده خواهند بود.یکی از مهمترین شاخصهایی که در ماههای آینده باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت گردش پول در اقتصاد است. زمانی که مردم و بنگاهها به آینده اعتماد بیشتری پیدا کنند، تمایل به خرج کردن، سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی افزایش پیدا میکند. در مقابل، اگر نااطمینانی باقی بماند، حتی با وجود بهبود برخی شاخصها، اقتصاد ممکن است وارد فاز انتظار جدید شود.در نهایت، آزمون اصلی اقتصاد ایران نه در متن توافق، بلکه در مرحله پس از آن آغاز میشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که اقتصاد به اندازه سیاست به خبر واکنش نشان نمیدهد؛ بلکه به ثبات، تداوم و قابلیت پیشبینی واکنش نشان میدهد.امروز شاید مهمترین مطالبه جامعه کاهش ناگهانی قیمتها نباشد؛ بلکه بازگشت امکان برنامه ریزی باشد. مردم میخواهند بدانند درآمدشان چه ارزشی خواهد داشت، تولیدکننده میخواهد بداند افق سرمایه گذاری چگونه است و فعال تجاری به دنبال کاهش ریسک تصمیمگیری است.اقتصاد ایران اکنون در نقطه ای قرار گرفته که از فضای انتظار فاصله گرفته و وارد مرحله سنجش شده است؛ سنجش اینکه آیا این بار مسیر سیاست تا اقتصاد کوتاهتر خواهد شد یا باز هم فاصله میان توافق و سفره مردم پابرجا میماند.پاسخ این پرسش احتمالاً نه در روزهای نخست، بلکه در ماه ها و شاید سالهای آینده روشن خواهد شد.